حفتر يشترط سحب مرتزقة تركيا لوقف اطلاق النار

طرابلس - قال قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية إنه سيكون مستعدا لوقف إطلاق النار في حالة انسحاب "المرتزقة السوريين والأتراك" من البلاد وتوقف تركيا عن مد حكومة الوفاق الوطني في طرابلس بالسلاح.
وقال حفتر "أي وقف لإطلاق النار (سيكون) معلقا على تنفيذ عدة شروط: المرتزقة السوريين والأتراك، ووقف إمدادات السلاح التركية لطرابلس، وتصفية الجماعات الإرهابية (في طرابلس)".
واوضح حفتر أن الجيش الوطني الليبي لا يعارض تسيير دوريات لدول الاتحاد الأوروبي على خطوط التماس لمراقبة وقف إطلاق النار مضيفا "لا بد للاتحاد الأوروبي أن يضطلع بدوره في مراقبة تدفق الأسلحة والمرتزقة السوريين والأتراك الإرهابيين الذين يتم نقلهم لطرابلس عبر تركيا، ونحن نؤيد وجود دوريات أوروبية بحرية تمنع تركيا من الاستمرار في نقل الأسلحة والمرتزقة لطرابلس". 
واضاف أن الصبر بدأ بالنفاد لعدم التزام الأطراف الأخرى بوقف الهدنة وخرقها بالاستمرار من قبل" العصابات المسلحة". 
وتابع حفتر "كما قلنا سابقا، فإن صبرنا بدأ ينفد حيال الخرق المتكرر للهدنة من قبل عصابات ومرتزقة إردوغان والسراج وعدم الوفاء بالتعهدات ببرلين. والقوات المسلحة تقيم الوضع بطرابلس وتتواصل مع كل الاطراف الدولية وهي جاهزة لكل الاحتمالات ما لم يقم المجتمع الدولي ودول برلين بتحمل مسؤولياتها تجاه الاحتلال التركي لبلادنا".

واضاف "على الأمم المتحدة ومجلس الأمن ودول مؤتمر برلين تحمل مسؤلياتها في وقف تدفق المرتزقة السوريين والأتراك والأسلحة المختلفة التي تنقل يوميا لطرابلس عبر تركيا أمام العالم أجمع دون رادع وفي خرق وتنصل لاردوغان والسراج من التزاماتهما ببرلين ولا يمكننا أن نظل مكتوفي الأيدي". 
واستطرد: "فإذا لم تنجح حوارات جنيف بتحقيق الأمن والسلام لبلادنا وشعبنا ويتم إخراج المرتزقة ويعودون من حيث تم جلبهم فبكل تأكيد القوات المسلحة ستقوم بواجبها الوطني والدستوري في حماية مواطنيها وسيادة الدولة وحدودها من الغزو التركي العثماني واطماع الواهم إردوغان في بلادنا".

ويواصل الجيش الليبي جهوده في مقاومة التدخلات التركية ومواجهة مساعي انقرة لتسليح الميليشيات ودعمها بالمرتزقة.

وفي هذا الاطار كشف المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش مساء الخميس انه تم القبض على 13 عنصرا من الميليشيات في محاور طرابلس، من بينهم مرتزقة بعثتهم تركيا.

وترفض تركيا الالتزام بالقرارات الدولية المتعلقة بوقف تسليح اطراف النزاع ونقل مرتزقة خاصة الاتفاق في مؤتمر برلين.

وفي بداية فبراير/شباط أقر ممثلو حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة ونظراؤهم الذين يمثلون المشير خليفة حفتر بضرورة تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق.
وتبنى مجلس الأمن الدولي في 12 فبراير/شباط للمرة الأولى منذ بدء عملية تحرير طرابلس في ابريل/نيسان 2019، قرارا يطالب بـ"وقف دائم لإطلاق النار" في ليبيا لكن تركيا لم تلتزم بالقرار وواصلت تسليح المجموعات المرتبطة بحكومة الوفاق.
وامام تعنت أنقرة تمكن الجيش الليبي من استهداف مستودع ذخيرة تركي في ميناء طرابلس كما فرض حظر على المطارات التي تستخدم لنقل المرتزقة وتهديد استقرار البلاد كمطار معيتيقة.
وتقول السلطات في العاصمة الليبية إن الميناء لا يستخدم إلا لأغراض مدنية، لكن تدمير القوات المسلحة الليبية لمستودع الأسلحة التركية عزز الاتهامات السابقة لحكومة الوفاق باستخدام الميناء لإدخال شحنات السلاح من تركيا. وميناء طرابلس هو المنفذ الوحيد لتدفق الأسلحة التركية لغرب ليبيا.
وحاولت حكومة السراج استغلال الهجوم لكي تعلن وقف مشاركتها في مباحثات جنيف لكن اتضح ان القرار طبخ في أنقرة لحفظ مصالحها في الاساس.
وبعد ذلك أعلنت حكومة الوفاق العودة المباحثات تزامنا مع زيارة قام بها رئيس حكومة الوفاق فائز السراج الى انقرة للقاء الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في قصر دولمه بهتشه الرئاسي الخميس.
ولا يملك رئيس حكومة الوفاق إصدار قرارات دون استشارة وموافقة تركيا التي ألقت بثقلها عسكريا لعرقلة العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني الليبي لتطهير العاصمة طرابلس من الجماعات الإرهابية.
وقال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جان العلم إنه تم "استئناف" هذه المباحثات غير المباشرة التي تجري في جنيف بإشراف المنظمة الدولية.
وفي 3 فبراير/شباط، انطلقت الجولة الأولى لاجتماعات اللجنة العسكرية في جنيف التي تضم 5 أعضاء من حكومة الوفاق و5 آخرين من القيادة العامة للجيش الليبي وانتهت في الثامن من الشهر نفسه.
وكان مقررا أن تستضيف جنيف الثلاثاء، جولة ثانية لاجتماع اللجنة العسكرية؛ إلا أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أعلن في اليوم نفسه، تعليق مشاركته بعد قصف ميليشيات حفتر لميناء طرابلس البحري؛ ما أودى بحياة 3 مدنيين وإصابة 5 آخرين.
وفي 8 فبراير/شباط أعلنت البعثة الأممية في ليبيا انتهاء الجولة الأولى من محادثات اللجنة المذكورة بحضور المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة.
ويشكل عمل هذه اللجنة إحدى المسارات الثلاثة التي تعمل عليها الأمم المتحدة إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي لحل الأزمة الليبية.