خطة مغربية طموحة لدخول نادي صناعة الأسلحة

الرباط - دشن المغرب مرحلة جديدة في إطار خطته الطموحة للالتحاق بنادي البلدان المصنعة للأسلحة مستفيدا من شراكات واسعة مع فاعلين دوليين في هذا المجال، بينما يخطط كذلك لإحداث ثورة في تطوير البنى التحتية حتى تكون ملائمة أكثر لخطة الانتقال النوعي من مستورد للأسلحة إلى منتج لها.

ويتناغم الطموح المغربي مع رغبة أميركية في إعطاء دفعة قوية للتعاون في مجال التصنيع العسكري، بما يجعل الرباط من بين القوى العسكرية الكبرى في المنطقة بما يساعد على مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.

ووافق الكونغرس الأميركي على إدخال بعض التّغييرات في صفقات شراء وتطوير مقاتلات اف 16  المغربية من خلال تزويد هذه الطائرات الحربية بنظام تبادل المعلومات اللاسلكي الذي من خلاله يمكن تبادل المعلومات الميدانية بشكل آني وآمن بين الطيار والقيادة.

وتواصلُ القوّات الملكية الجوية تطوير ترسانتها الحربية من خلالِ تطوير أسطول طائرات اف16 بإحدى الورش الأميركية أين تتمّ تعزيز قدرات المقاتلة وتزويدها بأحدث الأنظمة التكنولوجية حتّى تستجيبَ لحاجيات الجيش المغربي وخاصة في ما يتعلق بنظام حرب إلكترونية جديد على الطائرة.

ووقّعت الرباط وواشنطن في أكتوبر/تشرين الأول 2020 اتفاقا عسكريا صالحا لعقد من الزمن يتضمن خارطة طريق تتعلق بمجال الدفاع العسكري بين البلدين بهدف تعزيز التعاون العسكري ضد التهديدات المشتركة. كما تضمن الاتفاق تعهد واشنطن بمساعدة المغرب على تحديث وتطوير قطاعه العسكري حسب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

ويتجه المغرب إضافة إلى خطط تأهيل الصقور المقاتلة ومروحيات الهجوم الأساسية في الجيش الأميركي نحو إنشاء ورش صناعة الطائرات المسيرة وتأهيل طائرات 'كنادير' المتخصصة في إطفاء الحرائق.

ويشير ارتفاع موازنة المغرب الدفاعية للسنة الحالية إلى توجه المملكة لتعزيز دفاعاتها وتطوير ترسانتها من مختلف الأسلحة, فقد بلغت ميزانية الدفاع 17 مليار دولار حسب قانون المالية لسنة 2023 ورصدت الحصة الأكبر تحت بند "اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم وتطوير صناعة الدفاع" التي خصص لها غلاف مالي قدر بـ11.2 مليار دولار أي بزيادة ناهزت 47 مليون دولار عن قانون الموازنة للسنة الماضية.

وفسر عبداللطيف لوديي الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني المغربي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية الزيادة في ميزانية الدفاع لسنة 2023 إلى توجه المملكة نحو دخول نادي البلدان المصنعة للأسلحة الدفاعية, معلنا أن بعض الأنشطة الصناعية في هذا المجال بدأت بالفعل على غرار "صناعة الأسلحة والذخائر وصناعة الطائرات المسيرة القادرة على أداء مهام الاستخبارات والاستطلاع والهجمات المسلحة وصيانة الطائرات العسكرية".

وتعزز الرباط منظومتها الدفاعية عبر تنويع شركائها من اللاعبين الكبار في صناعة الأسلحة المتطورة، مستفيدة من تعاونها العسكري الوثيق مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتستورد المملكة أسلحة ومنظومات دفاعية وهجومية من إسرائيل والصين وفرنسا وتعمل على تطوير علاقتها مع أغلب الدول الرائدة عالميا في مجال الصناعات الدفاعية.

ويفسر خبراء الاهتمام المغربي المتزايد بتطوير وتقوية دفاعاته بالتوتر السائد في محيطه الإقليمي، بينما تواصل الجارة الشرقية (الجزائر) زيادة تسلحها وتخصيصها 23 مليار دولار لميزانية الدفاع للسنة الحالية هي الأعلى منذ استقلالها.

 كما تواجه الرباط أيضا تحديات أمنية مقلقة أخرى مثل جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تنفذ أنشطة إرهابية وتخريبية في جنوب المملكة ضمن النزاع في الصحراء، منتهكة القرار الأممي لوقف إطلاق النار الذي صدر في تسعينات القرن الماضي وكان من المؤمل أن يخفف التوتر ويمهد لحوار ينهي النزاع.

ويتعامل المغرب بواقعية أيضا مع انتشار الحركات الإرهابية والمليشيات المسلحة في دول جنوب الصحراء القريبة من محيطه ويدرك حتمية أن تواكب قواته ومنظوماته الدفاعية حالة عدم الاستقرار في الجوار الإفريقي وهو عمق استراتيجي بالنسبة للرباط منذ إنهاء المملكة سياسة الكرسي الشاغر واستعادت عضويتها في الاتحاد الافريقي.