حرب بلا هوادة ضد قطاع الطرق والمتمردين في نيجيريا

أبوجا - دشنت نيجيريا الأربعاء حملة عسكرية ضخمة ضد الجماعات المتشددة وقطاع الطرق في خطوة تسبق انتخابات رئاسية مقررة في فبراير/شباط المقبل وتهدف لاقتلاع الإرهاب الذي تصاعد في الأشهر الماضية متسببا في انعدام الأمن والاستقرار، لكن الحملة في حدّ ذاتها باتت تثير مخاوف من تداعياتها في حال فشلت في السيطرة على التنظيمات الإرهابية وبالتالي قد تؤثر على الاستحقاق الانتخابي قبل نحو 6 أشهر من موعده.

وقالت القوات الجوية النيجيرية اليوم الأربعاء إن الجيش سيستخدم أقصى قوة نيران لاقتلاع الجماعات المسلحة التي تقف وراء تصاعد انعدام الأمن في البلاد، فيما أصبحت هجمات المتمردين الإسلاميين في الشمال الشرقي وعمليات الخطف من أجل الحصول على فدى وقتل القرويين في الشمال الغربي أحداث شبه يومية في نيجيريا.

لكن المسلحين شنوا عددا من الهجمات خارج مناطق نفوذهم في الشمالي الشرقي، مما أثار مخاوف من أن يمتد نشاطهم إلى أجزاء أخرى من البلاد.

وقال قائد القوات الجوية المارشال أولادايو أماو في بيان اليوم الأربعاء إنه أبلغ القادة خلال اجتماع أمس الثلاثاء أن الوضع الأمني "لا يزال هشا ويكتنفه الغموض" مع تحرك الجماعات المسلحة بين الولايات الشمالية.

وأضاف أن قادة العمليات يجب "ألا يظهروا أي رحمة وأن يضمنوا استخدام أقصى قوة نيران ضد الإرهابيين الذين يشكلون تهديدات أمنية في البلاد".

وصنفت الحكومة في وقت مبكر هذا العام قطاع الطرق على أنهم إرهابيون، لكن تركيز موارد الجيش على محاربة المتمردين ترك قطاع الطرق يتجولون بحرية إلى حد كبير.

وقال الرئيس النيجيري محمد بخاري في وقت متأخر أمس الثلاثاء إن الحكومة منحت قوات الأمن "الحرية الكاملة للتعامل مع الأمر ووضع حد لهذا الجنون".

وتحدث بخاري بعد سلسلة من الهجمات التي شنها مسلحون الأسبوع الماضي في ثلاث ولايات شمالية، والتي خلفت عشرات القتلى.

وقالت الشرطة النيجيرية أمس الثلاثاء إنها نشرت قوة إضافية حول أبوجا لتعزيز الأمن، بعد أيام من ورود تقارير محلية عن هجوم على نقطة تفتيش بالقرب من العاصمة.

وسيكون الأمن قضية رئيسية عندما يصوت النيجيريون لاختيار رئيس جديد في فبراير/شباط لخلافة بخاري، الذي لا يستطيع خوض الانتخابات مرة أخرى بعد أن قضى فترتين وهو ما يسمح به الدستور.