حماس لا تمانع في إلقاء السلاح حال تأسيس دولة على حدود 67

غزة - كشف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية( حماس ) خليل الحية إن الحركة مستعدة للموافقة على هدنة لمدة 5 سنوات أو أكثر مع إسرائيل وحتى القاء السلاح والتحول إلى حزب سياسي إذا تم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967.
وأضاف الحية في تصريح لوكالة أسوشيتد برس الأربعاء ان حماس ستقبل بإلقاء السلاح شرط إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرارات الدولية على حدود إسرائيل ما قبل عام 1967 مشيرا الى أن حماس تريد الانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية.
وألمح لإمكانية انضمام مقاتلي حركة حماس وبقية الفصائل لجيش وطني يتم تشكيله بعد اعلان الدولة الفلسطينية. ويعتبر هذا الموقف ثوريا من قبل حماس التي تعتبر انها تريد تأسيس دولة فلسطينية على كامل التراب الفلسطيني من النهر الى البحر.
من جانب اخر نفى الحية تصريحات مسؤولين في الجيش الإسرائيلي بالقضاء على القوة العسكرية لحماس قائلا " لم يستطيعوا القضاء على 20 في المائة من قدرات الحركة".
كما قال الحية لتلفزيون الاقصى في تصريحات أخرى ان حماس أبدت مرونة في المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الإسرائيلي، معتبرة أن الأخير "يماطل" ويرفض إنهاء الحرب المستمرة على القطاع منذ 200 يوم وذلك في تصريحات أدلى بها عضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية لقناة الأقصى، قال فيها إن حماس "أبدت مرونة كاملة في المفاوضات ولكن الاحتلال (الإسرائيلي) يماطل".
وأضاف أن حماس "تريد إنهاء الحرب من الآن، وقدمت المرونة اللازمة لذلك، لكن الاحتلال (الإسرائيلي) يرفض ذلك" مجددا التأكيد على أنه "بدون وقف كامل لإطلاق النار لن يكون هناك أي اتفاق" مع الجانب الإسرائيلي.
ومنذ أشهر، تشهد المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس جمودا لم تحركه محاولات التقريب والوساطة المستمرة من الجانبين المصري والقطري.
وتتبادل حماس وإسرائيل اتهامات بعرقلة المفاوضات، وتتمسك الحركة بإنهاء الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، وإدخال مساعدات إنسانية كافية، وإنهاء الحصار.
وتواصل قطر ومصر والولايات المتحدة جهودها بهدف التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى وهدنة ثانية بين إسرائيل و"حماس"، بعد الأولى التي استمرت أسبوعا حتى مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2023، وأسفرت عن تبادل أسرى وإدخال مساعدات محدودة إلى القطاع.
وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني، وتقدر وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت حماس مقتل 70 منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.
وتتهم حماس نتنياهو بـ"التعنت" وعدم الرغبة في إنجاز اتفاق .كما تتهم المعارضة في إسرائيل نتنياهو بعرقلة صفقة تبادل الأسرى مع حماس "لأغراض سياسية".
وفي هذا الشأن، أشار الحية إلى أن نتنياهو "يخشى مما بعد الحرب من ملاحقات قضائية وسياسية، وبل ويسعى لإشعال المنطقة بنيران حرب إقليمية ليستمر في منصبه"، في إشارة إلى الاتهامات والانتقادات التي تلاحقه على خلفية إدارته للحرب وفشل حكومته في التنبؤ والتصدي لهجوم حماس على مستوطنات بغلاف قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الاول.
وفيما يتعلق بالهجوم الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الاول 2023، لفت الحية أن الهدف منه كان تنفيذ "عملية محدودة" يعودون منها بعدد من الجنود الأسرى الإسرائيليين لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين.
لكنه أرجع ما حدث إلى أن "فرقة غزة في الجيش الصهيوني انهارت تماما"، على خليفة الهجوم.
وبين أن "الاحتلال (الإسرائيلي) أراد الانتقام، بالتهجير والقصف العشوائي والمجازر، لأنه كان أعمى استخباراتيا، ولا يعرف شيئا عن المقاومة في غزة، وقد فشلوا في التنبؤ بطوفان الأقصى".
وقال "عملية طوفان الأقصى حققت أبعادها السياسية والاستراتيجية والإنسانية".

ولفت إلى أنه بعد طوفان الأقصى تعرضت إسرائيل "لهزة وفقدان ثقة وانهيار منظومة أمنية، لذلك سارعت أميركا لتنقذ هذا الكيان المهزوم".

وقال سامي أبو زهري القيادي الكبير في حماس اليوم الخميس إن الحركة متمسكة بمطلبها بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة في إطار أي اتفاق للإفراج عن الرهائن المحتجزين هناك، موضحا أن الضغوط الأميركية على الحركة "ليس لها قيمة". 

وفي سياق متصل دعا قادة 18 دولة بينها الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، في نص مشترك إلى "الإفراج الفوري عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة".

وأشار النص الذي أصدره البيت الأبيض إلى أن "الاتفاق المطروح على الطاولة لإطلاق سراح الرهائن سيسمح بوقف فوري ومطول لإطلاق النار في غزة".

وتابع أن اتفاقا كهذا من شأنه أيضا أن "يسهّل زيادة إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى جميع أنحاء غزة، ويمكن أن يؤدي إلى نهاية حقيقية للقتال"، لافتا إلى أن "مصير الرهائن والسكان المدنيين في غزة المحميين بموجب القانون الدولي، يثير قلقا دوليا".

ووقع النص أيضا قادة الأرجنتين والنمسا وألمانيا وبلغاريا وكندا وكولومبيا والدنمارك والمجر وبولندا والبرتغال ورومانيا وصربيا وإسبانيا وتايلاند.

وقالت قناة "كان" العبرية، مساء الأربعاء إن مجلس الحرب الإسرائيلي، والمجلس الوزاري السياسي الأمني الموسع (الكابينت) سيبحثان الخميس، بنودا جديدة للدفع نحو صفقة لتبادل الأسرى مع حماس.
وأضافت القناة التابعة لهيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، أن مجلس الحرب، والمجلس الوزاري السياسي الأمني الموسع (الكابينت)، سيجتمعان الخميس، لبحث الخطوط الرئيسية نحو صفقة جديدة لتبادل الأسرى، فضلا عن العملية العسكرية المحتملة في رفح جنوبي قطاع غزة.
وأوضحت أن المبادرة الجديدة أعدها المستوى المهني، الممثل في الجيش الإسرائيلي وجهاز الاستخبارات (الموساد) وجهاز الأمن العام (الشاباك) مشيرة إلى أن "المبادرة الجديدة للتوصل إلى صفقة لإعادة المختطفين تم بحثها اليوم الأربعاء، خلال لقاء رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ورئيس الشاباك رونين بار، مع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل في القاهرة".
وأكدت أن إسرائيل تلوح من ناحية "بالتهديد بدخول رفح، ومن ناحية أخرى تدفع نحو مفاوضات جديدة، لكن من غير الواضح ما إن كانت حماس معنية بها".
من جانبه، قال موقع "والا" الإخباري العبري "من المتوقع أن يناقش مجلس الحرب الإسرائيلي الخميس مبادرة جديدة للدفع نحو صفقة لإطلاق سراح المختطفين لدى حماس في قطاع غزة، حسبما صرح مسؤول إسرائيلي كبير (لم يسمه)".
وأضاف "في اجتماع مجلس الحرب يوم الأحد، بدأت مناقشة أولية حول الأفكار الجديدة لفريق التفاوض الإسرائيلي حول سبل الخروج من الطريق المسدود الذي وصلت إليه المحادثات، ومن المتوقع أن يتم عرض هذه الأفكار بمزيد من التفصيل في مناقشة الغد (الخميس)".
وبحسب ما نقله "باراك رافيد" المراسل الدبلوماسي للموقع عن مسؤول إسرائيلي آخر لم يسمه: "تم تكليف أعضاء فريق التفاوض من قبل مجلس الحرب بصياغة أفضل خطوط عريضة ممكنة لصفقة جديدة وتقديمها".
وأضاف المسؤول "يدور الحديث عن مناقشات إسرائيلية داخلية، وهذا لا يعني أن هناك عرضا مطروحا على الطاولة من حماس أو الوسطاء".
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الاول حربا على غزة، خلفت أكثر من 112 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودمارا هائلا، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل حربها المدمرة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".