خلافات بين المشري والدبيبة حول مبادرة ستيفاني خوري

طرابلس - عبر خالد المشري الذي يتنازع رئاسة المجلس الأعلى للدولة مع محمد تكالة عن دعمه لدعوة القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا ستيفاني خوري لدفع العملية السياسية وإنجاز الاستحقاق الانتخابي بهدف الوصول الى حكومة توافقية وفق احاطتها بمجلس الأمن.
وقال المشري الذي يبحث عن تموقع في إطار صراعه مع منافسه على رئاسة المجلس الأعلى للدولة وانتقاده لحكومة عبدالحميد الدبيبة التي دعمت تكالة لتولي المنصب فيما سعت خوري للوساطة في الأزمة.
وشدد في تدوينة في عبر صفحته على فيسبوك "على الملكية الليبية للعملية السياسية في ليبيا".
وعبر عن دعمه الكامل للعمل على دفع العملية السياسية نحو إنجاز الاستحقاق الانتخابي مطالبا كافة الأطراف المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز الانتخابات في أقرب وقت ممكن، تحت إشراف حكومة موحدة.
وقال ان "الانتخابات هي السبيل الوحيد لتحقيق تطلعات الشعب الليبي حيث عبر عن تطلعه إلى دعم المجتمع الدولي في هذا المسعى، من خلال الدفع باتجاه توحيد مؤسسات الدولة وتهيئة الأوضاع في سبيل إنجاز هذا الاستحقاق الوطني".
 

وكان المشري قد دخل في خلافات مع الدبيبة بعد وقوف الأخير مع تكالة إثر انتخابه رئيسا للمجلس الأعلى للدولة متهما إياه "بالسعي لتوسيع الانقسام داخل مجلس الدولة".
وفي المقابل أكد حينها أن جلسة انتخابه رئيساً لمجلس الدولة في 6 أغسطس/اب الماضي كانت قانونية، مدعومة بحكم قضائي يثبت صحتها بعد رفضها من قبل الحكومة المنتهية ولايتها.

وأعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، الثلاثاء، دعمها الخطة الأممية الجديدة الرامية إلى حل الأزمة الليبية، ودعت جميع الأطراف إلى الانخراط فيها.
ورحب البيان المشترك لسفراء الخمس الدول بـ"إحاطة خوري والتي حددت فيها النهج المقترح من جانب البعثة الأممية لدفع العملية السياسية في ليبيا إلى الأمام".
وأضافت الدول الخمس "ندعم بقوة الجهود الشاملة إلى التوصل إلى اتفاق سياسي قادر على إنهاء مسار التفتت وتوحيد الحكومة".
كما أعربت عن دعمها "إنشاء مسار موثوق نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة ونزيهة، بما يتماشى مع التطلعات المشروعة للشعب الليبي" مبدية استعدادها "لبذل الجهود من أجل ضمان نجاح هذه الخطة"، مطالبة "جميع الليبيين بالانخراط في عملية الأمم المتحدة بحسن نية وبروح التسوية".
ودعت تلك الدول "جميع الأطراف المعنية إلى الامتناع عن أي مبادرات موازية وغير منسقة، والتي قد تؤدي إلى تقويض الجهود التي تقودها الأمم المتحدة".
وكانت خوري كشفت الاحد عن خطة لكسر الجمود السياسي تتكون من ثلاث محاور رئيسية تهدف لتشكيل حكومة متوافق عليها مشددة على عملها من اجل الوصول لانتخابات، فيما يأتي ذلك بعد دعوة الدبيبة اللجنة الدستورية إلى استئناف العمل على مسودة الدستور، ووسط توتر ميداني بعد اشتباكات في منطقة الزاوية أدت لوقف مصفاة رئيسية.
وقالت خوري في مقطع فيديو نشرته على الصفحة الرئيسية للبعثة الأممية مساء الأحد ان الخطة "تشمل تشكيل لجنة فنية تتكون من خبراء ليبيين لوضع خيارات تؤدي في النهاية الى معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية،".
كما شددت على ضرورة "التوافق على خيارات لكيفية الوصول إلى الانتخابات في أقصر وقت ممكن، بما في ذلك ما يجرى اقتراحه من ضمانات وتطمينات وإطار زمني".
وطالبت بأن تشمل اختصاصات اللجنة وضع خيارات لإطار واضح للحوكمة مع تحديد المحطات الرئيسية والأولويات لحكومة يجرى تشكيلها بالتوافق مشددة على دفاع البعثة المستمر على "المبادئ والمعايير التي يمكن أن تحمي مصالح الشعب الليبي".
وتشير الخطة كذلك "الى تيسير ودعم حوار مهيكل لتوسيع نطاق التوافق على حل مسببات النزاع القائمة منذ زمن طويل".