حكومة حماد تلوّح باتخاذ إجراءات رادعة ضد المتعاملين مع الدبيبة

طرابلس – دعت وزارة التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد مراقبي ومديري مراقبات ومكاتب الخدمات المالية والمراقبين الماليين في الجهات والأجهزة المستقلة الى ضرورة الالتزام بما صدر عن مجلس النواب والأجهزة الرقابية بعدم التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة، محذرة من اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين. بينما تتواصل الانقسامات بين مؤسسات الدولة  رغم ظهور بوادر الانفراج عقب اجتماع القاهرة الخميس الماضي.

ويعد هذا التحذير الثاني من الوزارة في نفس الشهر، إذ سبق أن دعت في منشور رسمي في الثالث من شهر يوليو/تموز الجاري إلى عدم حضور الاجتماعات أو استقبال أي لجان منها، مستثنية القرار من التعامل على مستوى الإدارات المختصة بيانات الموظفين ذات العلاقة بالرواتب وما في حكمها.
وشددت الوزارة في منشور سابق أيضا بأنها لن تقف موقف المتفرج وستمارس صلاحياتها لإيقاف العبث بخزائن الدولة من حكومة الوحدة، مشيرة الى إنها "صرفت ما يتجاوز 160 مليار في مشاريع ورقية غير حقيقة، أثبتت تقارير أنها قامت بتجاوزات غير مسبوقة."
ودعت في المنشور ذاته الأجهزة الرقابية والقضائية لإيقاف عبث الحكومة بثروات الليبيين، ومنعت كافة صور التعامل معها إضافة الى تجميد كافة السجلات الصادرة عنها.
وفي خطوة تصعيدية كان مجلس النواب الليبي قد أصدر في فبراير/شباط الماضي قرارا بحظر التعامل المالي مع حكومة طرابلس، محذرا من أن عدم الالتزام بهذه الأوامر قد يؤدي إلى عواقب قانونية تصل حد الملاحقة القضائية بتهمة إهدار المال العام.
وأشار رئيس المجلس عقيلة صالح الرسائل الموجهة إلى النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ومؤسسات سيادية أخرى، إلى الآثار القانونية المحتملة على المؤسسات الداعمة للدبيبة، لافتا إلى تقارير رقابية تشير إلى حالات سوء الإدارة والإنفاق الضخم للأموال العامة من قبل الحكومة.
كما سبق أن طالب صالح، في أبريل/نيسان من عام 2022، جميع البعثات الدبلوماسية والمؤسسات والشركات العامة والخاصة بـعدم التعامل بأي شكل من الأشكال، أو التخاطب باسم حكومة الوحدة.
يأتي هذا التحرك المتكرّر لخصوم الدبيبة في الشرق عقب الانتقادات التي وجهت لرئاسة مجلس النواب بعد إقرار موازنة 2024 في ظل تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية التي تعرفها ليبيا والتي انعكست على الوضع العام بالمزيد من شح السيولة من المصارف وارتفاع الأسعار وتراجع قيمة العملة المحلية.
وعاد ملف الموازنة العامة للدولة الذي أثار جدلا عميقا وغضبا جراء ارتفاعها وتقسيمها بين الحكومتين ليتصدر اهتمامات الشارع الليبي. كما تباينت آراء الاقتصاديين والسياسيين حول التوافق السريع على ميزانية موحّدة يتم اقتسامها بين حكومتي الغرب والشرق في ظل تواصل الانقسام بين الفرقاء حول تشكيل حكومة موحّدة تفضي الى اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ويرى مراقبون أن هدف تحرك حكومة حماد ومجلس النواب هو سحب الشرعية من حكومة الدبيبة وتجفيف المنابع المالية التي تصلها على خلفية وجود شبهات فساد أشارت إليها تقارير ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية.
وتتنازع الحكومتان على السلطة في البلاد منذ عامين مما فاقم الأزمة السياسية في ليبيا وعرقل الجهود الأممية والإقليمية للتوصّل الى حل سلمي يهدف الى اجراء الانتخابات.