دفع أممي لا يهدأ لكسر الجمود السياسي في ليبيا

طرابلس - كثف المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي من اللقاءات مع الفرقاء الليبيين على أمل كسر الجمود السياسي والانتقال سريعا إلى تسوية سياسية من أجل اجراء الانتخابات التي ينظر إليها المجتمع الدولي وكذلك الشعب الليبي على أنها قد تكون آفضل آلية لعودة الاستقرار وبناء الدولة، لكن يبدو هذا المسار طويلا ويحتاج إلى دفع اضافي وهو ما يفسر إلى حدّ ما تلويح المنظمة الأممية بآاليات بديلة للهيئات الليبية التي يحملها البعض المسؤولية عن تعطيل الحل السياسي.

وحثّ باتيلي رئيسي مجلسي النواب والدولة على التوصل إلى توافق لوضع إطار دستوري للبلاد، بينما يلقي تعثر المفاوضات حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية بظلاله على المشهد الليبي ليظل الجمود السياسي يراوح مكانه. وكان قد حذر مؤخرا الفرقاء الليبيين من مغبة عدم التوصل إلى تفاهمات، مشيرا إلى إمكانية اللجوء إلى ما أسماه "آليات بديلة" تفضي إلى إقصاء المجلسين من الوضع السياسي القائم.

وقال في تغريدتين نشرهما على تويتر اليوم الإثنين "تباحثت خلال اليومين الماضيين مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح وجددت التأكيد مرة أخرى على أهمية انخراط المجلسين بشكل بنّاء لوضع اللمسات الأخيرة على إطار دستوري يسهّل إجراء الانتخابات"، مضيفا "أخطرت رئيسي المجلسين بأنني سأطلع مجلس الأمن الدولي يوم 27 فبراير/شباط على آخر التطورات في ليبيا، بما في ذلك التقدم المحرز بشأن الإطار الدستوري".

وبحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة الأحد مع باتيلي مقترحات جادّة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت خلال لقاء جمعهما في ديوان مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس.

واجتمع باتيلي يوم السبت مع عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي في طرابلس وقال في تغريدة إنهم طالبوا بـ"توحيد المؤسسات كشرط مسبق للخروج من حالة الجمود السياسي في البلاد".

ولئن يبدي الفرقاء الليبيون في العلن رغبة في تجاوز الجمود السياسي والانتقال إلى المسار الانتخابي، فإن الواقع مختلف في الغرف المغلقة سواء في طرابلس مقر الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة والتي ترفض تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة وكذلك الشأن بالنسبة إلى حكومة فتحي باشاغا التي تتخذ من مدينة سرت الساحلية مقرا مؤقتا بعد فشلها في دخول العاصمة الليبية.

وترعى الأمم المتحدة مفاوضات بين المجلسين للتوافق حول قاعدة دستورية تقود إلى الانتخابات، إلا أنها متعثرة بسبب اختلاف المجلسين حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

 وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري مؤخرا استمرار الخلاف بين المجلسين حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية في القاعدة الدستورية، مبددا بذلك آمال الاقتراب من توافق حول خارطة طريق بهدف الخروج من الجمود السياسي، موضحا أن موضوع القاعدة الدستورية شبه مكتمل وأن الخلاف منحصر في مادتين أو ثلاث بين لجنتي المجلسين.  
وأشار إلى أنه وصالح اتفقا على إحالة هذا الخلاف إلى القوانين الانتخابية التي ستعد من قبل مجلسي الدولة والنواب، مرجحا أن "يستمر الخلاف بين المجلسين في القوانين أيضا"، لافتا أن "المجلسين يريدان إنجاز بقية القوانين الانتخابية الأخرى لأن فيها مشاكل مثل توزيع المقاعد وغيرها".

وفي حال استمر الخلاف بين المجلسين أكد المشري أنه اتفق مع صالح على "إحالة النقاط الخلافية والقاعدة الدستورية والانتخابات إلى الاستفتاء الشعبي المباشر لحسم الجدل بشأنها من قبل الليبيين"، كاشفا أن "هناك تعهدات من المجلسين بقبول نتيجة تلك الاستفتاءات مهما كانت النتائج".