تونس تدخل فترة الصمت الانتخابي استعدادا لانتخاب الرئيس

تونس - انتهت بعد منتصف ليل الجمعة فترة الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المبكرة والتي ستجرى يوم الأحد 15 سبتمبر/أيلول بمشاركة 26 مرشحا ينتمون لأحزاب او ائتلافات حزبية او مستقلين.

وكانت الحملة الانتخابية انطلقت الاثنين 2 سبتمبر/أيلول واستمرت 12 يوما بمنافسة شديدة بين المرشحين وصلت الى حد تبادل الاتهامات.

وشارك المرشحون في مناظرات تلفزية عرفت اهتماما شعبيا واسعا إضافة الى تقديم برامجهم في حصص التعبير المباشر على القناة الوطنية.

ومع انطلاق الصمت الانتخابي والذي حدده القانون الأساسي لسنة 2017 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بيوم السبت 14 سبتمبر/ايلول الى حدود غلق اخر مكتب اقتراع الاحد انتهى الحديث الإعلامي عن برامج المرشحين في حين بقيت صفحات التواصل الاجتماعي الوسيلة الوحيدة لانصار المرشحين للتنافس ساعات قبل الموعد النهائي للتصويت.

ويمنع قانون الانتخابات خلال فترة الصمت الانتخابي منع بث او نشر نتائج استطلاعات الراي المتعلقة بالانتخابات سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة كما يمنع القانون الحديث عن المرشحين وبرامجهم عبر مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة.

ويعاقب القانون الانتخابي من يخالف قواعد الصمت الانتخابي بغرامة مالية بين الف دولار (3 الاف دينار) و6.500 دولار اي قرابة (20 الف دينار).

وتعمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على مراقبة مدى احترام المرشح او الحزب القائم على الحملة لقواعد الصمت الانتخابي.

وتعرف الانتخابات الرئاسية تحديات كبيرة أبرزها تشتت العائلات السياسية التي قدمت أكثر من مرشح إضافة الى حالة العزوف الشعبي والذي وصل الى حد تجاهل كثير من الاجتماعات التي يقوم بها مرشحون رئاسيون.

وتعاني العائلات السياسية في تونس من حالة التشتت التي أدت بكل عائلة سياسية الى تقديم عدة مرشحين ما سيؤدي في النهاية الى تشتيت أصوات الناخبين وإضعاف حظوظ كثير من المنافسين على المنصب الأهم في تونس.

لكت مشكلة التشتت ليست الوحيدة فالاستحقاق الانتخابي سيواجه تحديا آخر أكثر صعوبة وهو عزوف الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم.

ويرى مراقبون ان هذا العزوف باتي بسبب حالة الإحباط من الحصيلة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكارثية لفترة ما بعد الثورة إضافة الى الصورة السيئة للطبقة السياسية والتي ترسخت في ذهن المواطن التونسي.

ورغم ان الهيئة العليا للانتخابات أكدت ان نسبة التصويت في الرئاسية الماضية سنة 2014 سواء في مرحلتها الأولى او الثانية تجاوزت 60 في المئة لكن هذه النسبة ستكون بعيدة المنال في ظل عدم اهتمام الناخب.

ويعود العزف كذلك لعدم معرفة الناخب بعدد هام من المرشحين اضافة الى اختباره عددا اخر منهم ناهيك عن تكرار الخطاب الانتخابي والذي لم يأتي ببرامج جديدة وواعدة.