رفض إماراتي يوناني للانتهاكات التركية في المتوسط وليبيا

أبوظبي - أكد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الثلاثاء على رفض بلديهما "لأي سياسات أو إجراءات تهدد الاستقرار في البحر المتوسط".

كما شددا على "ضرورة احترام قواعد القانون الدولي بشأن الحدود البحرية والتعامل مع موارد النفط والغاز في المنطقة".

ويأتي الموقف الإماراتي واليوناني على خلفية الانتهاكات التركية في شرق المتوسط وإصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على المضي في عمليات التنقيب عن النفط، متجاهلا التحذيرات الدولية من تداعيات تلك الانتهاكات على الأمن والسلم الدوليين.

وبحث الشيخ محمد ميتسوتاكيس تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وخاصة شرق البحر المتوسط وليبيا وكذلك القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ووصل رئيس الوزراء اليوناني إلى أبوظبي في زيارة تأتي في خضم التوترات التي أثارتها تركيا في شرق المتوسط وأيضا في ليبيا بتدخلها عسكريا دعما لحكومة الوفاق الوطني التي يهيمن عليها حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.

كما تشمل زيارة ميتسوتاكيس إجراء مباحثات مع المسؤولين الإماراتيين حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد الجانبان توافق وجهات النظر الإماراتية - اليونانية في دعم العمل على إيجاد تسوية للأزمة في ليبيا تلبي طموحات الشعب الليبي في التنمية والسلام وتضع حدا لتدفق العناصر الإرهابية إلى أراضيها، معبرين عن مساندتهما للجهود الدولية والإقليمية في هذا الخصوص.

وأثار التدخل التركي العسكري في ليبيا مخاوف من توسع الصراع من نطاقه المحلي إلى فضائه الإقليمي، فيما يسود قلق عربي ودولي من أن تنعش الخطوة التي أقدم عليها أردوغان الجماعات المتطرفة في غرب ليبيا.

وأرسلت تركيا في الفترة الماضية دفعات من المرتزقة من فصائل سورية متطرفة موالية لأنقرة شكلتها ودربتها المخابرات التركية في السنوات الأولى لاندلاع الحرب السورية.

واعتبرت تلك الخطوة محاولة لتصدير الإرهاب من سوريا إلى ليبيا وأيضا محاولة لإنقاذ جماعة الإخوان الليبية وميليشياتها المسلحة من السقوط بعد أن تقدم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر نحو طرابلس في عملية عسكرية تهدف لاستئصال وتطهير العاصمة الليبية من الإرهاب.

وكان أردوغان قد وقع اتفاقا عسكريا مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج يتيح تدخلا له التدخل عسكريا في غرب ليبيا إلى جانب اتفاق آخر لترسيم الحدود البحرية وهو الاتفاق الذي رفضته القيادة العامة للقوات الليبية المسلحة والبرلمان الليبي في طبرق وعدة دول أوروبية وعربية.

ويمنح الاتفاق المثير للجدل والذي اعتبرته جهات دولية وقانونية اتفاقا غير قانوني، الرئيس التركي فرصة لتوسيع عمليات التنقيب في المتوسط والتمدد في المنطقة.

وبعد هذا الاتفاق أعلن أردوغان أن الصومال طلبت من بلاده المساعدة في عمليات تنقيب واستكشافات نفطية.

وقال الشيخ محمد بن زايد إن زيارة رئيس الوزراء اليوناني لدولة الإمارات "تأتي في توقيت مهم وتكتسب قدرا كبيرا من الأهمية وسيكون لها أثر كبير في توثيق وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين".

وأشار إلى أن العلاقات الإماراتية - اليونانية تتسم بالعمق والتميز والخصوصية وتستند إلى إرادة سياسية قوية وقاعدة صلبة من المصالح المشتركة وتوافق الرؤى والتوجهات.

وبحث ولي عهد أبوظبي وضيفه سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودعمها وتنميتها في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة.

وتم الاتفاق على تشكيل لجان عمل مشتركة للمضي قدما في تطوير أوجه التعاون بين البلدين وصولا إلى هذه الشراكة الإستراتيجية الشاملة خلال الفترة القادمة.

وبحثا كذلك تطوير العلاقات بين دولة الإمارات واليونان في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والثقافية والاجتماعية والتعليمية إضافة إلى البنية التحتية والسياحة والطاقة وغيرها من المجالات الأخرى.

وعبرا عن حرصهما المتبادل على توسيع آفاق التعاون وإيجاد فرص جديدة لتوثيق العمل المشترك على جميع المستويات بما يخدم تطلعات شعبي البلدين في التنمية والتقدم.