حكومة ليبية موحّدة على الطريق تهدد بإقصاء الدبيبة

البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة يستعدان للإعلان عن خارطة طريق لإجراء الانتخابات المقبلة تتضمن تشكيل فريق حكومي جديد يتولى مهمة إنجاز الاستحقاق.
المشري يتوقع أن تجرى الانتخابات الليبية في مارس المقبل كأجل أقصى

طربلس - يستعد البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة للإعلان عن خارطة طريق لإجراء الانتخابات المقبلة تتضمن تشكيل حكومة جديدة تتولى مهمة إنجاز الاستحقاق، في خطوة تهدد بسحب البساط من تحت أقدام حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها.

وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في تصريح إعلامي إنه "سيتم الإعلان خلال الأسبوع المقبل عن الخارطة الجديدة"، متوقعا أن تجرى الانتخابات المقبلة خلال مارس/آذار المقبل كأجل أقصى.

وتابع أنه في حال رفض رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبية تسليم السلطة للحكومة الجديدة فسيتم اتخاذ إجراءات، لافتا إلى ضرورة تسمية رئيس جديدة للجنة الانتخابات على خلفية صدور حكم قضائي بحق رئيسها الحالي.

وفي سياق متصل كشف فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي أن التفاهمات الحاصلة بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان يجري تنفيذها ضمن الإطار المتفق، وفق موقع "سبوتنيك" الروسي.

وتابع أن خارطة الطريق تعتمد على مخرجات لجنة "6+6" لإعداد القوانين الانتخابية، مضيفا أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إصدار النصوص القانونية واعتمادها من البرلمان وتشكيل الحكومة وإعلان الجدول الزمني لإجراء الانتخابات.

وأكد أن الحكومة الموحدة الجديدة يجب أن تحظى بتوافق داخلي بين الأطراف الليبية وخارجي عبر إطلاع البعثة الأممية باعتبارها تمثل الطرف الدولي في الأزمة الليبية.

وأشار إلى "ضرورة إشراك المجتمع الدولي وإطلاعه على العملية السياسية"، لافتا إلى أن "التوافق بين المجلسين يهدف إلى عدم استنساخ تجربة حكومة "الاستقرار" التي كلفت من البرلمان ولم يتعامل معها المجتمع الدولي، وفق المصدر نفسه.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي قد أكد الأسبوع الماضي أن البلاد وصلت إلى مرحلة حاسمة، داعيا الفرقاء الليبيين إلى عدم تفويت الفرصة التي أُتيحت إثر  إنتهاء لجنة 6+6 من إعداد مشاريع قوانين الانتخابات.

وحثّ باتيلي القادة الليبيين على "التحلي بالحكمة وروح التوافق والبصيرة السياسية من أجل التوصل إلى قرارات يقبلها الجميع بشأن الخلافات التي أثارتها بعض قوانين اللجنة".

ويدفع البرلمان الليبي إلى تشكيل حكومة جديدة موحّدة تبسط نفوذها على كامل البلاد لتهيئة المناخ والظروف المناسبة لإقامة انتخابات يقبل بنتائجها الجميع ووضع حد لمرحلة الانقسام السياسي القائمة بين حكومتي الشرق والغرب. 

وكان المشري قد دعا مؤخرا إلى تشكيل حكومة مستقلة مصغرة تنحصر مهمتها في إدارة الاستحقاق الانتخابي، تنفيذا لإحدى النقاط التي تضمنتها مخرجات لجنة 6+6 خلال اجتماعات بمدينة بوزنيقة المغربية.

وكشف رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح عن وجود مباحثات لتشكيل الحكومة الجديدة، واصفا الخطوة بـ"ضرورة ملحة"، مشددا على ضرورة أن تكون سلطة مستقلة تلتزم الحياد تجاه جميع الأطراف.

بدوره حث قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر مجلسي النواب والدولة بالإسراع في تشكيل "الحكومة الموحدة"، داعيا إلى ضرورة إنهاء حالة الانقسام السياسي، معتبرا أن مخرجات لجنة 6+6 خطوة مهمة نحو إجراء الانتخابات.

وقدّم المشري للمبعوثين الأميركي ريتشارد نورلاند والفرنسي بول سولير مقترحا بشأن خارطة طريق تفضي إلى إجراء الانتخابات، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة. 

وتضغط الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا ومصر وتركيا على القادة الليبيين لاستكمال مسار لجنة 6+6 الليبية بإعداد خارطة طريق واضحة لإجراء الانتخابات بالبلاد.