حكومة شرق ليبيا تبحث عن نائب مختطف

وزارة الداخلية في حكومة أسامة حماد ترفض بشكل قاطع الأخبار المتداولة حول مقتل النائب ابراهيم الدرسي بعد تعرض منزله للسرقة.
عصابات الخطف تشمل مناطق شرق وغرب ليبيا
مدينة الزاوية تشهد اشتباكات بين مجموعات مسلحة

طرابلس - قالت وزارة الداخلية بحكومة شرق ليبيا إن السلطات في المنطقة تحقق في اختفاء عضو في البرلمان، نافية صحة الأنباء المتداولة حول مقتله فيما تشير الحادثة لبعض التوتر الأمني في مناطق الشرق الليبي رغم أن الوضع الأمني في تلك المناطق يظل أفضل من المنطقة الغربية التي تشهد سيطرة للميليشيات.

وقال مدير الإعلام بالوزارة في بيان مساء الجمعة إن إبراهيم الدرسي عضو مجلس النواب عن بنغازي مفقود بعد تعرض منزله للسرقة.
وأضافت وزارة الداخلية في حكومة أسامة حماد، المنافسة للحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس، إنها اتخذت "خطوات فورية للتحقيق في هذه الحادثة".
وقال البيان "تنفي وزارة الداخلية بشكل قاطع الأخبار المتداولة حول مقتله، وتؤكد أن هذه الأخبار غير صحيحة تماما، وتدعو وسائل الإعلام والمواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات غير الموثوقة".

وفي يوليو/تموز 2019 خُطفت سهام سرقيوة عضو مجلس النواب وزوجها من منزلهما في بنغازي وما زالا مفقودين. ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إطلاق سراحهما.

ويقع في بنغازي، وهي ثاني أكبر مدينة ليبية، مقر مجلس النواب وحكومة حماد المتحالفة مع قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
ويمثل ملف اختطاف السياسيين ورجال الأعمال ملفا حارقا في ليبيا وهو ما حذرت منه البعثة الأممية التي طالبت بمواجهة السلام المنفلت وتفكيك الجماعات المسلحة.
وأثارت حادثة خطف طفل يبلغ ثلاث سنوات، في مدينة زليتن غرب ليبيا قبل أسابيع جدلا واسعا بعدما نشر الخاطفون فيديو للطفل الضحية وهو يخضع لتعذيب جسدي وترهيب بواسطة السلاح، لإجبار ذويه على دفع فدية.
وأدى الانفلات الأمني الذي تشهده ليبيا، في السنوات الأخيرة إلى ظهور شبكات مختصة في السرقة والاختطاف من أجل مطالبة عائلاتهم بدفع أموال باهظة لإطلاق سراحهم.
وتداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، في الآونة الأخيرة، أنباء حول انتشار عصابات في عدة مناطق من ليبيا، تقوم بخطف الأطفال بغرض المتاجرة بالأعضاء البشرية وبيعها.
وتم انتخاب مجلس النواب في عام 2014 عندما انقسمت ليبيا في أعقاب حرب أهلية بين إدارتين متنافستين في شرق البلاد وغربها. وانزلقت ليبيا إلى حالة من الفوضى الأمنية بعد الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011.
وكان قرار استقالة المبعوث الاممي عبدالله باتيلي من مهامه دليلا على حجم الجمود السياسي في البلاد رغم الجهود والاجتماعات التي عقدت في دول الجوار خلال السنوات الماضية.