دعوى جديدة ضد إسرائيل أمام الجنائية الدولية بسبب الجرائم في غزة

مكسيكو - قررت المكسيك وتشيلي الخميس اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها بحق الفلسطينيين حيث عبرت الدولتان عن قلق متزايد إزاء تصاعد العنف في قطاع غزة في ظل الحرب المستمرة منذ شهور بين الدولة العبرية وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس.
ويأتي موقف المكسيك والتشيلي في خضم دعوى قدمتها دولة جنوب افريقيا ضد إسرائيل امام محكمة العدل الدولية حيث ينتظر ان تصدر الاحكام في الفترة المقبلة فيما لم يخفي الجانب الإسرائيلي قلقه من اصدار قرار بوقف الحرب في غزة واتهام الجيش الإسرائيلي بممارسة التطهير العرقي.
ومنذ هجوم أكتوبر/تشرين الأول المباغت الذي شنته حماس على إسرائيل التي تقول إنه أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص أدى الدمار واسع النطاق في قطاع غزة المكتظ بالسكان إلى تزايد القلق الدولي إزاء مقتل آلاف المدنيين وبخاصة الأطفال، والتمحيص فيه.
وقالت السلطات الصحية في غزة الخميس إن عدد القتلى في الحرب ارتفع إلى 24620 شخصا، مع مخاوف من وجود كثيرين آخرين تحت الأنقاض.
وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان إن المحكمة الجنائية الدولية هي المنتدى الملائم لتحديد المسؤولية الجنائية المحتملة "سواء ارتكبها عملاء قوة الاحتلال أو القوة المحتلة".
وأضافت أن "الإجراء الذي اتخذته المكسيك وتشيلي يرجع إلى القلق المتزايد بشأن أحدث تصعيد للعنف، خاصة ضد الأهداف المدنية".

وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة، ومقرها لاهاي ولا تعترف باختصاصها القضائي. لكن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أكد أنها تتمتع بالسلطة القضائية فيما يتعلق بجرائم الحرب المحتملة التي ارتكبها مقاتلو حماس في إسرائيل والإسرائيليون في غزة.
وأشارت المكسيك إلى "التقارير العديدة من الأمم المتحدة التي تتضمن تفاصيل عن حوادث كثيرة قد تعد جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية".
وصرح وزير الخارجية التشيلي ألبرتو فان كلافيرين للصحفيين الخميس في سانتياغو بأن بلاده "مهتمة بدعم التحقيق في أي جريمة حرب محتملة" أينما وقعت.
وقالت المكسيك إنها تتابع عن كثب القضية المقدمة إلى محكمة العدل الدولية من جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة وتطالب بأن تأمر المحكمة إسرائيل بالتعليق الفوري لحملتها العسكرية. وترفض إسرائيل هذا الاتهام.
وتتعامل كل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية مع قضايا الإبادة الجماعية المزعومة، وتعمل الأولى على حل النزاعات بين الدول وتحاكم الثانية الأفراد المتورطين على جرائمهم.

وفي سياق متصل ندد زعماء دول حركة عدم الانحياز اليوم الجمعة بالعملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وطالبوا خلال القمة السنوية للحركة التي تضم 120 عضوا بوقف فوري لإطلاق النار.

ويجتمع في أوغندا عشرات من رؤساء الدول وكبار القادة في قمة حركة عدم الانحياز التي تشكلت رسميا في عام 1961 من الدول التي عارضت الانضمام إلى أي من الكتلتين العسكريتين والسياسيتين الرئيسيتين في حقبة الحرب الباردة.

وقال نائب الرئيس الكوبي سلفادور فالديس في كلمة ألقاها أمام المندوبين "منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول شهدنا واحدة من أبشع أعمال الإبادة الجماعية التي سجلها التاريخ على الإطلاق".

وتساءل فالديس "كيف يمكن للدول الغربية التي تدعي التحضر أن تبرر قتل النساء والأطفال في غزة، والقصف العشوائي للمستشفيات والمدارس، والحرمان من الغذاء والمياه الصالحة للشرب".

ودعا موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى الوقف الفوري لما أسماه "الحرب الظالمة ضد الشعب الفلسطيني".

وتضم حركة عدم الانحياز جميع الدول الأفريقية تقريبا، حيث يمثلون ما يقرب من نصف أعضائها، كما تضم أيضا الهند وإندونيسيا والسعودية وإيران وتشيلي وبيرو وكولومبيا.

وقال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا في حديثه خلال القمة إن الحرب في غزة أظهرت عدم كفاءة الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن حيث استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد عدد من القرارات التي تنتقد إسرائيل.