حكومة نتنياهو تستأنف معركة الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل

القدس - بدأ النواب الإسرائيليون اليوم الأحد مناقشة مشروع الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي انتفضت ضده المعارضة، معتبرة أنه يهدف إلى تحجيم صلاحيات السلطة القضائية، في أحدث مؤشر على استئناف حكومة بنيامين نتنياهو معركة إقرار التعديلات التي طرحتها وفجّرت احتجاجات واسعة، بينما ذهب بعض المعارضين إلى حد التحذير من أن تتسب في "حرب أهلية".

ودفعت المظاهرات المناهضة لحكومة نتنياهو إلى تعليق حملته لإقرار التعديلات القضائية في مارس/آذار للسماح بالتوصل إلى تسوية مع أحزاب المعارضة عبر المحادثات. وأعلن الأسبوع الماضي أن المحادثات غير مجدية وأمر بمناقشة نسخة معدلة من مشروع القانون.

وأثارت التعديلات المقترحة التي تضمنت قيودا على صلاحيات المحكمة فيما يتعلق بإصدار أحكام ضد الحكومة، احتجاجات متكررة في الشوارع قبل تعليق مساعي إقرارها في مارس/آذار وأغلق معارضون للتغييرات طريقا سريعا رئيسيا في تل أبيب مساء السبت.

وأشار نواب الائتلاف الحاكم إلى أن مشروع القانون الجديد سيكون نسخة أخف بكثير من المقترحات السابقة التي سعت إلى التقييد الكامل تقريبا لسلطة المحكمة العليا في إصدار أحكام ضد السلطة التنفيذية، لكن المعارضة تقول إن النص القانوني المعدّل لا يزال يمثل مدخلا إلى الفساد.

وتتعلق التحسينات بالرفع في عدد أعضاء لجنة الاختيار من تسعة إلى 11 عضوا كما هو مقترح في الأصل، لكنها قوبلت باستياء في صفوف المعارضة التي لوّحت بالتصعيد ضد ما تصفه بـ"مساعي الحكومة للاستيلاء على السلطة القضائية".

وقال النائب عن حزب العمل المعارض جلعاد كاريف مع بدء المناقشات "إنكم تجددون محاولة تشريعية تهدف إلى تدمير استقلال النظام القضائي وإلحاق الضرر البالغ بالضوابط والتوازنات الدقيقة للديمقراطية الإسرائيلية".

وكان زعيم المعارضة يائير لابيد قد طالب نتنياهو بوقف مشروع الإصلاح القضائي وإحياء المفاوضات بهدف التوصل إلى "اتفاقات تحمي الديمقراطية وتمنع كارثة وطنية".

وقال في تغريدة على تويتر منذ أيام "إذا مضى نتنياهو في الانقلاب من جانب واحد كما صرح، فسيجد أنه رئيس وزراء أقل من نصف شعب إسرائيل، وأقل من نصف الاقتصاد، وأقل من نصف مؤسسة الدفاع، وأقل من نصف الكنيست".

وقال نتنياهو خلال آخر مجلس وزراء "منحنا شهرا ثم شهرا آخر ثم شهرا آخر، 3 أشهر. لم يوافق ممثلوهم على أبسط التفاهمات. كانت النية مجرد إضاعة الوقت".

وأثارت التعديلات القضائية المقترحة أيضا مخاوف لدى الغرب تتعلق بسلامة الحياة الديمقراطية في إسرائيل وأزعجت المستثمرين. ويرى المنتقدون أنها محاولة من نتنياهو، الذي يخضع للمحاكمة بتهم فساد ينفيها، للحد من استقلالية المحكمة.

ويقول الائتلاف الحاكم إن هدفه هو تحقيق التوازن بين سلطات الحكومة والسلطة التشريعية والسلطة القضائية من خلال كبح جماح المحكمة العليا التي يرى أنها تتدخل أكثر من اللازم.

وأثار التشريع خلافات داخل الحكومة الأكثر تشددا في تاريخ إسرائيل، بينما تسبب في وقت سابق في توتر العلاقة بين نتنياهور ووزير الدفاع يوآف غالانت إثر مطالبته بوقف خطط الإصلاحات القضائية، بعد أن طال تداعياته الجيش الإسرائيلي.

وأعلن مئات من جنود احتياط في قوات الجيش وأعضاء بجهاز الموساد وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) في وقت سباق رفضهم الامتثال لأوامر الاستدعاء، احتجاجات على مشروع التعديلات القضائية.

وندد نتنياهو بانضمام العسكريين إلى الاحتجاجات، واصفا الأمر بأنه "محاولة لتخريب مؤسسة يفترض أن تكون فوق السياسة"، بينما حذّر بعض قادة المعارضة من أن انزلاق الدولة العبرية إلى الاستبداد من شأنه أن يقوّض فكرة الواجب الوطني.