دار الافتاء المصرية تقر ببطلان زواج الـ'بارت تايم'

القاهرة - أقرت مصر ببطلان شرعية زواج الـ"بارت تايم"، والذي أثار جدلا واسعا في البلاد.
جاء ذلك وفق بيان لدار الإفتاء المصرية، بالتزامن مع انتشار دعوات لزواج باسم "بارت تايم"، أي الزواج المحدد بمدة زمنية يتفق عليه الطرفان.
وذكر البيان أنه "لا ينبغي الانسياق وراء دعوات حداثة المصطلحات في عقد الزواج التي ازدادت في الآونة الأخيرة، والتي يَكْمُن في طياتها حب الظهور والشهرة وزعزعة القيم الاخلاقية".
وأوضح أن "ما يقوم به بعض الناس من إطلاق أسماء جديدة على عقد الزواج واشتراطهم فيه التقيد بزمنٍ معينٍ ونحو ذلك يؤدي إلى بطلان صحة هذا العقد".
وأضاف: "الزواج الشرعي هو ما يكون القصد منه الدوام والاستمرار وعدم التأقيت بزمنٍ معينٍ، وإلَّا كان زواجًا مُحرَّمًا ولا يترتب عليه آثار الزواج الشرعية".
وحذر البيان من "البلبلة في المجتمع التي تؤثِّر سلبا على معنى استقرار وتماسك الأسرة التي حرص عليه ديننا ورعته قوانين الدولة".
ومؤخرا، انتشرت في مصر دعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام عن ما سماه مروجوه بـ"زواج بارت تايم"، ما أثار جدلا واسعا في البلاد.
وادت ظاهرة زواج "البارت تايم"، وهو الزواج الذي يكون محدد الوقت، أو زواج لمدة معينة يتفق عليه الطرفان الى ظهور سيل من النقاشات بين مؤيد ومعارض لها في الشارع المصري وفي مواقع التواصل الاجتماعي ومخاوف خبراء وناشطين من زعزعة حقوق المرأة المصرية.
وتعد مصر، البالغ عدد سكانها نحو 105 ملايين نسمة، واحدة من أعلى الدول العربية في تسجيل حالات الطلاق سنويا.
وفي أغسطس/آب 2020، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (رسمي) أن حالات الطلاق زادت عام 2019 بنسبة 6.8 بالمئة مقارنة بعام 2018، بواقع 225 ألف حالة سنويا.
وتصدرت القاهرة قائمة أعلى 10 محافظات تسجيلا لحالات الطلاق على مستوى البلاد، حيث رصدت حالة طلاق كل 10 دقائق، تليها الجيزة حالة كل 17 دقيقة.
ودق المركز القومي للبحوث الاجتماعية في مصر ناقوس الخطر من ارتفاع معدلات الطلاق واعتبر ان اهم اسبابها تعود الى تدخل الأهل في الزواج سواء بالإجبار على الارتباط أو التدخل بين الزوجين بنسبة 60 بالمئة، الى جانب أسباب أخرى تتمثل في اختلاف الطباع بين الزوجين أو الخلافات المالية وقضاء أوقات طويلة على الإنترنت باعتبارها تفتح الباب أمام الخيانة الزوجية والانفصال العاطفي بين الشريكين.