دعوات تقنين استهلاك الحشيش تعود للواجهة في تونس

تونس- دعا ائتلاف كولوك الذي يضم منظمات من المجتمع المدني في تونس الجمعة الى تقنين استهلاك مادة الحشيش في البلاد التي تشدد قوانينها العقوبات على كل من يستخدم هذه المادة وسُجن الآلاف من الشباب بسبب ذلك.
ويعمل ائتلاف "كولوك" على اعداد مشروع قانون يُقدم لاحقا للبرلمان يهدف الى تنظيم "زراعة وصناعة واستهلاك الحشيش"، على ما أفاد النائب زياد الغناي في مؤتمر صحافي نظمه الائتلاف الجمعة.
أثير الموضوع في تونس إثر صدور حكم قضائي في كانون الثاني/يناير الفائت بالسجن 30 عاما في حق ثلاثة أشخاص في محافظة الكاف (شمال-غرب) بتهمة استهلاك المخدرات، وعاد النقاش من جديد تبعا لذلك حول العقوبات التي أقرّها القانون منذ زمن حكم الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي.

ويقول الممثل عن "كولوك" البشير شعير إن في تونس "مليون مستهلك من بينهم 400 ألف بصفة منتظمة وهذا يمثل تقريبا عُشر سكان البلاد"، كما أن 30 في المئة من المليون مستهلك من الشباب.
ويتابع شعير "عملية التقنين يمكن ان تقلّص من الاستهلاك وتمنح موارد مالية للدولة" للاستثمار في التعليم والمنشآت الرياضية كذلك في انشاء مراكز العلاج من هذا الادمان.
أقرّت تونس "قانون 52" في العام 1992، حين كان بن علي يريد ان يصدر صورة تونس كبلد قاس في ردع ظاهرة استهلاك المخدرات، اثر اتهام شقيقه في قضية تجارة كوكايين في فرنسا.
ويقدر ائتلاف "كولوك" ان حوالي 120 ألف شاب تونسي قضوا سنة سجنا على الأقل بسبب استهلاك الحشيش في الفترة الممتدة بين عامي 1992 و2018.
ونشرت منظمة "محامون بلا حدود" في العام 2019 تقريرا تبين فيه ان 21,5 في المئة ممن سجنوا كانوا يستهلكون الحشيش بشكل شخصي.
تتزامن هذه الدعوات واعتزام المغرب تقنين زراعة نبتة القنب الهندي التي يستخرج منها هذا المخدر لاستعمالات طبية وصناعية.
ودعا رئيس الحكومة التونسية الى تنقيح قانون المخدرات مقترحا "عقوبات بديلة".
لكن المسألة تبدو صعبة أمام برلمان شديد الانقسام ويضم كتلا وأحزابا عديدة.