حكومة الوفاق تتحدى الاتحاد الأوروبي: لدينا منافذ أخرى للأسلحة

طرابلس - اعترف قيادي في ما يسمى بـ "قوات مكافحة الإرهاب" التابعة لحكومة الوفاق الليبية، بضعف موقف حكومة فائز السراج أمام الدول الأوروبية وفشلها في حشد موقف دولي يدعم التدخل العسكري التركي في ليبيا وإغراقها بالإرهابيين، منتقدا العملية البحرية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا.
وقال عبدالباسط تيكة لوكالة الأناضول التركية إن "القادة العسكريين في قوات الوفاق، الذين التقاهم، غير راضين عن قرار الاتحاد الأوروبي إطلاق عملية شرق البحر المتوسط لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا".
واعتبر تيكة أن "هذه العملية هدفها الرئيسي محاصرة قوات الوفاق" مشيرا إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي "لا يعنينا، والحروب لا توقف بهذه الطريقة".

والاثنين الماضي، توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لنشر سفن حربية شرق ليبيا، لمنع وصول شحنات أسلحة لهذا البلد شرط ألا تشجع هذه المهمة البحرية عبور مهاجرين، وهو ما طالبت به عدة دول. وسيبدأ عمل هذه المهمة قريبا.

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن الاتحاد الأوروبي أطلق "عملية بحرية وجوية جديدة في البحر المتوسط لتطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، ويمكن أن تشمل العملية البر الليبي، بموافقة أطراف الأزمة".

لكن تيكة أكد أن" قوات الوفاق، حتى وإن حوصرت بحرا، فلديها طرق مختلفة للحصول على الأسلحة للدفاع عن العاصمة".
وتلقى حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج دعم تركيا وقطر، في مواجهة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر الذي يشن منذ أبريل/نيسان الماضي عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس وتطهيرها من الميليشيات المتطرفة الموالية لحكومة السراج والإرهابيين.

ومن المقرر إجراء محادثات سياسية بين الجانبين برعاية الأمم المتحدة في جنيف يوم الأربعاء.

ولا تعتبر الأمم المتحدة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار “شرطا مسبقا” لإعادة إطلاق الحوار السياسي بين الطرفين الليبيين في جنيف، إلا أن الهدنة ومنذ دخولها حيّز التنفيذ تشهد خروقات متكررة، كما أن تدفق الأسلحة إلى ليبيا لا يزال مستمرا.

وتم التوصل إلى هدنة في 12 يناير/كانون الثاني الماضي، وصدرت تعهدات عن مؤتمر برلين في 19 من نفس الشهر تقضي بإنهاء التدخلات الأجنبية في ليبيا وتشجيع طرفي النزاع على التفاوض واحترام حظر الأسلحة في ظل تواتر التقارير التي تؤكد تدفق المرتزقة التابعين للفصال السورية الذين تدعمهم أنقرة بالإضافة إلى الأسلحة التركية على طرابلس دعما للميلشيات وحكومة الوفاق.

وأثار التدخل العسكري التركي في ليبيا تنديدا دوليا واسعا حيث أجج الوضع أكثر وأصبح يهدد أمن واستقرار المنطقة كلها، بعد أن كانت تدار مساعي لرسم الاستقرار وإنهاء الحرب في البلاد.

وترفض تركيا الالتزام بالقرارات الدولية المتعلقة بوقف تسليح أطراف النزاع وعدم تنفيذ وعودها بذلك خلال اتفاق مؤتمر برلين وهو ما أضعف موقف حكومة الوفاق التي فشلت في الحصول على تأييد الأطراف الدولية خصوصا أن أغلب الدول الغربية تدعم جهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والمتشددين في المنطقة وخصوصا ليبيا فيما تسعى تركيا لإغراقها بالإرهابيين والمرتزقة دعما للسراج.

وامام تعنت أنقرة تمكن الجيش الليبي من استهداف مستودع ذخيرة تركي في ميناء طرابلس الأسبوع الماضي كما فرض حظر على المطارات التي تستخدم لنقل المرتزقة وتهديد استقرار البلاد كمطار معيتيقة.

واتهم الجيش الليبي ميليشيات الوفاق والمرتزقة الذين أرسلهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدعم السراج بخرق الهدنة في أكثر من مرة.

وأكد الناطق باسم قوات القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، التزام قواته بالهدنة المعلنة لوقف إطلاق النار، مضيفا أن قوات الوفاق تخرق الهدنة ولم نرد إلا في مرة أو اثنتين أهمها بقصف الأسلحة بميناء طرابلس.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي إن وجود شروط للقيادة العامة للمضي في الحوار، تتمثل في محاربة الإرهاب وسحب الجنود الأتراك والمقاتلين السوريين بإشراف الأمم المتحدة".
وأضاف أن الشروط تشمل أيضا سحب السلاح والعتاد التركي من"القواعد التركية بمصراتة ومعيتيقة"، ووضع التدابير العاجلة والقابلة للتنفيذ لحل المليشيات وخروج أردوغان من المشهد ووقف تصريحاته اليومية بخصوص الشأن الليبي.