تونس تعلن برنامجا إصلاحيا يشمل مراجعة منظومة الدعم

تونس - تخطط الحكومة التونسية لمراجعة منظومة الدعم التي تشمل المواد الأساسية (غذاء وطاقة) التي تثقل كاهل الموازنة العامة لبلد يمر بأزمة سياسية ومالية طاحنة، وفق ما ذكر وزراء اليوم الثلاثاء.

وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري للصحافيين إنه وفي إطار الوضع الاقتصادي الراهن الصعب تشهد تكلفة المواد المدعومة من الدولة ارتفاعا "باهظا" ناهز 4.2 مليارات دينار (حوالي 1.3 مليار يورو) في العام 2022، مقابل 3.2 مليارات دينار في العام 2021 (حوالي مليار يورو).

وأوضحت الوزيرة أن التكلفة "الباهظة جدا للدولة" تضاهي تكاليف ميزانية الصحة والتشغيل. وستتجاوز في تقدير الوزيرة 5 مليارات دينار (1.5 مليار يورو) في العام 2023 وذلك بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية كالقمح.

وقالت إنه ولهذه الأسباب هناك ضرورة للمراجعة التدريجية في دعم المواد الأساسية ولكن دون وجود رغبة في رفعها"، حسب الوزيرة التي قدمت مع عدد من الوزراء الآخرين برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.

وأوضح وزراء في حكومة نجلاء بودن أن الحكومة ستبدأ خفضا تدريجيا في دعم الطاقة والغذاء العام المقبل مع صرف مساعدات مالية للأسر الفقيرة، معلنين عن إصلاح رئيسي يطالب به المقرضون الدوليون.

وتجري تونس محادثات مع صندوق النقد الدولي للاتفاق على قرض قيمته أربعة مليارات دولار مقابل حزمة إصلاحات لا تحظى برضا شعبي لتعزيز مالياتها العامة المتداعية.

وقالت وزيرة الطاقة التونسية نائلة نويرة في مؤتمر صحفي إن أسعار الغاز للأسر ستزيد ابتداء من العام المقبل، مضيفة أنه من المنتظر أن تواصل أسعار الوقود المحلية ارتفاعها إلى أن تصل إلى مستويات السوق خلال ثلاث سنوات.

وتابعت أن "التعديل الآلي" في أسعار المحروقات والكهرباء والغاز سيتواصل، فيما أوضح وزير الاقتصاد سمير سعيد أن برنامج الحكومة للإصلاحات الاقتصادية يهدف بالأساس إلى "خلق ظروف للنمو الاقتصادي".

وأكد أن إصلاح منظومة الدعم يجب أن "يراعي القدرة الشرائية للعائلات المعوزة".

وقالت وزيرة التجارة فضيلة الرابحي إن نصيب الدعم من الميزانية ارتفع إلى أكثر من خمسة مليارات دينار تونسي (1.64 مليار دولار)، من ثلاثة مليارات دينار العام الماضي.

وتهدف الحكومة أيضا إلى خفض فاتورة الأجور العامة من خلال تجميد الزيادات في القطاع العام، وهي خطوة يرفضها الاتحاد التونسي للشغل الذي أعلن عن إضراب عام في الشركات التابعة للدولة في 16 يونيو/حزيران احتجاجا على السياسة الاقتصادية للحكومة.

وتأتي قرارات الحكومة في إطار برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي يشمل عديد القطاعات وإرساء مخطط تنموي للعام 2023-2025 "ضروري" للخروج من الأزمة "الخانقة" ويهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد.

وتواجه تونس أزمة اقتصادية حادة بارتفاع التضخم إلى أكثر من 6 بالمئة وبطالة تفوق 18 بالمئة مع دين يفوق 100 بالمئة من الناتج المحلي الخام.

كما تمر تونس بأزمة سياسية منذ أن عزل الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو/تموز الماضيب منظومة الحكم التي اتهمها بالفساد وتفقير الشعب ونهب المال العام.

وقال سعيّد في وقت سابق انه من الضروري القيام "بإصلاحات مؤلمة" لتجاوز الأزمة وهذا ما يرفضه الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية العمالية).

وجدّدت الحكومة التونسية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي طلبها قرضا ماليا من صندوق النقد الدولي الذي يشترط مقابل ذلك "إصلاحات عميقة جدا" وقاسية.