دول الساحل تعوّل على المبادرة الأطلسية للتخلص من التبعية لـ'إيكواس'

الرباط - سلطت مجلة "بيزنس إنسايدر" الأميركية، التي تهتم بعالم المال والأعمال، الضوء على زخم العلاقات بين تحالف دول الساحل الذي يضم النيجر ومالي وبوركينا فاسو، والمغرب، لافتة إلى أن الرباط تمثل شريانا حيويا لهذه البلدان يفتح أمامها منافذ اقتصادية وتنموية ويخلصها من التبعية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" بعد انسحابها منها.

وأشارت في تقرير لها إلى أن المبادرة التي أطلقتها المملكة في العام 2023 بهدف تسهيل وصول دول الساحل الأفريقي إلى المحيط الأطلسي انطلاقا من الموانئ المغربية تضع حدا لاعتماد هذه البلدان على الدول الأعضاء في "إيكواس"، على غرار ساحل العاجل وبنين والسنغال.

وتوفر المبادرة لهذه الدول الحبيسة منفذا حيويا ومستداما إلى المحيط الأطلسي عبر الأراضي المغربية، ما يقلل اعتمادها على طرق تجارية أخرى قد تكون مكلفة أو غير مستقرة.

ويجمع خبراء وتقارير على أن البرنامج يوفر حلولا عملية لتسهيل التجارة من خلال الوصول المباشر إلى موانئ المحيط الأطلسي المغربية، مثل ميناء الداخلة، الذي يعد من أضخم المشاريع في المملكة، ما سيؤدي إلى التخفيض بشكل كبير في تكاليف النقل والتجارة، مما يعزز تنافسية صادراتها ووارداتها.

وتهدف المبادرة الأطلسية إلى إعطاء دفعة قوية للاستثمارات، ما من شأنه أن يحفز النمو الاقتصادي في دول الساحل وبالتالي خلق الآلاف من فرص العمل، ما سينعكس إيجابا على مستويات المعيشة في هذه البلدان.

ويعزز البرنامج المغربي التكامل الاقتصادي والإقليمي بين دول الساحل والمغرب في إطار التزام المملكة بعمقها الأفريقي، مما يقوي الروابط التجارية والاستثمارية والشراكات التنموية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار المقاربة التي أرسى دعائمها العاهل المغربي الملك محمد السادس وتهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة كقائد إقليمي ومحور أساسي للتعاون جنوب - جنوب، ما من شأنه أن يعزز نفوذها في القارة الأفريقية.

وأشار التقرير إلى أن "المجالس العسكرية في النيجر ومالي وبوركينا فاسو تسعى إلى الخروج من المرحلة الانتقالية التي تعيشها، عبر إيجاد تحالفات قادرة على تعويضها عن الشركاء التقليديين الذين يُنظر إليهم كشركاء لمرحلة الأنظمة السابقة، مثل فرنسا والجزائر".

واضطرت باريس، القوة الاستعمارية السابقة، إلى الانسحاب من المنطقة، في غمرة تنامي العداء تجاهها، بينما تمكنت الأنظمة الحاكمة في كل من النيجر وبوركينا فاسو ومالي من وضع حد للهمينة الفرنسية سواء اقتصاديا أو عسكريا، بالتوازي مع انفتاحها على التعاون مع موسكو التي وجدت نفسها في طريق مفتوح لتوسيع تمددها في المنطقة.

بدورها تشهد الجزائر عزلة في محيطها الأفريقي بعد أن تصدعت علاقاتها مع دول الساحل، فيما أدت حادثة إسقاط الجيش الجزائري طائرة استطلاع مسيرة تابعة للقوات المالية إلى مزيد تأجيج التوتر بين الجانبين بسبب تهويل السلطات الجزائرية للحادثة.

وأخفقت الحكومة الجزائرية في مجاراة النجاحات التي حققها المغرب على طريق ترسيخ نفسه كبوابة على أفريقيا من خلال تعزيز التعاون مع دول المنطقة في مختلف المجالات وطرح البرامج التنموية الهادفة إلى تحقيق نقلة اقتصادية نوعية وإقامة جسور التواصل، فيما أدت مبادرة الأطلسي إلى مزيد إرباك الجزائر التي تتوجس من تنامي نفوذ الرباط في القارة.

وتطرقت "بيزنس إنسايدر" في تقريرها إلى لقاء وزراء خارجية النيجر ومالي وبوركينا فاسو مع الملك محمد السادس وتأكيدهم على انخراط بلدانهم في المبادرة الأطلسية.

ونقلت عن وزير خارجية مالي عبدالله ديوب، قوله إن "هذه المبادرة تساهم في تنويع وصولنا إلى البحر"، لافتة إلى أنها تهدف إلى تسهيل التبادل التجاري في دول المنطقة في خطوة ينظر إليها كتحرك استراتيجي يعزز النفوذ الإقليمي للمملكة.