حروب إسرائيل ترفع صادراتها العسكرية لتحقق مكاسب قياسية

القدس - أظهرت بيانات رسمية نُشرت الثلاثاء، أن إسرائيل حققت مكاسب قياسية من صادراتها العسكرية خلال عام 2025، مدفوعة بالحروب التي خاضتها في غزة ولبنان وإيران، والتي خلفت عشرات الآلاف من القتلى ومئات الآلاف من الجرحى والمتضررين.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان، إن صادرات الأسلحة الإسرائيلية بلغت 19.2 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة تقارب 30 بالمئة مقارنة بعام 2024.

وأقرت الوزارة بأن الحروب التي خاضتها إسرائيل خلال السنوات الأخيرة أسهمت في زيادة الطلب على منتجاتها العسكرية التي جرى استخدامها في العمليات العسكرية بالمنطقة.

ويأتي هذا الارتفاع في مبيعات السلاح رغم الاتهامات الحقوقية والدولية الموجهة إلى إسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة خلال حربها على قطاع غزة، إلى جانب حملات المقاطعة والضغوط الشعبية والحقوقية التي تواجهها على خلفية تلك الحرب.

وأوضحت الوزارة أن أنظمة الصواريخ والقذائف ومنظومات الدفاع الجوي حافظت على صدارة صادرات الصناعات العسكرية خلال عام 2025، مستحوذة على 29 بالمئة من إجمالي الصفقات.

كما أشارت إلى ارتفاع حصة أنظمة المراقبة والإلكترونيات البصرية إلى 22 بالمئة، مقارنة بـ6 بالمئة فقط في العام السابق.

وجاءت أنظمة الصواريخ والقذائف والدفاع الجوي في مقدمة الصادرات بنسبة 29 بالمئة، تلتها أنظمة المراقبة والبصريات الإلكترونية بنسبة 22 بالمئة، ثم أنظمة الرادار والحرب الإلكترونية والطائرات المأهولة بنسبة 11 بالمئة لكل منها.

وأضافت أن أوروبا استحوذت على 36 بالمئة من صادرات السلاح الإسرائيلية، تلتها منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 32 بالمئة، ثم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 15 بالمئة، فيما بلغت حصة كل من أميركا اللاتينية وإفريقيا 2 بالمئة، دون أن تكشف عن أسماء الدول المستوردة.

وعزا وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ارتفاع صادرات السلاح إلى العمليات العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في غزة ولبنان وإيران، وفق ما جاء في البيان.

وخلال الحرب على غزة، واجهت إسرائيل اتهامات من منظمات حقوقية وأممية بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، فيما دعت منظمات وحملات مدنية حول العالم إلى مقاطعة الشركات المرتبطة بالصناعات العسكرية الإسرائيلية.

وتأتي هذه الأرقام في وقت تواصل فيه إسرائيل حربها على قطاع غزة، التي بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واستمرت بأشكال مختلفة رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بالتوازي مع عمليات عسكرية في لبنان وتصعيد ضد إيران.