تونس تنهي ترددها حيال التدخل العسكري التركي في ليبيا

تونس - أنهت الرئاسة التونسية الثلاثاء جدلا سياسيا حول الموقف من التدخل العسكري التركي في ليبيا بإعلان واضح وصريح أكدّت فيه أنها ترفض رفضا قاطعا التدخلات الأجنبية في الأزمة الليبية وأنها لن تسمح باستخدام أراضيها لأي إنزال تركي.

ويأتي هذا الموقف متأخرا نسبيا مقارنة مع تسارع الأحداث في ليبيا عقب الزيارة التي قام بها الرئيس التركي إلى تونس التقى خلالها بنظيره التونسي قيس سعيد وإعلانه لاحقا من أنقرة أن تونس وتركيا اتفقتا على دعم حكومة الوفاق الوطني التي يقودها فائز السراج.

وبهذا الإعلان تكون الرئاسة التونسية قد وضعت حدا للتأويلات التي رافقت زيارة أردوغان لتونس ولتأخر الرئيس التونسي في إعلان موقف واضح من التدخل التركي في ليبيا أو استخدام أنقرة الأراضي التونسية كقاعدة لغزو غرب ليبيا.

ويأخذ شق كبير من التونسيين على الرئاسة التونسية ما يعتبرونه خللا اتصاليا فتح الباب على مصراعيه لتأويلات تتعلق بالشأن العام وبتشكيل الحكومة وأيضا بالملفات الخارجية.

وتعرف تونس منذ بناء دولة الاستقلال في عهد الراحل الحبيب بورقيبة ولاحقا في عهد خلفه الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي وأيضا في عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي باتزان المواقف وعدم الانجرار لسياسة المحاور.

لكن منذ وصول الإسلاميين للحكم ممثلين في حركة النهضة، تسود مخاوف من انزلاق تونس لسياسة المحاور مع دفع تركي قطري لإقحام البلاد في هذا الخندق ضمن أجندة التوسع والنفوذ الإقليمي وإسناد المشروع الاخواني في المنطقة.  

وقالت الرئاسة التونسية في بيان على صفحتها الرسمية بفايسبوك "يهم رئاسة الجمهورية أن توضح أن ما يتم تداوله في عدد من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الرئيس التونسي قيس سعيد استعمال المجال الجوي والبحري لتونس لا أساس له من الصحة".

وأضافت أن لا أردوغان طلب ذلك ولا الرئيس التونسي تعرض أصلا لهذا الموضوع لأنه غير مطروح وغير قابل للنقاش ولم يطرح إطلاقا.

واعتبرت أن ما تم تداوله وترويجه في الفترة الأخيرة من مصادر مختلفة كان الهدف منه "ضرب مصداقية الموقف الرسمي التونسي والإساءة إلى العلاقات التي تجمع تونس بعدد من البلدان الشقيقة والصديقة".

وتابعت "إن تونس بقدر حرصها على سيادتها الوطنية والنأي بنفسها عن المحاور، حريصة في الوقت ذاته على التمسك بالشرعية الدولية وتجنيب كل شعوب المنطقة الفرقة والانقسام".

وجاء هذا البيان لتوضيح الموقف الرسمي التونسي من التدخل التركي في ليبيا وعلى اثر تصريحات أدلت بها رشيدة النيفر المكلفة بالإعلام في الرئاسة التونسية أكدّت فيها تونس ترفض رفضا قاطعا أي تدخّل أجنبي في ليبيا بما في ذلك التدخل التركي، مضيفة أن هذا موقفها (تونس) منذ البداية وأنه "لم ولن يتغيّر".

وتابعت النيفر في مقابلة مع اذاعة 'موزاييك' المحلية الخاصة أن "تونس لا يمكن أن تسمح باستخدام أراضيها لإنزال جوي تركي"، موضحة أنّ جواب الرئيس قيس سعيد كان صريحا في هذا الشأن خلال زيارة الرئيس التركي لتونس.

وقالت إن "سيادة أي شبر من التراب التونسي  ليست محلّ مساومة"، نافية في الوقت ذاته أن تكون بلادها قد رفضت المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا، مضيفة أن المشاورات متواصلة حول إمكانية المشاركة في هذا المؤتمر. ويسعى مؤتمر برلين لتطويق الأزمة وكبح التدخل التركي في المنطقة وسط مخاوف من اتساع الصراع من نطاقه المحلي إلى فضاء إقليمي أوسع.

وأكدت النيفر على ضرورة أن تكون جميع الأطراف المعنية بالصراع في ليبيا ممثلة في مؤتمر برلين وأساسا الأطراف الليبية.

وقالت إن "مشاركة تونس في مؤتمر حول ليبيا ليس مشروطا بمشاركة الأطراف الليبية،  لكن تونس تبذل مساع حثيثة لتكون مشاركتها إلى جانب الطرف الليبي والجزائري"، مؤكدة على أهمية دعوة الجزائر.

وعلى خلاف الموقفين المصري والتونسي يذهب الموقف الجزائري أكثر باتجاه الإسناد التركي لسلطة الوفاق في طرابلس التي تعتبرها قيادة الجيش الوطني الليبي واجهة لجماعة الإخوان المسلمين.