روايات عن إعدام مئات المدنيين برصاص الجيش في مالي

دكار - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير الثلاثاء إن أنباء أفادت بأن قوات من مالي ومقاتلين اجانب أعدموا حوالي 300 مدني على مدى خمسة أيام خلال عملية عسكرية في بلدة بوسط مالي، وهو ما نفاه الجيش الذي يحكم البلاد.
ووقعت عمليات القتل بين 27 و31 مارس/آذار في مورا، وهي بلدة ريفية يبلغ عدد سكانها حوالي عشرة آلاف نسمة في منطقة موبتي التي تعد إحدى النقاط الساخنة لنشاط المتطرفين الذي زاد وامتد إلى بلدان مجاورة في منطقة الساحل الأفريقي.
وقالت هيومن رايتس ووتش "هذا الحادث هو أسوأ عمل وحشي منفرد يتم الإبلاغ عنه خلال النزاع المسلح القائم منذ عقد في مالي".
وأثارت عمليات الإعدام المذكورة تنديدا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا التي طالبت جميعها حكومة مالي بالسماح بإجراء تحقيق مستقل.
ونفى جيش الدولة الواقعة في غرب أفريقيا الثلاثاء هذه المزاعم، وقال إنه نفذ عملية احترافية في مورا لاستهداف متشددين إسلاميين. وفي وقت سابق، قال الجيش إنه قتل ما يزيد على 200 بعد ورود معلومات عن أنهم سيجتمعون في تلك البلدة.
واضاف الجيش في بيان ان "السيطرة الكاملة على البلدة سمحت بالبحث والتعرف على الإرهابيين المتخفين والمختبئين بين السكان المدنيين".
وأضاف أنه استخدم طائرة هليكوبتر بعد معركة بالأسلحة لتعقب و"تحييد" المسلحين الذين كانوا يحاولون الفرار. وقال الجيش إنه اعتقل بعد ذلك المشتبه بهم في البلدة ونقلهم جوا لمحاكمتهم.
لكن شهودا ذكروا لمنظمة هيومن رايتس ووتش رواية مختلفة.
وقال 19 شاهدا للمنظمة الحقوقية إن جنودا من مالي وآخرين يتحدثون الروسية وصلوا بطائرة هليكوبتر وتبادلوا إطلاق النار مع متشددين إسلاميين وإن بعض المتشددين والجنود والمدنيين قتلوا خلال هذا الاشتباك.
وأضاف الشهود أن القوات انتشرت بعد ذلك في أنحاء البلدة حيث أعدمت عددا من الرجال، ثم جمعت المئات من غير المسلحين من منازلهم وأخذتهم إلى ضفة نهر قريب.
وكان العديد من هؤلاء تجار من قرى مجاورة جاءوا لسوق الماشية الأسبوعية في البلدة. وقال الشهود للمنظمة إن بعض هذه المجموعات كانت مخترقة من متشددين إسلاميين.
واحتُجز الرجال لمدة خمسة أيام تحت أشعة الشمس واختير بعضهم اعتباطيا للإعدام رميا بالرصاص أثناء الليل. وقالت هيومن رايتس ووتش إن الجثث تكدست في ثلاث مقابر جماعية.
وضمت العملية ما يزيد على 100 رجل يتحدثون الروسية، وفقا لمصادر أمنية متعددة تحدثت إلى هيومن رايتس ووتش.
وسبق ان اعلنت مالي عن التعاقد مع شركة امنية روسية لغايات التدريب، لكن الدول الغربية تتهم الحكام العسكريين بالاستعانة بمرتزقة روس من شركة فاغنر للمشاركة في قتال المتشددين.