ركود في أفق تركيا مع تزايد متاعب الليرة

بعد انتقادات وكالة فيتش لرد أنقرة على أزمة العملة، ستاندرد آند بورز تخفض التصنيف الائتماني السيادي لتركيا وتتوقع حدوث تداعيات كفيلة بتقويض الاقتصاد.

اسطنبول - قالت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية الجمعة إنها خفضت التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى درجة أعمق في الفئة غير الاستثمارية، مشيرة إلى تقلبات حادة لليرة ومتوقعة أن ينكمش النمو الاقتصادي العام القادم.
وخفضت الوكالة التصنيف الائتماني درجة واحدة إلى +b من -bb وأبقت على النظرة المستقبلية لتركيا مستقرة، في تحرك جاء بعد أن خسرت الليرة التركية حوالي 40 بالمئة من قيمتها أمام الدولار الأميركي هذا العام.
وقالت إس اند بي "خفض التصنيف يعكس توقعاتنا بأن التقلبات الحادة لليرة التركية وما سينتج عنها من تعديل حاد متوقع في ميزان المدفوعات سيقوضان اقتصاد تركيا. نتوقع ركودا العام القادم".
وتوقعت أيضا أن التضخم سيصل إلى ذروة عند 22 في المئة على مدار الأشهر الأربعة القادمة. وقالت إن ضعف الليرة سيضع ضغوطا على قطاع الشركات المدينة وإنه زاد بشكل كبير من مخاطر تمويل البنوك التركية.
وقال البيان "على الرغم من ارتفاع المخاطر الاقتصادية، فإننا نعتقد أن سياسات الرد من السلطات النقدية والمالية في تركيا محدودة حتى الآن".
وأزمة العملة في تركيا أثارها انزعاج المستثمرين من نفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية والذي فاقمه خلاف يزداد حدة بين تركيا والولايات المتحدة.
وتوعّدت تركيا الجمعة بالردّ إذا نفّذت الولايات المتحدة تهديداتها بتشديد العقوبات على أنقرة ما لم تفرج الأخيرة عن قسّ أميركي تحاكمه بتهمتي الإرهاب والتجسّس، ليتزايد التوتر بين البلدين وينعكس مزيداً من التراجع في قيمة الليرة التركية.

على الرغم من ارتفاع المخاطر الاقتصادية، فإننا نعتقد أن سياسات الرد من السلطات النقدية والمالية في تركيا محدودة حتى الآن

وفيما تسعى أنقرة إلى طمأنة الأسواق بشأن متانة اقتصادها، حذّر وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين من أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات إضافية على تركيا إذا لم تفرج عن القسّ أندرو برانسون.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان قولها الجمعة "رددنا على (العقوبات الأميركية) بما يتّفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية وسنستمر في القيام بذلك".
ورفض القضاء التركي الجمعة التماساً جديدا للافراج عن القس الأميركي بعدما ردّ الأربعاء طلبا سابقاً مماثلاَ، وقال محاميه جيم هالافورت إن المحكمة قضت ببقاء برانسون قيد الإقامة الجبرية، مؤكداً أنه سيستأنف القرار بعد 15 يوماً.
وفي حين يبدو أن لا تهدئة في الأزمة الدبلوماسية بين البلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي، تراجعت قيمة الليرة التركية مجددا الجمعة بعد أن كانت تحسّنت بشكل طفيف هذا الأسبوع.
وعند قرابة الساعة 09:30 ت غ خسرت الليرة التركية حوالي 5% من قيمتها أمام الدولار وبالتالي الأرباح التي حققتها الخميس وتراجعت إلى 6,1246 ليرات للدولار.
والقس برانسون الذي يشكل محور العاصفة الدبلوماسية بين البلدين، وضع في الإقامة الجبرية الشهر الماضي بعد اعتقاله لأكثر من عام ونصف عام بتهمة التجسس وممارسة أنشطة "ارهابية"، وهو ما ينفيه.
ومساء الخميس كتب الرئيس دونالد ترامب في تغريدة على تويتر أن "تركيا استغلت الولايات المتحدة لسنوات. إنهم يحتجزون قسنا المسيحي الرائع الذي سأطلب منه الآن أن يمثل بلدنا كرهينة وطني". وأكد ترامب "لن ندفع شيئا لقاء الإفراج عن رجل بريء".
وكان وزير المال التركي براءة البيرق صهر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سعى الخميس إلى طمأنة الأسواق خلال مؤتمر بالدائرة المغلقة مع آلاف المستثمرين.
وأكد أن بلاده "ستخرج أقوى" من أزمة الليرة. وأوضح أن بلاده ليست على اتصال مع صندوق النقد الدولي من أجل خطة مساعدة محتملة، مشددا على أن أنقرة لن تلجأ إلى مراقبة رؤوس الأموال.
بالنسبة إلى "كابيتال ايكونوميكس"، فإن أداء الوزير "لم يكن مقنعا كثيرا". وأضاف المصدر نفسه في مذكرة لزبائنه "يبدو أن السلطات قامت بالحد الأدنى الضروري".

لم يأخذ الوزير في الاعتبار سبب تبدد الثقة في تركيا
لم يأخذ الوزير في الاعتبار سبب تبدد الثقة في تركيا

خلال المؤتمر "لم يأخذ الوزير في الاعتبار سبب تبدد الثقة في تركيا".
ويبقى خبراء الاقتصاد قلقين حيال الخلاف بين أنقرة وواشنطن، وأيضا هيمنة أردوغان على الاقتصاد.
وكانت الأسواق ردّت بحدّة على رفض البنك المركزي التركي زيادة معدلات فائدته الشهر الماضي على الرغم من تراجع سعر الليرة وتضخم في ازدياد. ويعارض إردوغان المؤيد لتسجيل نمو بأي ثمن، هذه الفكرة.
وهذا الأسبوع تحادث الرئيس التركي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكداً رغبة بلاده في التقارب مع الاتحاد الأوروبي بعد عامين من التوترات بين الطرفين بسبب الانتقادات الأوروبية لأوضاع حقوق الإنسان في تركيا.
وفي سياق الحوار التركي-الفرنسي، أجرى البيرق محادثة هاتفية الجمعة مع نظيره الفرنسي برونو لومير.
وبحسب وكالة أنباء الأناضول فقد اتفق الوزيران خلال المكالمة الهاتفية على "تعزيز تعاونهما والتحرك سوياً في مواجهة العقوبات الأميركية"، مشيرة إلى أن مسؤولين من وزارة المالية التركية سيزورون باريس في 27 الجاري لإجراء محادثات مع نظرائهم الفرنسيين.
في غضون ذلك، اعتبرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني ان التدابير التي اتخذتها تركيا ردا على الازمة "غير مكتملة".
وبالتالي "من غير المحتمل أن يكون رد تركيا غير المكتمل على انخفاض قيمة الليرة كافيا من تلقاء نفسه لتحقيق الاستقرار المستدام للعملة والاقتصاد".
واضافت في بيان "نعتقد أن هذا يتطلب المزيد من المصداقية في السياسة واستقلالية البنك المركزي، وتحمل صناع القرار نسبة نمو ضعيفة، وخفض الاختلالات في الاقتصاد الكلي".
وفي مسعى لمد الجسور مجددا مع أوروبا، تشاور إردوغان هاتفيا الأربعاء مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والخميس مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأعلنت أنقرة أن إردوغان وماكرون شددا على "أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية" بين بلديهما.
وكان القضاء التركي أمر الثلاثاء بالإفراج عن جنديين يونانيين والأربعاء عن مدير منظمة العفو الدولية في تركيا، في قرارين لم يكونا متوقعين بعدما أدت هاتان القضيتان إلى توتر في العلاقات بين أنقرة والدول الأوروبية.