روحاني في سويسرا والنمسا لتعزيز جبهة المواجهة مع واشنطن

زوريخ - تسعى إيران جاهدة لمنع انهيار الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه مع قناعتها أن لا عودة عن القرار الأميركي إلا أنها تكثف من تحركاتها الدبلوماسية لتخفيف أثر العقوبات الأميركية التي من المتوقع أن يبدأ تطبيقها قريبا.

وفي هذا السياق يقوم الرئيس الإيراني حسن روحاني الشهر المقبل بجولة خارجية تشمل كلا من سويسرا والنمسا الدولتين الأوروبيتين المحايدتين في محاولة لحشد المزيد من الدعم الأوروبي في مواجهة الضغوط الأميركية، فيما يخيم على زيارة روحاني المرتقبة اقتراب إعادة فرض الولايات المتحدة لعقوبات اقتصادية على طهران.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو/أيار انسحاب بلاده من الاتفاق النووي دولي مع إيران. وقال إن الولايات المتحدة ستعيد فرض عقوبات قاسية على طهران مما أغضب حلفاء بلاده الأوروبيين الذين سارعوا لإنقاذ العلاقات.

وتمثل سويسرا وهي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي مصالح الولايات المتحدة والسعودية في إيران ومصالح إيران في السعودية. وهناك نزاع على الهيمنة في الشرق الأوسط بين القوتين الإقليميتين.

وقال التلفزيون الإيراني إن مسؤولين ورجال أعمال سيرافقون روحاني في زيارته التي ستشمل توقيع عدة اتفاقات ثقافية واقتصادية وسياسية.

وقالت الحكومة السويسرية إن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف سيحضران اجتماعات في الثاني والثالث من يوليو/تموز مع أربعة أعضاء في مجلس الوزراء السويسري من بينهم الرئيس آلان بيرسيت.

وأضافت "المناقشات ستركز على التطورات الأخيرة في ما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني. الهدف هو التوصل لسبل للحفاظ على التقدم الذي تحقق نتيجة الاتفاق وضمان عدم انتشار الأسلحة النووية في المنطقة رغم قرار الولايات المتحدة الانسحاب منه".

وتبنت سويسرا وإيران خريطة طريق في 2016 لتعزيز العلاقات الثنائية عندما زار يوهان شنايدر-امان الذي كان يشغل منصب الرئيس السويسري وقتها طهران.

وقالت الحكومة إن المحادثات التي ستجرى في سويسرا ستتفقد سبل تعميق العلاقات في ضوء العقوبات الأميركية.

إلا أن أي خطوة من هذا النوع تعد مخاطرة ومجازفة على ضوء تهديد الولايات المتحدة بأن تشمل العقوبات الاقتصادية أي جهة تتعاون مع إيران.

وقالت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي المبرم في 2015 وهي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إنها تريد الإبقاء على الاتفاق، لكن الكثير من الشركات عبرت عن قلقها من مخاطر القيام بأعمال مع طهران في ظل العقوبات الأميركية.

وقال أوبر بنك النمساوي الأسبوع الماضي إنه سينسحب من إيران في أحدث قرار في سلسلة إعلانات من شركات أوروبية بتعليق نشاطها في إيران.

وكان الاتحاد الأوروبي قد اختار دعم الاتفاق النووي في مواجهة الضغوط الأميركية وطالبت المفوضية الأوروبية الشركات بعدم الامتثال للعقوبات الأميركية.

إلا أن البنك الأوروبي للاستثمار أعلن أنه لن يلتزم بما طالبت به المفوضية الأوروبية في ظل بيئة عالية المخاطر في إيران.