دينارهم القادم

إيران مُصرّة على إيذاء الإقتصاد العراقي لشفط الدولار بأي طريقة من الخزينة العراقية.

يبدو أن إيران مُصرّة في تطبيق الوصاية على العراقيين وشفط آخر دولار يقبع في جيوبهم المثقوبة.

إستنزاف بأبشع طرقه وإنقضاض على خيرات ومقدرات بلد لم يسبق أن حدثنا التاريخ عن مثيلاتها.

طرق جديدة مستحدثة تتناولها إيران من أجل نقل الدولار من السوق العراقية إلى مصارفها ومعامل مُسيّراتها لإعتقادها السائد أن العراق هو الرئة التي يتنفس منها الإقتصاد الإيراني.

آخر صيحة من صيحات التهريب هو تصريح رئيس البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين "نخطط هذا العام لمنح 200 ألف دينار عراقي لكل زائر إيراني يرغب المشاركة في المسيرة الأربعينية إلى مدينة كربلاء" بما يعادل 160 دولار، وبحسابات متواضعة عن أعداد الداخلين من الإيرانيين عبر المنافذ الحدودية العراقية والذين تُقدّر أعدادهم بما لا يقل عن خمسة ملايين زائر مضروباً في مبلغ الـ 200 ألف دينار، يتضح أن ما يقارب ترليون دينار ستُضخ إلى الأسواق العراقية هذا إذا إفترضنا أنها دنانير غير مزورة ولم تُطبع بمطابع إيرانية حيث لا يمكن معرفة الأموال المزيفة إلا من خلال التداول.

ترليون دينار سيدخل إلى السوق العراقية التي تعاني أصلا ً من إنهيار عملتها أمام الدولار جراء فرض عقوبات من قبل البنك الفيدرالي والخزانة الأمريكية بعد إكتشاف أن الدولار المهرّب يذهب إلى المعامل الإيرانية لإنتاج المُسيّرات التي تُعطى لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.

إعتراف ضمني لا يقبل التأويل أو الجدال أن الجارة الشرقية تملك من الكتلة النقدية للعملة العراقية وإن كانت مزورة ما يجعلها قادرة على شفط الدولار من الأسواق العراقية.

يتحدث البعض أن إيران تمتلئ خزانتها بما يقارب من خمسة ترليون دينار عراقي يراد ضخها إلى الأسواق العراقية من أجل نهب الدولار وإبقاء الشعب العراقي فريسة للعقوبات الأمريكية التي ألهبت أسعار المواد الغذائية وإرتفع معه ثمن رغيف الخبز الذي أصبح بالكاد يُشبع بطون الفقراء لصغر حجمه.

طريقة مستحدثة في التهريب ستسجل إنهياراً جديداً للدينار العراقي وتُحدث أزمة إقتصادية يكون المواطن العراقي البسيط المتضرر الوحيد منها يُضاف لها حجم العملة المزورة التي سيتم تداولها في الأسواق وتُحدث إرباكاً في التعامل الإقتصادي.

يبدو من إستخلاص ما يحدث أن إيران مُصرّة على إيذاء الإقتصاد العراقي لشفط الدولار بأي طريقة من الخزينة العراقية.

لا يعرف مدى إستجابة الحكومة العراقية لهذا القرار الغريب من الجانب الإيراني، وكيف ستتعامل مع الدنانير العراقية التي ستضخها إيران في جيوب زوارها، لكنه في كل الأحوال هو تحدٍ جديد يواجه حكومة محمد شياع السوداني وإختبار لمدى جديتها في مكافحة طرق تهريب الدولار بعد تعهدها لواشنطن التي تسمع وترى ماذا يحدث من عمليات تهريب للدولار إلى الجارة الشرقية، وربما قد تعمد لفعلٍ ما في قادم الأيام.