خفض أسعار السيارات والحديد في السوق المصرية نتيجة تراجع سعر الدولار

القاهرة- تراجعت أسعار السيارات والحديد في السوق المصرية نتيجة ارتفاع الجنيه أمام الدولار في البنوك بأكثر من 6 بالمئة خلال الأسبوعين الماضيين في ظل استمرار تنازل حائزي الدولار، وعودة تحويلات المصريين بالخارج من خلال القنوات الرسمية، وفقا لبيانات رسمية.

وتباينت قيمة التراجع لتتراوح بين 150-500 ألف جنيه (الدولار الأميركي = 47.70 جنيه مصري) حسب الطراز، وفقا للأسعار المعلنة من وكلاء السيارات وكذلك الحديد بقيمة بلغت 10 آلاف جنيه للطن، وفق تجار.

والتقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع عدد من المصنعين والتجار للإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 15-20 بالمئة على أن ترتفع النسبة إلى 30 بالمئة بعد عيد الفطر، مؤكدا أنه تم الإفراج عن كل البضائع المتراكمة في الموانئ.

وخلال أزمة نقص النقد الأجنبي في مصر، ارتفعت أسعار الحديد والسيارات إلى مستويات غير مسبوقة بسبب الاعتماد على استيرادهم من الخارج، مما دفع التجار والمنتجين إلى تسعير الحديد والسيارات بسعر الدولار في السوق الموازية والذي وصل لمستويات 70 جنيها، قبل أن تتراجع أسعارهما خلال الأيام القليلة الماضية لأول مرة منذ أكثر من عامين.

وقال رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الزيني، إن كل شركات الحديد خفضت أسعارها بقيمة 10 آلاف جنيه للطن منذ قرار تطبيق سعر صرف مرن للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية يوم 6 مارس/ آذار الجاري، لينخفض سعر طن الحديد من مستويات 55-60 ألف جنيه للطن للمستهلك إلى ما بين 40-46.5 ألف جنيه للطن، كما خفضت عددا من المصانع الاستثمارية سعر طن الحديد لحوالي 37 ألف جنيه (780.54 دولار).

وخفضت شركة حديد عز- أكبر منتج للحديد والصلب في السوق المصري، سعر طن الحديد من مستوى 53.3 ألف جنيه (1124.33 دولار) للطن تسليم أرض المصنع يوم 1 مارس الحالي إلى 46.5 ألف جنيه للطن يوم الاثنين 25 مارس، وفقا للموقع الرسمي للشركة.

وطبق البنك المركزي المصري في 6 مارس آلية نظام سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية بعد اتفاقه مع صندوق النقد الدولي على استكمال إجراءات إصلاح الاقتصاد، ليرتفع سعر الدولار في البنوك الرسمية من مستوى 30.8 جنيه لأكثر من 50 جنيها، وبعدها انخفض سعر الدولار على مدار الأسبوعين الماضيين بنسبة تتجاوز 6 بالمئة بقيمة 2.74 جنيه، قبل أن يرتفع الاثنين بقيمة 80 قرشا ليصل متوسط سعر الدولار 47.34 جنيه للشراء، 47.48 جنيه للبيع، بالبنك المركزي المصري.

وقال رئيس رابطة تجار السيارات أسامة أبو المجد، إن نصف عدد وكلاء السيارات في مصر خفضوا أسعار السيارات خلال الأيام القليلة الماضية بنسب تتراوح بين 5-10 بالمئة نتيجة تراجع سعر الدولار، غير أن هذا الانخفاض "لم يؤثر على تحسن المبيعات لترقب المستهلكين مزيد من الانخفاض في الأسعار خلال الفترة المقبلة".

وأضاف أبو المجد، في تصريحات خاصة لـ "سي.إن.إن" بالعربية، أن تدفقات النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية من الدفعة الأولى لصفقة تطوير منطقة رأس الحكمة، وتنازل حائزي الدولار، وكذلك الإفراج عن 25 ألف سيارة ضمن مبادرة المصريين بالخارج "ساهمت في توفير النقد اللازم لفتح اعتمادات مستندية لاستيراد السيارات، ولكن لم ينعكس ذلك على زيادة كبيرة في حجم المعروض"، متوقعا استقرار أسعار السيارات في الأسواق خلال الفترة المقبلة، مستندا على أن ارتفاع سعر الدولار الجمركي عوض انخفاض الدولار أمام الجنيه.

وتراجعت مبيعات السيارات في مصر خلال يناير/ كانون الثاني مسجلة 6.3 ألف وحدة، بنسبة انخفاض شهري بلغت 40 بالمئة، وهو أدنى مستوى مبيعات منذ أبريل/ نيسان 2023، وفقا لبيانات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".

وفي سياق متصل، قال رئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، حسن الفندي، إن أسعار السكر المستلم من الشركات التابعة لوزارة التموين مستقرة منذ شهرين عند مستوى 35 ألف جنيه (738.36 دولار) للطن، متوقعا استمرار استقرار الأسعار خلال الفترة الحالية بعد جهود الحكومة لزيادة حجم الإنتاج والمعروض في الأسواق.

ومددت الحكومة قرار حظر تصدير السكر لمدة 3 شهور إضافية، كما تعتزم استيراد مليون طن سكر خلال هذا العام على أن يتم استيراد 300 ألف طن كمرحلة أولى لسد العجز في السوق، وتحقيق استقرار في الأسعار.