خطوة جديدة من البرلمان الليبي لفرض التعديلات الدستورية

طرابلس - صعد مجلس النواب الليبي، الضغوط على المجلس الأعلى للدولة قبل تصويته المرتقب على مواد التعديل الدستوري الـ13 الذي ستجرى بموجبه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وذلك بنشر نص التعديل في الجريدة الرسمية، ما يعني نفاذه وبالتالي فرض الأمر الواقع.
وفيما يرى نواب من البرلمان أن الخطوة ضرورية لحث مجلس الدولة على إنهاء حالة الجمود السياسي وتشجيعه على اتخاذ خطوة إقرار التعديلات بما يفسح المجال نحو مزيد من التوافقات المتعلقة بإجراء الانتخابات لكن بعض الأطراف لا تخفي تخوفها من تداعيات هذه الخطوة الاستباقية ومحاولة فرض امر واقع وجر الملف الليبي الى ازمات اخرى في حال رفض المجلس الاعلى للدولة التعديلات رسميا.
وقد أرجأ المجلس الأعلى للدولة الليبي التصويت على التعديل الدستوري، بسبب منع محتجين لبعض أعضائه من الالتحاق بالجلسة.
وفي 7 فبراير/شباط الجاري أقر مجلس النواب التعديل الدستوري الـ13 (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011) ليصبح "قاعدة دستورية " تجري عبرها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المنتظرة.
وبعد إقراره أرسل مجلس النواب نسخة التعديل للمجلس الأعلى للدولة الذي ناقشها يومي الثلاثاء والأربعاء، على أن يحسم أمره بخصوصها خلال تصويت كان من المنتظر أن يعقد اليوم الخميس.
من جانبه، قال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة لقناة "ليبيا الأحرار" (غير حكومية)، إن "المجلس رفع جلسته اليوم إلى الأحد القادم والتي كانت من المقرر أن تشهد التصويت على التعديل الدستوري الـ13".
وأوضح بن شرادة الأسباب وراء ذلك قائلا ان "قيام بعض المتظاهرين بمنع أعضاء من مجلس الدولة من الدخول إلى قاعة الجلسة تسبب بعدم اكتمال النصاب لعقدها ما اضطر المجلس بعد ذلك إلى الذهاب لجلسة تشاورية"، دون توضيح سبب التظاهرة.

بينما قال متحدث مجلس النواب عبدالله بليحق في تصريحات صحفية، إن "نشر التعديل الدستوري الـ 13 في الجريدة الرسمية الخميس بعد إقراره من مجلس النواب يعني أنه أصبح نافذًا".
ومجلس النواب يمثل السلطة التشريعية في البلاد في حين أن دور مجلس الدولة استشاري، إلا أن الاتفاق السياسي الموقع عام 2015 في المغرب بين الأطراف السياسية الليبية برعاية أممية يضع المجلسين بالتساوي في اتخاذ القرارات المصيرية، لحل الأزمة كونهما يمثلان طرفي النزاع.
ووفق مبادرة أممية يجري مجلسي النواب والأعلى للدولة مفاوضات منذ نحو عام للتوافق على "قاعدة دستورية" تقود البلاد إلى انتخابات تنهي الأزمة السياسية المتواصلة منذ سنوات.
إلا أن تلك المباحثات تلاقي عثرات كبيرة، بسب الخلاف حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية والتي بينها ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.
وفي التعديل الـ13 الذي أقره مجلس النواب ونشره اليوم في الجريدة الرسمية، لم يذكر مجلس النواب شيئا حول شروط الترشح للرئاسة مكتفيا بالقول "القانون من يحدد شروط الترشح"، في إشارة للقوانين التي ستصدر عن الهيئة العليا.
وكان المبعوث الاممي الى ليبيا عبدالله باتيلي عبر عن تفاؤله بشان إجراء الانتخابات في 2023 مع تحقيق تقارب في وجهات النظر بين مختلف القوى الليبية.