خلافات بين قوى الإطار التنسيقي حول المرشح لمنصب محافظ ديالى

بغداد - أثار ترشيح وضاح التميمي رئيس الجامعة التقنية الوسطى لمنصب محافظ ديالى في شرق العراق خلافا سياسيا، في أحدث حلقة من حلقات أزمة تشكيل الحكومة المحلية وسط احتدام الصراع بين القوى الموالية لإيران المنضوية تحت مظلة الإطار التنسيقي.

ونقل موقع 'شفق نيوز" الكردي العراقي عن مصدر سياسي قوله إن "حزب الدعوة وبقية الكتل البرلمانية في ديالى وعدد من الشخصيات اعترضت على إعلان ائتلاف دولة القانون ترشيح التميمي للمنصب".

وكان نوري المالكي رئيس ائتلاف 'دولة القانون' وهادي العامري زعيم تحالف 'نبني' قد توصلا إلى اتفاق منذ نحو أسبوعين يقضي بمنح منصب محافظ ديالى إلى كتلة 'دولة القانون'.

وكشف المصدر نفسه أن الشخصيات التي رفضت ترشيح وضاح التميمي للمنصب تعتبر أنه قريب من حركة 'عصائب أهل الحق' الفصيل الموالي لإيران، فيما لا يزال الانقسام السياسي قائما بين فريقين من مجلس محافظة ديالى يتكون الأول من 8 أعضاء يعارضون المرشّح للمنصب، فيما يحظى بتأييد 7 أعضاء.

وأوضح أن المباحثات لا تزال مستمرة بهدف جمع 9 أصوات لعقد جلسة لانتخاب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ. وعقد مجلس محافظة ديالى أول اجتماعاته في 5 فبراير/شباط الماضي، فيما حالت الخلافات بين الكتل وانسحاب عدد من الأعضاء دون التصويت لاختيار رئيس للمجلس.

وفشلت كتل الإطار التنسيقي في الاتفاق على شخصية لتنصيب محافظ لديالى، في حين رفض أنصار محافظ ديالى السابق مثنى التميمي مرشح تسوية قدمه العامري لتسوية الأزمة ونفذوا احتجاجات غاضبة تخللها قطع طرقات، ما اضطره إلى سحب مبادرته والتنازل عن المنصب لائتلاف دولة القانون الذي رشح وضاح التميمي.

ونقل موقع "بغداد اليوم" عن عضو مجلس محافظة ديالى أوس الهداوى قوله إن "أزمة تشكيل حكومة ديالى المحلية لا تقف عند حسم مرشح منصب المحافظ"، موضحا أنه "هناك خلافات حادة حول منصب رئيس المجلس ونائبه ونواب المحافظ"، لافتا إلى أن "الحل الوحيد يكمن في اعتماد السلة الواحدة في تقديم كل المرشحين خلال جلسة واحدة".

بدوره أكد عضو مجلس المحافظة نزار اللهيبي أن "هناك حراكا جادا في ديالى وبغداد لحلّ أزمة تشكيل الحكومة المحلية قبل عيد الفطر المقبل"، مشيرا إلى أن العقدة الرئيسية تتمثل في منصب المحافظ.