دمشق: المحادثات غير المباشرة مع إسرائيل محصورة بالجانب الأمني

دمشق - قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، إن المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل تتمحور حول اتفاقية فصل القوات لعام 1974 وضرورة الالتزام بها وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير مساء الجمعة، تناول فيه آخر التطورات بشأن أعمال الحكومة السورية، واستعرض الإنجازات والتحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الحالية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).
ولم يشر الوزير لوجود مفاوضات مباشرة مثلما أكدت العديد من التقارير الإعلامية فيما نفي العميد أحمد الدالاتي، قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء قبل أيام أنباء عن مشاركته في مفاوضات من مثل هذا النوع. بينما لا تزتال الأراضي السورية تتعرض لهجمات من قبل الطيران الإسرائيلي.
وقال المصطفى، إن "الحكومة شددت على أن هناك مفاوضات غير مباشرة نشأت عن وجود اعتداءات إسرائيلية مستمرة، وهذه المفاوضات غير المباشرة تتمحور على اتفاقية فصل القوات لعام 1974 وضرورة الالتزام بها".
ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد في أواخر 2024، تشن إسرائيل غارات جوية على سوريا أسفرت عم مقتل وإصابة مدنيين، ودمرت مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.
ومنذ عام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد بعد إسقاط الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين.
وفي 3 مايو/أيار الجاري، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف بـ12 طائرة حربية عشرات الأهداف في سوريا، شملت مدافع مضادة للطائرة ومنصة إطلاق صواريخ أرض- جو.
وفي 7 من ذات الشهر، كشف الرئيس السوري عن "مفاوضات غير مباشرة" تجريها دمشق مع تل أبيب.
وقال الشرع، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بباريس: "نجري مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل عبر وسطاء لتهدئة الأوضاع، بحيث لا تصل الأمور لحد تُفقد فيه السيطرة من كلا الطرفين".
وأكد أنه على إسرائيل "التوقف عن تصرفاتها العشوائية وتدخلها في الشأن السوري" مشددا على أن "سوريا ملتزمة باتفاق عام 1974" مع إسرائيل.

وفي سياق آخر، أضاف وزير الإعلام السوري أن الرئيس أحمد الشرع أكد خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الجمعة، على ضرورة صياغة بيئة مناسبة للاستثمار عبر مجموعة من القوانين والتشريعات النافذة وحرية حركة الأموال، بعد أن أنهت سوريا مرحلة بناء الثقة، ودخولها مرحلة جديدة لاستعادة مكانتها.
وأكد الشرع أن "سوريا أمام فرصة تاريخية للتوجه نحو الاستثمار الأجنبي الكبير في قطاعات حيوية، والطلب على الاستثمارات في سوريا كبير"، لافتا إلى صدور قانون بخصوص الاستثمار "قريبا"، وفق المصطفى.
وقال وزير الإعلام "الرئيس تحدث عن صياغة بيئة مناسبة للاستثمار عبر مجموعة من القوانين والتشريعات النافذة وحرية حركة الأموال، وعن حاجة سوريا إلى إصلاح مالي في المدفوعات يشمل دخول عالم العملة الرقمية والإلكترونية كخطوة أساسية في المستقبل".
وفي موضوع منفصل، قال وزير الإعلام إن خطة الوزارة تتضمن "إعادة تفعيل الإعلام الوطني بشكل كامل، حيث كانت البداية بانطلاق قناة ‘الإخبارية‘، ويتم التحضير حاليا لانطلاقة جديدة لوكالة ‘سانا‘ للأنباء في 24 يونيو/ حزيران القادم".
وأشار إلى تحضيرات لانطلاقة جديدة لإذاعة دمشق وصحيفة ‘الثورة‘ وإعادة تفعيل القناة الفضائية السورية كقناة منوّعة برامجية تشمل محتوى يختلف عن المحتوى الإخباري أو السياسي المقدم في "الإخبارية".
وخصوص رفع العقوبات عن سوريا، قال وزير الإعلام إن رفع العقوبات جرى "دون أي شروط أو متطلبات"، وهو ما أكده المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، بحسب "سانا".
وأكد المصطفى أن مسار العلاقات مع الولايات المتحدة "بدأ للتو، وهو مسار طويل يناقش قضايا مختلفة، وواشنطن، كما شدد مبعوثها، داعمة لمسار تعافي سوريا، وأبدت إعجابها بطريقة إدارة الحكومة السورية، التي وصفها بالشجاعة والمثابرة".
وقبل أيام، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا عاما يوفر "تخفيفا فوريا" للعقوبات المفروضة على سوريا، تماشيا مع قرار الرئيس دونالد ترامب، كما أعلنت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اتخاذ قرار برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.
وفي 14 مايو/أيار الجاري، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال "منتدى الاستثمار السعودي ـ الأميركي 2025" في الرياض، اعتزامه رفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وعلى خلفية انتهاكات نظام الأسد ومجازره في قمع الثورة بسوريا منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بينها بريطانيا عقوبات على هذا البلد العربي، شملت تجميد أصول، ووقف التحويلات المالية، والحرمان من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه.
وبخصوص مداخلات الوزراء في اجتماع الحكومة، أوضح الوزير المصطفى، أن وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، تطرق إلى إنجازات الدبلوماسية السورية على مدار الأشهر الستة الماضية، وأبرزها رفع العقوبات ورفع علم سوريا في الأمم المتحدة، وتطوير العلاقات مع دول الجوار والقوى الإقليمية والدولية، وإعادة تمثيل البعثات الدبلوماسية المختلفة، وفق "سانا".
وأشار إلى افتتاح عدد من القنصليات في مدن جدة السعودية وغازي عينتاب التركية وبون الألمانية، مؤكدا أن "الدبلوماسية السورية أنهت مرحلة التعريف وبناء الثقة التي وسمت عملها خلال الأشهر الماضية، وانتقلت إلى مرحلة جديدة في استعادة مكانة سوريا".
وأوضح المصطفى أن وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، استعرض خلال الاجتماع جهود الوزارة في تحقيق بنية تنظيمية احترافية للجيش السوري، عبر هيكلية جديدة وكتابة نظام داخلي وإصدار بطاقات العناصر والضباط وبطاقات حمل السلاح.
كما أشار إلى التعاون المستمر مع وزارة الداخلية في مواجهة الملفات الثلاثة التي تمثل تحديا للأمن الوطني السوري، وهي فلول النظام وتنظيم "داعش" وضبط السلاح والتهريب.
ومؤخرا، أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على خلايا لتنظيم "داعش" الإرهابي بريف دمشق، وضبط أسلحة خفيفة ومتوسطة.
ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، تواصل إدارة الأمن السوري والجهات المختصة ملاحقة المشتبه بضلوعهم في جرائم وانتهاكات وأنشطة إرهابية عامة.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 سنة من حزب البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.