داعش يرتكب مجازر مروعة بحق المدنيين في مالي

نيامي - أكدت منظمة العفو الدولية الخميس أن جماعات مسلحة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية ذبحت مئات الأشخاص في شمال شرق مالي هذا العام، مضيفة أن السلطات لا تفعل ما يكفي لحماية المدنيين.
وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير إن عشرات الآلاف من القرويين فروا من منازلهم في منطقتي ميناكا وغاو بعد أن فقدوا مواشيهم وممتلكاتهم في هجمات منذ آذار/مارس.
واستهدفت الانتهاكات إلى حد كبير قبيلة الداوساهاك، وفقًا للمنظمة.
وقالت إن مساحات شاسعة من أراضي مالي أصبحت تحت سيطرة الجماعات التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى.
وقالت كبيرة مستشاري منظمة العفو الدولية لشؤون أفريقيا جيهان هنري في التقرير إن "الجماعات الإسلامية المسلحة في شمال شرق مالي نفّذت هجمات مرعبة ومنسقة على القرى على ما يبدو، وذبحت مدنيين ونهبت منازل ودمّرت ممتلكات".
وأضافت "يتعين على الحكومة المالية بذل مزيد من الجهد لحماية القرويين المعرضين لخطر الهجمات وتقديم مزيد من المساعدة لهم".
وتتناقض تأكيدات منظمة العفو الدولية ما يطرحه المجلس العسكري الحاكم في مالي منذ 2020، بالتقدم في الحرب على التمرد المسلح الذي يعصف بالبلاد منذ 2012، وطرد الجماعات الجهادية في الأشهر الأخيرة.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى تشابه طريقة تنفيذ الهجمات في 13 موقعاً.
ونقل التقرير عن راع يبلغ 55 عاماً نجا من الهجمات، أن في إنكالافاني في منطقة ميناكا "وصلت مجموعة كبيرة من المسلحين على متن عربة مدرّعة ودراجات نارية" في 28 آذار/مارس، وقتلت 35 مدنياً.
وتدهور الوضع الأمني في منطقتي ميناكا وغاو بشكل كبير منذ آذار/مارس فيما تستعين القوات المالية بالدعم الذي توفره عناصر فاغنر الروسية.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن اندلاع أعمال العنف قبل ثمانية أشهر تزامن مع انسحاب القوات الفرنسية من مالي.
وذكر التقرير أن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي مينوسما "ينبغي أن تواصل تكثيف الدوريات والتفاعل مع المجتمعات المتضررة".
وكانت مينوسما اشتكت من أن المجلس العسكري يحدّ من عملياتها.
واتهمت الحكومة المالية في أغسطس/آب الماضي فرنسا بدعم وتسليح جماعات إرهابية وبخروقات أخرى تشمل انتهاك مجال مالي الجوي والقيام بأنشطة تجسس ومحاولات ترهيب وهو مارفضته باريس.
وغادر الجيش الفرنسي مالي في اغسطس/اب الماضي بعد تسع سنوات من مكافحة الجهاديين، بعدما دفعه إلى الخروج المجلس العسكري الحاكم في هذا البلد منذ 2020 والذي يعمل حاليا وإن أنكر ذلك، مع مجموعة فاغنر.
وتأتي هذه التطورات فيما تتحدث مصادر ان مواجهات دموية تندلع بين الفترة والأخرى بين تنظيم الدولة الإسلامية وجماعات جهادية أخرى تتخذ من شمال مالي معقلا لها، في صراع نفوذ يدفع المدنيون ثمنه.
وكانت الجزائر دعن دول منطقة الساحل والصحراء الى التعاون فيما بينها لكبح جماح الجماعات الجهادية.