تونس تسمح بري الحبوب بعد تحسن مستويات المياه في السدود

تونس - قررت وزارة الفلاحة في تونس السماح للمزارعين بري محاصيل الحبوب في مختلف جهات البلاد والتخلي عن حفر الابار العشوائية وذلك مع تحسن منسوب المياه في السدود الموسم الحالي مقارنة بالمواسم السابقة وهو ما يفتح الباب لتحقيق تطور في انتاج القمح لتلافي نقص الإنتاج والذي كانت له تداعيات داخلية فيما يتعلق بمادة الخبز والسميد والدقيق.
وكانت تونس منعت ري الحبوب وكذلك الكثير من المنتجات الفلاحية المستهلكة للمياه بسبب الجفاف وشح المياه ما جعل الفلاحين يتجهون لحفر الآبار العشوائية لكن يبدو أن الامر بدأ يتغير مع التساقطات المطرية الأخيرة.
وقال كاتب الدولة للمياه رضا قبوج في حوار نشرته وكالة الانباء الرسمية ان "وزارة الفلاحة أعطت الاذن للإدارات الجهوية للفلاحة في الانطلاق في ري محاصيل الحبوب بأغلب الجهات وانه يتعين على الفلاحين والمجتمع المجتمعي والسلطات التصدي لظاهرة حفر الآبار العشوائية".
وتسعى تونس الى الاهتمام بملف انتاج الحبوب بعد الازمات التي شهدتها البلاد بسبب نقص توريد القمح وتكلفتها الكبيرة بالعملة الصعبة على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال قبوج "السلطات تراهن على انتاج الحبوب محليا لتلافي التوريد بالعملة الصعبة ولا خوف من انقطاع مياه الري بسبب تحسن مستوى المياه في السدود" قائلا "ان الوزارة أذنت للمصالح الجهوية بجندوبة لتمكين مزارعي الحبوب من ري  المنتوجات وقد تم اعلام الادارة الجهوية بباجة بالشروع الخميس في ري  محاصيل الحبوب الى جانب اعلام المندوبية الجهوية ببنزرت باتخاذ خطوة مماثلة".
وكان ديوان الحبوب الحكومي اعلن نحو 75 ألف طن من القمح اللين، ونحو 50 ألف طن من القمح الصلد في مناقصة دولية يوم الخميس بقيمة 40 مليون دولار" 130 مليون دينار".
وكان المرصد الوطني الفلاحي قد أعلن في مارس/اذار الماضي ان نسبة امتلاء السدود بلغت 37.3 بالمائة وهو يعتبر أفضل بكثير من المستويات التي سجلت السنة الماضية من نفس الفترة وهو ما جعل الدولة تقوم بخطوات للحد من الاستهلاك.

وتحدث المسؤول عن الأعباء المالية الموسم الماضي لتوريد الحبوب قائلا "أن انتاج الحبوب خلال الموسم الماضي، كان كارثيا وقارب 5 ملايين قنطار مما دفع تونس الى توريد قرابة 25 مليون قنطار لتغطية الطلب وكلفت العملية اكثر من 3 مليارات دينار".
وأضاف في إشارة لتبعات تجاهل انتاج الحبوب على قطاع الفلاحة والاقتصاد ككل قائلا "نحن نبيع التمور وزيت الزيتون ومنتوجات الصيد البحري في مقابل توريد الحبوب بالعملة الصعبة لتغطية الطلب المحلي وهوما يثقل ميزانية الدولة سنويا".
وشدد على جهود وزارة الفلاحة لمكافحة ظاهرة الابار العشوائية التي استفحلت في السنوات الأخيرة بسبب نقص المياه ما يؤثر سلبا على المائدة المائية مشددا لوجود "وجود قرابة 40 الف بئر في تونس من بينها 30 الف بئر عشوائية، وتوجد 10 آلاف بئر عشوائية في ولاية قبلي."