حكومة الكويت الجديدة أمام اختبار المسؤولية والمساءلة

الكويت - دعا ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الاثنين الحكومة الجديدة إلى اتخاذ "خطوات إصلاحية" لدفع مسيرة تقدم البلاد، في وقت يتطلع فيه الكويتيون إلى تحسين أوضاعهم المعيشية وطي صفحة الأزمات بين البرلمانات والحكومات وتفعيل مبدأ المحاسبة ووضع حد لتذير المال العام.

وصدر الأحد مرسوم أميري بتشكيل الحكومة برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح و14 وزيرا، وسط تباينات مع مجلس الأمة (البرلمان)، وبعد يومين من انتقاد رئيسه مرزوق الغانم لمجلس الوزراء لعدم حضور جلسات البرلمان.
وعقب أداء الحكومة اليمين الدستوري، قال ولي العهد الكويتي "تحقيق نهضة الوطن مسؤوليتنا جميعا قيادة وحكومة ومجلس أمة وشعبا، فكلنا شركاء في بناء الوطن متجاوزين العقبات، ومواجهين التحديات ومحققين الأهداف".
وخاطب الشيخ مشعل  الحكومة الجديدة التي استقبل أعضاءها بقصر بيان "إن عليكم وأنتم في بداية مرحلة جديدة من العطاء لوطننا العزيز أن تبذلوا قصارى جهودكم وما في وسعكم لدفع مسيرة تقدم وطننا"، مضيفا "أنتم منذ هذه اللحظة مسؤولون ومساءلون ونحن معكم داعمون.. موجهون..ناصحون..ومحاسبون".
وتابع ولي عهد الكويت "بخطوات إصلاحية، أمامكم قضايا جوهرية وملفات عديدة (لم يسمها) نوليها اهتماما بالغا فعليكم العمل بروح الفريق الواحد لتطبيق القانون على الجميع والارتقاء بمنظومات الخدمات والقضاء على الفساد والمحسوبية".
وأكد رئيس الحكومة الجديدة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح على سعي حكومته لـ"التعاون مع جميع أطياف المجتمع لترجمة آمال المواطنين وتطلعاتهم في غد أفضل".
وتشمل الحقائب السيادية في الحكومة الجديدة تسمية طلال خالد الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع بالوكالة وسالم عبد الله الجابر الصباح وزيرا للخارجية.
ويأتي اليمين الدستوري للحكومة الجديدة، بعد 5 أيام من مناشدة رئيس البرلمان مرزوق الغانم، الأربعاء الماضي، أمير البلاد وولي العهد بالتدخل الفوري لحل الأزمة مع رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، غداة تغيب حكومته عن حضور جلسة نيابية لعدم تشكيلها آنذاك.
وتنص المادة 116 من الدستور على أنه يجب تمثيل الحكومة في جلسات المجلس حتى يمارس أعماله.
وتتصاعد خلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بالبلاد أدت لحل برلمان 2020 وإبطال مجلس 2022، وإعادة الأول بقرار من المحكمة الدستورية للبلاد في 19 مارس/آذار الماضي، مع إقالة واستقالة حكومتين في فترة وجيزة.
وفي 5 مارس الماضي، أصدر أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمرا بإعادة تعيين نجله الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء واختيار أعضاء حكومته بعد شهرين من استقالتها بسبب خلاف مع برلمان 2022 حول "إسقاط قروض مواطنين".

وتعيش الكويت منذ سنوات صراعا محادما بين الحكومات المتعاقبة التي يعينها الأمير أو نائبه وبين البرلمانات المنتخبة وهو ما عطل مشاريع التنمية وجهود الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تحتاجه البلاد بشدة في ظل تقلب أسعار النفط الذي تعتمد عليه البلاد في تمويل ميزانيتها بحوالي تسعين في المئة.