تونس تقترض من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

تونس - وقعت تونس مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات لفائدة المؤسسات الحكومية التي تواجه مشاكل هيكيلية، على ما أفادت وزارة الاقتصاد الاثنين.

وتم التوقيع على الاتفاق الأحد على هامش الإجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بالرياض من 27 الى 30 أبريل/نيسان.

وأضافت الوزارة في بيان أن وزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي وقعت مع هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة "على اتفاقية إطارية جديدة للتعاون للسنوات الثلاث القادمة بقيمة 1.2 مليار دولار" (نحو 3.78 مليار دينار)، على أن "يخصص القرض لتمويل واردات بعض الشركات العمومية من المواد الأساسية كالنفط الخام والمنتجات البترولية".

وتواجه غالبية الشركات الحكومية في تونس أزمات هيكيلية وتمويلية وغالبيتها، أي نحو مئة شركة، تسجل خسائر مالية منذ سنوات.

ومن بين الشركات الكبرى الذي لم تسترجع نشاطها الانتاجي الكلي منذ العام 2011 "فسفات قفصة" التي كانت تحتل المراتب الأولى في العالم في استخراج وتحويل هذه المادة وكانت تمثل مصدر تمويل مهماً من العملة الصعبة لموازنة الدولة.

ورفض الرئيس التونسي قيس سعيّد العام الفائت اتفاقا مبدئيا أبرم مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة ملياري دولار، معتبرا الإصلاحات التي يوصي بها الصندوق من إعادة هيكلة الشركات الحكومية والرفع التدريجي للدعم على بعض المنتجات الأساسية إملاءات تهدد السلم الأهلي للبلاد.

وتعاني تونس، التي تعدّ 12 مليون نسمة، من ارتفاع معدلات التضخم منذ عامين (10 في المئة في المتوسط سنويا) مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في بعض الأحيان ثلاثة أضعاف.

وتمكنت البلاد من تسديد ديونها العام الماضي، مخالفة بذلك كافة توقعات وكالات التصنيف الدولية، مستفيدة من انتعاش قطاع السياحة وارتفاع هام في تحويلات التونسيين بالخارج.

وأكدت  كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي في تصريح سابق أن "تونس من بين الدول التي نجحت في تحقيق نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادي والمالي، رغم الصعوبات التي واجهتها والناتجة أساسا عن عوامل خارجية".

وكان البرلمان التونسي أقر مطلع فبراير/شباط الفائت تعديلاً يمكّن البنك المركزي من منح تسهيلات تمويلية لفائدة الخزينة العامّة، في خطوة "استثنائية" وفق الحكومة، لكنّ تداعياتها المحتملة على التضخّم وقيمة الدينار تثير قلق الخبراء.