تونس تستعد لعرض خطة إصلاح معدّلة على صندوق النقد الدولي

تونس - تعدّ تونس اقتراحا بديلا لطرحه على صندوق النقد الدولي بعد أن رفض الرئيس قيس سعيد ما وصفها بـ"إملاءات" الصندوق، وفق ما أكده مسؤول حكومي تونسي اليوم الثلاثاء، بينما خفّض الاتحاد الأوروبي خلال الآونة الأخيرة من ضغوطه التي مارسها على السلطات التونسية بهدف دفعها إلى تسريع الاتفاق النهائي مع الجهة الدولية المانحة. 

وتعثرت المحادثات بشأن خطة الإنقاذ المالي منذ أكتوبر/تشرين الأول عندما توصلت تونس وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء، لكن سعيد أكد مؤخرا رفضه القاطع لفكرة خفض الدعم، قائلا إن "ذلك قد يسبب توترات اجتماعية كبرى ويمس بالسلم الأهلي في البلد"، مشبها هذا الشرط بـ"وضع عود ثقاب إلى جانب مواد شديدة الانفجار". كما أكد الرئيس التونسي معارضته لبيع الشركات المملوكة للدولة.

وقال المسؤول الحكومي إن "الرئيس سعيد يعتقد أن خفض دعم السلع الغذائية والمحروقات سيضر بالفئات المهمشة والفقيرة ويزيد معاناتها"، مضيفا أن "الاقتراح الجديد لن يتضمن إجراءات مماثلة".

ولم يذكر المصدر أي جدول زمني لتقديم الاقتراح أو للمفاوضات المحتملة التي سيشملها مع صندوق النقد الدولي. واستغرق الاتفاق السابق شهورا من المفاوضات الفنية التفصيلية.

وتعهد المانحون الذين يساورهم قلق متزايد بشأن استقرار تونس بضخ مبالغ إضافية كبيرة إذا تمكنت الحكومة من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي يوم الأحد أنه سيقدم 900 مليون يورو كقروض مشروطة، إلى جانب مساعدة إضافية تبلغ 150 مليون يورو يتم ضخها فورا في الميزانية التونسي. ومن المتوقع كذلك أن تقدم دول الخليج دعما ماليا إذا تم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأفادت وكالة "آكي" الإيطالية اليوم الثلاثاء بأن "مكالمة هاتفية مطوّلة جرت بين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أنطونيو تاياني ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا".

ووصفت مصادر دبلوماسية المحادثة التي تمحورت حول الوضع الاقتصادي في تونس بـ"الإيجابية للغاية"، بينما جددت روما اهتمامها بالملف التونسي بهدف تحقيق الاستقرار في البلاد.

وكان من المفترض أن يلتقي تاياني مديرة صندوق النقد اليوم الثلاثاء في واشنطن، لكنه قطع زيارته وعاد إلى روما بسبب وفاة زعيم حزبه رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني

 وقال تاياني خلال مؤتمر صحفي مشترك بواشنطن مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "نريد حلولا جيدة لتونس، نريد اتفاقا، لكن علينا أن نكون براغماتيين".

بدوره قال بلينكن "نرحب بشدة بتقديم الحكومة التونسية خطة إصلاح معدلة إلى صندوق النقد الدولي وبأن يتمكن الصندوق من العمل على الخطة المقدمة، لكن هذه قرارات سيادية".

ويشمل اتفاق الخبراء بين تونس وصندوق النقد الدولي أيضا إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، التي قال الصندوق إن إجمالي ديونها عام 2021 كان يمثل 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وليس معروفا حتى الآن ما إذا كانت تونس تريد تعديل ذلك الجزء أيضا المتعلق بالشركات العامة من اقتراحها.

وقال الرئيس سعيد إن هناك أفكارا أخرى يمكن دراستها من بينها فرض ضرائب على الأثرياء لتمويل صندوق الدعم فيما يمكن أن يكون خطوة تعوض رفع الدعم على السلع الغذائية والوقود. لكن لم يتضح ما إذا كان ذلك سيوفر أموالا كافية لسد فجوة التمويل بشكل كبير.