حكومة بينيت أكثر ضعفا بانسحاب نائبة من الائتلاف الحاكم

القدس - أصبح الائتلاف الإسرائيلي الحاكم يمثل أقلية برلمانية بعد استقالة نائبة عربية من حزب يساري، مما يجعل قبضة رئيس الوزراء نفتالي بينيت أقل إحكاما على السلطة.
وأدت استقالة النائبة غيداء ريناوي زعبي، التي قالت في خطاب نشرته وسائل الإعلام في إسرائيل إنها تنسحب من دعم الحكومة لاعتبارات أيديولوجية، إلى ترك بينيت يسيطر على 59 مقعدا فقط من مقاعد الكنسيت البالغ عددها 120 مقعدا.
ويترأس بينيت ائتلافا من أحزاب اليسار والوسط واليمين وأحزاب عربية أدى اليمين قبل عام، منهيا المدة القياسية التي أمضاها بنيامين نتنياهو في رئاسة الوزراء واستمرت 12 عاما.
وخسر ائتلافه أغلبيته البسيطة الشهر الماضي عندما انسحبت نائبة من حزب بينيت اليميني.
والآن أصبحت الحكومة أكثر ضعفا وستحتاج لدعم من خارج الائتلاف إذا طلبت المعارضة إجراء اقتراع على سحب الثقة في البرلمان.
وأشارت زعبي، وهي من حزب ميرتس، في الرسالة التي بعثت بها إلى بينيت لإخباره باستقالتها إلى تصعيد العنف في الحرم القدسي بالإضافة إلى الأساليب القاسية التي اتبعتها الشرطة الإسرائيلية في جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة الأسبوع الماضي.
وقالت "لا يمكنني مواصلة دعم وجود ائتلاف يقوم بمضايقات مخزية بحق المجتمع الذي جئت منه".
ومؤخرا تصاعدت الخلافات على اكثر من صعيد بين اعصاء حكومة بينيت الهشة حيث خرجت الخلافات إلى العلن، بعد تصريحات متناقضة بين وزير المالية من جهة، ووزيري الخارجية والدفاع من جهة أخرى، وكذلك بين وزيرة الداخلية ووزير المالية.
فقد انتقد وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الإثنين، لقاءات وزير الدفاع بيني غانتس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ودعا إلى وقفها بسبب لجوء الفلسطينيين الى محكمة الجنايات الدولية في مقتل الصحفية ابوعاقلة.
ودافع وزير الخارجية يائير لابيد، عن غانتس، في وجه انتقادات ليبرمان، وقال "الحكومة الإسرائيلية تتحدث مع السلطة الفلسطينية؛ هناك تنسيق أمني معهم؛ وزير الدفاع فعل الشيء الصحيح من خلال لقاء أبو مازن"، حسبما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية.
أما زعيمة حزب "العمل" ووزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي، فقالت: "يجب تعزيز السلطة الفلسطينية وتقوية التعاون معها لإحباط الهجمات الإرهابية".
ومن جهة ثانية، فقد برزت خلافات بين وزيرة الداخلية من حزب "يمينا" اليمنيي أييليت شاكيد، ووزير المالية ليبرمان الذي دعا لتعديل قانون القومية.
نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن شاكيد قولها إنها "لن تسمح بتعديل قانون القومية، وتمرير مشروع قانون يحظر على شخص متهم بجرائم جنائية، تولي منصب رئاسة الوزراء".
وأشارت إلى أن حزبها سيستخدم حق النقض، اذا طُرح القانونان للتصويت.
كما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري الإسرائيلي، الإثنين، عن وزير العدل جدعون ساعر معارضته طلب تعديل قانون القومية.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر في يوليو/تموز 2018 قانون القومية الذي يَعتبر إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي وأن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية للدولة، وأن الهجرة إليها هي لليهود فقط.