دعم قوي لإيران يضع الحلفاء الأوروبيين في مواجهة مع أميركا

فيينا - تلقت إيران الجمعة دعم القوى الخمس الكبرى الموقعة على الاتفاق النووي (روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا) التي أكدت حق طهران في تصدير نفطها، وفي أن تستمر طرفا في التجارة الدولية، رغم التهديدات الأميركية بإعادة فرض عقوبات.

والتقى وزراء خارجية الدول الكبرى الخمس الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران بفيينا مع نظيرهم الإيراني للمرة الأولى منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق.

وحددوا معا خارطة طريق لانقاد الاتفاق التاريخي الذي وقع في يوليو/تموز 2015، ولمحاولة إبقاء طهران فاعلة في النظام التجاري والمالي الدولي.

ومن بين 11 هدفا أعلن الوزراء الجمعة عزمهم على تحقيقها، يؤكد الهدف الأول على "استمرار صادرات الغاز والنفط الإيرانيين"، في وقت طلبت فيه واشنطن من كافة الدول الوقف التام لوارداتها من النفط الإيراني بحلول 4 نوفمبر/تشرين الثاني.

وسيكون رافضو القرار الأميركي عرضة للعقوبات التي ستعيد فرضها واشنطن على كافة الشركات التي تتعامل مع إيران.

واثر الاجتماع أشاد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بـ"إرادة سياسية لمقاومة" الولايات المتحدة، أبداها شركاء الاتفاق النووي.

وقال ظريف "ما لاحظته خلال هذا الاجتماع أن جميع الأعضاء، حتى الحلفاء الثلاثة لواشنطن أي برلين وباريس ولندن، تعهدوا ولديهم الإرادة السياسية لاتخاذ إجراءات ومقاومة الولايات المتحدة" التي انسحبت من الاتفاق النووي في مايو/ايار.

لكن الدول الموقعة على البيان لم تحدد الوسائل العملية لرفع هذا التحدي، في وقت بدأ شبح العقوبات الأميركية يدفع مستثمرين أجانب إلى مغادرة إيران.

وتعمل الدول الأوروبية التي أكدت تمسكها بالاتفاق، على أن تستمر إيران في التزامها بالاتفاق الذي تعهدت بموجبه بعدم حيازة سلاح نووي.

وكانت واشنطن طلبت اثر انسحابها في مايو/ايار من الاتفاق الموقع في 2015، من كافة الدول الوقف التام لوارداتها من النفط الإيراني بحلول الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني إذا رغبت في تفادي العقوبات الأميركية.

وأكد المشاركون في الاجتماع أنهم يريدون، علاوة على دعم صادرات النفط الإيراني، "الحفاظ والإبقاء على قنوات مالية فاعلة مع إيران واستمرار عمليات التبادل بحرا وبرا وجوا وعبر السكك الحديد وتطوير تغطية الائتمان عند التصدير ودعم واضح وفاعل للمشغلين الاقتصاديين الذين يتاجرون مع إيران وتشجيع الاستثمارات الجديدة في إيران، وحماية المشغلين الاقتصاديين لجهة استثماراتهم وأنشطتهم المالية في إيران".

واعتبر الوزير الإيراني أنها "المرة الأولى التي يعبرون فيها عن مثل هذا الالتزام وفي هذا المستوى، لكن يجب أن نرى في المستقبل ما إذا كان هناك فارق بين ما يريدون فعله وما يمكنهم فعله".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال الخميس إنه يعتبر العرض الأوروبي غير كاف.

في المقابل قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قبل اجتماع الجمعة "نقدم عرضا نرى أنه مثير للاهتمام".

وأضاف ماس "لن يكون هذا اللقاء الأخير" بين إيران وشركائها، مع إقراره بأن الأوروبيين "لا يمكنهم تعويض كل شيء".

وكان نظيره الفرنسي جان ايف لودريان اعتبر قبل الاجتماع أن صياغة مقترحات ملموسة سيتطلب بضعة أشهر.

وأعلنت واشنطن أنها ستعيد في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني فرض عقوباتها على قطاع الطاقة الإيراني.

وتملك إيران ثاني أكبر احتياطي عالمي من الغاز بعد روسيا ورابع احتياطي عالمي من النفط.

وقال روحاني خلال زيارة هذا الأسبوع لسويسرا إن الولايات المتحدة لن تستطيع أبدا منع إيران من تصدير نفطها واصفا إعلان الخارجية الأميركية بأنه "محض خيال".

وحصلت إيران بموجب الاتفاق الموقع في 2015 في مقابل التعهد بعدم امتلاك سلاح نووي وقبول مراقبة منشآتها النووية، على رفع تدريجي للعقوبات الاقتصادية الدولية مع فتح آفاق جديدة للاستثمار لإعادة إنعاش الاقتصاد الإيراني.

لكن منذ أن نددت إدارة ترامب بالاتفاق مع احتمال عودة العقوبات الأميركية، بدأ المستثمرون الأجانب يغادرون إيران على غرار الصانع الفرنسي بيجو أو مجهز السفن النفطية الدنماركي مارسك تانكرز.

وكانت طهران هددت مرارا بالعودة إلى تخصيب اليورانيوم منبهة في الأسابيع الأخيرة من أن "وقت التفاوض لإنقاذ الاتفاق النووي يكاد ينفد".