حملة تطهير في الخارجية التركية بذريعة الانتماء لشبكة غولن

أنقرة - قالت محطة (إن.تي.في) التلفزيونية التركية اليوم الاثنين إن السلطات التركية أمرت باعتقال 249 من موظفي وزارة الخارجية للاشتباه في أن لهم صلات بشبكة تابعة لرجل دين تركي مقيم في الولايات المتحدة وتتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب في 2016.

ونفذت السلطات عمليات منتظمة ضد من تعتقد أنهم أتباع فتح الله غولن، الذي يعيش في منفى اختياري في بنسلفانيا منذ عام 1999، منذ محاولة الانقلاب الفاشل في ليلة الخامس عشر من يوليو/تموز 2016.

وذكرت المحطة التلفزيونية أن مكتب رئيس الادعاء في أنقرة قال إنه أمر باعتقال 249 من أفراد وزارة الخارجية بعد أن توصلت التحقيقات إلى ارتكابهم مخالفات في اختبارات القبول للوزارة.

وأضافت أن الشرطة اعتقلت 78 مشتبها به حتى الآن في عمليات تمت في 43 إقليما بينما تتعقب الباقين.

واعتقلت السلطات التركية أكثر من 77 ألف شخص وسجنتهم في انتظار محاكمتهم فيما أقالت نحو 150 ألفا من الموظفين وأفراد الجيش وآخرين أو أوقفتهم عن العمل في إطار حملة تطهير تلت الانقلاب.

وعبرت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحلفاء غربيون لتركيا عن قلقهم بسبب الحملة الأمنية وقالوا إن الرئيس رجب طيب أردوغان استغل محاولة الانقلاب كذريعة للقضاء على المعارضة.

وتتهم السلطات التركية غولن بإقامة "دولة موازية" في المؤسسات التركية بهدف إطاحة الحكومة وبأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب التي جرت في 15 تموز/يوليو 2016.

وينفي غولن علاقته بالانقلاب الفاشل ويؤكد أنه يدير شبكة سلمية لجمعيات أهلية ومدارس.

وتطارد السلطات بلا هوادة أنصاره في حملة تطهير غير مسبوقة في التاريخ الحديث للبلاد.

ولم تتوقف حملات التطهير في تركيا منذ أكثر من عامين بعد الانقلاب الفاشل، مع توقيفات جديدة يتم الإعلان عنها كل أسبوع تقريباً.

وتقول تركيا إن نطاق الحملة تبرره جسامة الأحداث التي وقعت في 15 يوليو/تموز عندما قاد جنود مارقون دبابات وطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر وقصفوا البرلمان ومقار حكومية في محاولتهم لانتزاع السلطة.

وبالإضافة إلى الأشخاص المرتبطين أو المشتبه بارتباطهم بحركة الداعية غولن، استهدفت عمليات التطهير معارضين موالين للأكراد ووسائل إعلام، ما أثار انتقادات من جانب الدول الأوروبية ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.

ويواجه أردوغان اتهامات من منتقديه باتخاذ الانقلاب الفاشل ذريعة لسحق المعارضة في حين تقول السلطات التركية إن الإجراءات ضرورية للتصدي لتهديدات الأمن القومي.