حزب مؤيد للأكراد يطعن في نتائج الانتخابات بعد إقصاء مرشحه

أنقرة - دعا حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد في تركيا اليوم الثلاثاء السلطات إلى التراجع عن منع أحد رؤساء البلديات من تولي منصبه بعد الانتخابات المحلية، وقال إنه سيطعن في نتائج أخرى حالت دون فوزه بسبب من وصفهم "بالناخبين غير القانونيين".

ويمثل الطعن الذي سيتقدم به الحزب، ثالث أكبر حزب في البرلمان والذي حقق أداء جيدا في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية، أكبر خلاف على نتائج الانتخابات المحلية التي أجريت يوم الأحد ومني فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان بهزيمة ساحقة.

وحصل عبدالله زيدان، مرشح حزب الشعوب الديمقراطي في مدينة فان، على 55.5 بالمئة من الأصوات مقابل 27.2 بالمئة لمرشح حزب العدالة والتنمية.

لكن حزب الشعوب الديمقراطي قال إن وزارة العدل بعثت برسالة قبل خمس دقائق من إغلاق المكاتب يوم الجمعة الماضي وقبل يومين من التصويت، تعترض فيها على ترشيح زيدان، ثم قضت محكمة بعد ذلك بعدم أحقيته في الترشح.

وأظهرت وثيقة صادرة عن مجلس الانتخابات في فان أن الفائز بالمركز الثاني من حزب العدالة والتنمية سيحصل على التفويض لمنصب رئيس البلدية بدلا من زيدان.

وأحالت الوزارة التساؤلات بشأن هذه القضية إلى اللجنة العليا للانتخابات في البلاد، التي وجهت القضية إلى مكتب لجنة الانتخابات في فان.

وقال حزب الشعوب الديمقراطي في بيان "يجب العدول عن هذا القرار الخاطئ فورا. هذه المبادرة، التي تتجاهل إرادة سكان فان، غير قانونية"، مضيفا أنه لم يُمنح الحق في الطعن على الحكم.

وأظهرت تسجيلات مصوّرة مئات المتظاهرين الذين احتشدوا خارج مقر الحزب في فان تعبيرا عن تضامنهم مع مرشح الحزب. وهتفوا "عبدالله زيدان هو شرفنا.. لن يردعنا الأوصياء المعيّنون من الحكومة" وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه لتفريق المحتجين.

وحضّ حزب السلام الأخضر حكومة إردوغان التي مُنيت بهزيمة كبيرة في الانتخابات على "احترام رغبة الشعب" في فان. وأعرب أوزغور أوزيل، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي فاز مرشحوه في اسطنبول وأنقرة والمدن الداخلية في الأناضول في انتخابات الأحد، عن دعمه لحزب اليسار الأخضر، واصفا إلغاء فوز زيدان بـ"العار".

وحقق حزب اليسار الأخضر المتهم من السلطات بالارتباط بحزب العمال الكردستاني المحظور، فوزا ساحقا في كبرى مدن جنوب شرق البلاد ذات الغالبية الكردية، بما في ذلك أكبر مدينة في المنطقة ديار بكر.

وتشن الدولة التركية حملة على الحركة السياسية المؤيدة للأكراد منذ انهيار عملية السلام عام 2015 لإنهاء أعمال التمرد المستمرة منذ عقود واتهمتها بإقامة علاقات مع المسلحين الأكراد.

وتنفي الحركة هذه الاتهامات، لكن آلافا منها اعتقلوا وأقيل رؤساء بلديات بعد الانتخابات السابقة ليحل محلهم مسؤولون في الدولة.

وتأسس حزب الشعوب الديمقراطي العام الماضي ليحل محل حزب يواجه محاكمة بشأن مثل هذه الصلات المزعومة قد تفضي إلى صدور حكم بإغلاقه.