حكم غيابي بسجن مستشار الكاظمي في قضية "سرقة القرن"

بغداد - قضت محكمة عراقية بالسجن عاما بحق مشرق عباس ناجي المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي بسبب امتناعه عن كشف ذمته المالية.

وأفادت هيئة النزاهة الاتحادية، المكلفة بمتابعة قضايا وملفات الفساد، بأن "محكمة جنح الكرخ المختصَّة في النظر في قضايا الهيئة بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّة وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهم فقرَّرت الحكم على مشرق عباس غيابيا بالحبس سنة واحدة استنادا إلى قانون الكسب غير المشروع"، وفق موقع "شفق نيوز" الكردي العراقي.

وسبق أن أعلنت الهيئة في منتصف أبريل/نيسان الماضي عن صدور أمر قبض وتفتيشٍ بحقّ مشرق عباس بسبب التهمة نفسها. ويأتي هذا القرار في إطار ما يعرف بقضية "سرقة القرن" المتعلقة بنهب أموال الأمانات الضريبية المودعة في مصرف الرافدين الحكومي والمقدرة بنحو 2.5 مليار دولار وشملت تحقيقاتها عددا من المقربين من الكاظمي.

وأصدر مجلس القضاء الأعلى بالعراق العام الماضي أوامر قبض بحق عدد من كبار المسؤولين السابقين من بينهم علي عبدالأمير علاوي وزير المالية السابق وعلاوي رائد جوحي مدير مكتب الكاظمي والذي ترأس جهاز المخابرات وأحمد نجاد سكرتير الكاظمي الشخصي.

ووجّه الادعاء العام العراقي أربع مذكرات قبض إلى الشرطة الدولية "الإنتربول" لاعتقال عدد من المسؤولين السابقين بعد تورطهم في قضية "سرقة القرن".

وطالبت بغداد خلال الآونة الأخيرة كلا من واشنطن وبريطانيا بتسليمها مطلوبين في هذه القضية كما أصدرت بحقهم إشارات حمراء لدى الانتربول لجلبهم للعدالة.

وشدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في وقت سابق على أن "استرداد الفارّين من العدالة الذين وُجهت لهم تُهم في قضايا فساد تتعلق بنهب المال العام سيكون معيارا لعلاقات بلاده مع بقية الدول".

وأثارت قضية سرقة القرن التي هزت الرأي العام في العراق سخطا شديدا في البلد الغني بالنفط والذي يستشري فيه الفساد، فيما حذر نشطاء وحقوقيون من ظاهرة الإفلات من العقاب، مشيرين إلى أن السلطات العراقية تطارد حيتانا صغيرة بينما ينجح بارونات الفساد ومنهم مسؤولون كبار في الدولة أو لهم ارتباطات بقوى سياسية نافذة، في الإفلات من المحاسبة.

وتواجه الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2003 مشاكل حقيقية في مواجهة الفساد، فيما تشير التقديرات إلى أنه كبّد الدولة خسائر بأكثر من 450 مليار دولار خلال السنوات الـ15الماضية وانعكس ذلك سلبا على مجمل الخدمات والبنى التحتية للمواطنين.

وتعتبر حكومة السوداني محاربة الفساد وحماية المال العام من أولوياتها وتبذل جهودا من أجل استرجاع الأموال المنهوبة واستلام المطلوبين للعدالة في قضايا الفساد.

وكانت هيئة النزاهة الاتحاديَّة أعلنت في وقت سابق عن "تمكنها من إعادة  أكثر من ملياري دينار (نحو 1.5 مليون دولار) إلى خزينة الدولة في قضايا فساد تتعلق بمسؤولين سابقين في الدولة"، مشيرة إلى أن "الأموال المستعادة تُمثل جزءا من قيمة التضخم بأموال بعض المتهمين في قضايا فساد وتضخم في الأموال منها قضية الأمانات الضريبية المسروقة".