دولتان عربيتان من بين الأكثر فقرا في العالم

حذر تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة من أن الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والطاقة في العالم أدى إلى توسع رقعة الفقر الذي طال خلال ثلاثة أشهر فقط منذ آذار/ مارس الماضي، 71 مليون شخص من سكان دول متدنية الدخل، من بينها السودان واليمن.
واشترك في إعداد التقرير الأممي حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية.
وتناول التقرير الأوضاع في 159 بلدا، مشيرا إلى أن الدول التي تعاني أكثر الأوضاع خطورة تقع في البلقان ومنطقة بحر قزوين وإفريقيا جنوب الصحراء، وخصوصا منطقة الساحل.
وتوجد دولتان عربيتان على رأس الدول التي تواجه أخطر العواقب جراء ارتفاع الأسعار وهما اليمن والسودان، إلى جانب إثيوبيا وأرمينيا وأوزبكستان وبوركينا فاسو وغانا وكينيا ورواندا وهايتي وباكستان وسريلانكا ومالي ونيجيريا وسيراليون وتنزانيا.
وتتنازع السودان وإثيوبيا المدرجتان بقائمة الدول الأكثر فقرا، حول تشييد سد النهضة الذي يقول عنه خبراء اقتصاديون إنه سيعود بفوائد اقتصادية جمة على إثيوبيا بينما سيتسبب في أضرار فادحة بالأراضي الزراعية السودانية، الأمر الذي سيعمق أزمة الغذاء لديها.
وحذرت الأمم المتحدة في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 من أن "اليمن الغارق في صراع دام منذ سنوات سيصبح أفقر بلد في العالم" في حال استمرت الحرب حتى عام 2022.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقريره "منذ اندلاع النزاع عام 2014، تسببت الحرب بزيادة الفقر في اليمن من 47 بالمئة من السكان إلى 75 بالمئة، بحسب التوقعات بحلول نهاية عام 2019."
وأكد تقرير 2019 "أنه إذا استمرت الحرب الدامية حتى عام 2022، فسيصنف اليمن كأفقر بلد في العالم، حيث يعيش 79 بالمئة من السكان تحت خط الفقر ويُصنف 65 بالمئة منهم على أنهم فقراء جداً".
وكانت الأمم المتحدة أعلنت العام الماضي في دراسة بعنوان"الفقر متعدد الأبعاد في لبنان" أن 74 بالمئة من سكان لبنان يعانون الفقر في 2021.
وفي أيار/ مايو الماضي نبهت الأمم المتحدة إلى أن 97 بالمئة من الأفغان سيصبحون تحت خط الفقر بعد أن بلغت نسبة الفقر في أفغانستان 81 بالمئة خلال العامين الماضيين.
وحذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان بأن تسارع الفقر هذا "أسرع بكثير من صدمة وباء كوفيد-19".
وأشار تقرير سابق للأمم المتحدة صدر في نيسان/ أبريل الماضي أن جائحة كورونا دفعت 77 مليون شخص إلى الفقر المدقع العام الماضي.
وأوضح التقرير أن واحدة من كل 5 دول نامية لن تشهد عودة الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات 2019 خلال العام المقبل.
واعتبر التقرير الحديث الذي نشرته الأمم المتحدة على موقعها الرسمي الأربعاء، أن الحرب في أوكرانيا من بين العوامل المسببة للتضخم، وهو ما تنفيه روسيا.
وأشار إلى أن الحرب الجارية في أوكرانيا ستؤدي أيضا إلى تفاقم أسعار الطاقة المرتفعة وتعطل سلسلة التوريد، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى تفاقم التوقعات المالية للدول النامية.
وحذرت المنظمات الاقتصادية الدولية الكبرى، بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، في آذار/ مارس الماضي من تبعات "واسعة النطاق" للحرب الروسية الأوكرانية.
ورأى التقرير أن "توفير أموال بصورة هادفة للأسر أكثر إنصافا ومردودية من إجراءات لدعم الطاقة بصورة عامة"، مؤكدا أن الدول المعنية ستحتاج إلى دعم النظام متعدد الأطراف "لتأمين احتياجاتها".
وأوضح أنه "في وقت تزداد معدلات الفائدة ردا على فورة التضخم، هناك خطر التسبب بفقر جديد ناجم عن الانكماش، سيزيد من حدة الأزمة أكثر، مما سيؤدي بدوره إلى تسارع الفقر وتعميقه في العالم".

وأفاد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أشيم شتاينر في بيان أن "الارتفاع غير المسبوق في الأسعار يعني أنه بالنسبة للعديد من الأشخاص عبر العالم، الغذاء الذي كان بإمكانهم الحصول عليه بالأمس لن يعود متوفرا اليوم".
ورأى أن "أزمة كلفة المعيشة هذه تلقي بملايين الأشخاص في الفقر" مما يهدد بانتشار "المجاعة بسرعة مذهلة"، في وقت "تتزايد مخاطر تفاقم الاضطرابات الاجتماعية يوما بعد يوم"
وأفاد التقرير أن الفجوة استمرت بين الجنسين في ما يتعلق بانعدام الأمن الغذائي الذي تعاني منه قرابة 32 بالمئة بينما تبلغ النسبة لدى الرجال 27 بالمئة.
وأضاف أن 45 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من الهزال، وهو أكثر أشكال سوء التغذية فتكا، ويزيد من خطر وفاة الأطفال بحوالي 12 مرة.