خفض إنتاج النفط يتوقف وتبدأ الزيادة

سان بطرسبرغ/دبي - قالت مصادر إن السعودية وروسيا تناقشان زيادة إنتاج النفط من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها بنحو مليون برميل يوميا بعد أسابيع من شكوى الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن الأسعار مرتفعة على نحو مصطنع.
وقال وزيرا الطاقة الروسي والسعودي إن البلدين مستعدان لتخفيف تخفيضات الإنتاج لتهدئة مخاوف المستهلكين بشأن كفاية المعروض. وذكر الوزير السعودي خالد الفالح ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك إن أي تخفيف سيكون تدريجيا.
ومن شأن زيادة الإنتاج تخفيف القيود الصارمة المفروضة على الإمدادات منذ 17 شهرا وسط مخاوف من أن يكون ارتفاع السعر قد ذهب إلى مدى أبعد من اللازم، مع صعود النفط لأعلى مستوى منذ أواخر 2014 عند 80.5 دولار للبرميل هذا الشهر.
وقال ترامب على تويتر الشهر الماضي إن أوبك رفعت أسعار النفط "على نحو مصطنع".

وقال أمين عام أوبك محمد باركيندو خلال لقاء جمعه بوزيري الطاقة السعودي والروسي في سان بطرسبرغ خلال المنتدى الاقتصادي الرئيسي في روسيا "نفخر بأننا أصدقاء للولايات المتحدة".
واتفقت أوبك وحلفاء لها بقيادة روسيا على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا خلال 2018 لتقليص المخزونات العالمية، لكن فائض المخزونات في الوقت الحالي يقارب حاليا المستوى الذي تستهدفه أوبك.
وفي أبريل/نيسان، خفض المشاركون في الاتفاق الإنتاج بما يزيد 52 بالمئة عن المستوى المطلوب، في ظل هبوط إنتاج فنزويلا التي تواجه أزمة مما ساعد أوبك على تحقيق خفض أكبر مما تستهدفه.

وقالت مصادر مطلعة إنه لو زاد الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا ستصل نسبة الامتثال بالمستوى المتفق عليه إلى 100 بالمئة.
كما قال باركيندو إنه ليس غريبا أن تضغط الولايات المتحدة على أوبك، إذ طلب بعض وزراء الطاقة الأميركيين من المنظمة في الماضي المساعدة في خفض الأسعار.
وانخفضت أسعار النفط أكثر من ثلاثة بالمئة صوب 76 دولارا للبرميل الجمعة في الوقت الذي قالت فيه السعودية وروسيا إنهما مستعدتان لتخفيف قيود الإنتاج.
وقال وزير الطاقة الروسي إن التخفيضات الحالية بلغت في واقع الأمر 2.7 مليون برميل يوميا بسبب انخفاض إنتاج فنزويلا، أي بما يزيد نحو مليون برميل يوميا على التخفيضات التي جرى الاتفاق عليها في البداية.

ولم يذكر نوفاك ما إذا كانت أوبك وروسيا ستقرران زيادة الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا خلال اجتماعهما في يونيو/حزيران، لكنه قال إن من المرجح أن يتم الاتفاق على تخفيف تدريجي للقيود.
وقال نوفاك في تصريحات نشرها موقع وزارة النفط الروسية على الإنترنت "سيتم طرح خيارات مختلفة. لكن من المرجح أن يكون ذلك تخفيفا تدريجيا".
وقالت المصادر إن المباحثات الأولية يقودها وزيرا الطاقة السعودي والروسي في سان بطرسبرغ هذا الأسبوع إلى جانب نظيرهما الإماراتي سهيل المزروعي الذي تتولى بلاده رئاسة أوبك هذا العام.

ويجتمع وزراء أوبك والدول غير الأعضاء بالمنظمة في فيينا يومي 22 و23 يونيو/حزيران، ومن المنتظر اتخاذ القرار النهائي حينئذ.
وقالت المصادر إن المناقشات الحالية تهدف إلى تخفيف مستوى الامتثال القياسي المرتفع بتخفيضات الإنتاج، في مسعى لتهدئة السوق بعد أن بلغ سعر النفط 80 دولارا للبرميل بفعل المخاوف من نقص المعروض.
كما أثارت الصين مخاوف بشأن ما إذا كانت كميات النفط التي يتم ضخها كافية، وفقا لبيان سعودي صدر بعد أن أجرى الفالح مكالمة هاتفية مع رئيس الإدارة الوطنية للطاقة في الصين السبت لبحث التعاون ومراجعة الوضع في سوق النفط.
وقال بيان وزارة الطاقة السعودية إن نور بكري مدير الإدارة الوطنية للطاقة أبلغ الفالح بأنه يأمل أن تكون السعودية "قادرة على اتخاذ المزيد من الإجراءات الجوهرية لضمان إمدادات كافية" في سوق النفط الخام.
وفي الوقت الذي تستفيد فيه روسيا وأوبك من ارتفاع أسعار النفط، بنحو 20 بالمئة منذ نهاية العام الماضي، فإن تخفيضاتهما الطوعية للإنتاج فتحت المجال أمام منتجين آخرين، مثل قطاع النفط الصخري الأميركي، لتعزيز الإنتاج وكسب حصة سوقية.
وقالت المصادر لوكالة رويترز للأنباء إن الرقم النهائي للإنتاج لم يُحدد بعد لأن تقسيم كميات النفط الزائدة بين المشاركين في الاتفاق قد يكون أمرا صعبا.

وقال مصدر ان "المحادثات الآن حول خفض مستوى الامتثال إلى مئة بالمئة، والأمر مرتبط بأوبك أكثر من كونه يتعلق بالمنتجين خارجها".
وكانت مصادر في أوبك وفي قطاع النفط قالت الثلاثاء أن المنظمة قد تقرر زيادة إنتاج النفط في يونيو/حزيران بسبب القلق بشأن إمدادات إيران وفنزويلا، وبعدما أثارت واشنطن مخاوف من أن صعود أسعار الخام ذهب إلى مدى أبعد من اللازم.
لكن المصادر تقول إنه لم تتضح بعد الدول التي تملك القدرة على زيادة الإنتاج وسد أي فجوة في الإمدادات بخلاف منتجي النفط في الخليج، بقيادة السعودية، وروسيا.
وقال مصدر في أوبك "عدد قليل فحسب من الأعضاء لديه القدرة على زيادة الإنتاج، لذا التنفيذ سيكون معقدا".
وحتى الآن تقول أوبك إنها لا ترى حاجة لتخفيف قيود الإنتاج على الرغم من مخاوف الدول المستهلكة.
ويرجع التغيير في تفكير أوبك إلى الانخفاض السريع للمخزونات النفطية والقلق بشأن الإمدادات بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي العالمي مع إيران إضافة إلى انهيار إنتاج فنزويلا.