ستيفاني خوري تقدم خلاصة تحركاتها في ليبيا لمجلس الأمن

طرابلس - تقدم القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم ستيفاني خوري إحاطتها الأولى لمجلس الأمن الدولي خلال شهر يونيو/حزيران الجاري، والتي ستتناول فيها التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في ليبيا، بعد لقاءات مكثفة أجرتها مؤخرا مع الفرقاء الليبيين وركزت على تفعيل المسار الأمني عبر إطار لجنة 5+5 العسكرية واستكمال مشروع المصالحة الوطنية الشاملة للقبول بنتائج الانتخابات حسب قوانين توافقية، كما سيعرض رئيس لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا، السفير يامازاكي كازويوكي إيجازا حول أنشطة اللجنة.

ويدرس أعضاء المجلس دعوة ممثلي جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، لتقديم إحاطة بشأن الجهود المتعلقة بالعملية السياسية وعملية المصالحة الوطنية في ليبيا، حسبما ذكرت الوسط الليبية نقلا عن موقع "سيكيوريتي كاونسيل ريبورت".

وسيناقش المجلس تعيين مبعوث أممي جديد في ليبيا خلفا لباتيلي على الرغم من أن الخلافات السياسية بين الأعضاء قد تعقد تلك العملية، إذ استغرق نحو عام كامل لتعيين مبعوث جديد في أعقاب استقالة المبعوث السابق يان كوبيش عام 2021.

ويعتبر مجلس الأمن أن الجمود السياسي بين "حكومة الوحدة الوطنية الموقتة" برئاسة عبدالحميد الدبيبة والحكومة المكلفة من مجلس النواب في الشرق المحرك الرئيسي لانعدام الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد.

ويتوقع بعض المراقبين أن تعمل خوري على عقد ملتقى حوار ليبي على غرار رئيسة البعثة بالإنابة السابقة ستيفاني وليامز، والذي أفرز السلطة التنفيذية الحالية، إذ يكمن التحدي بالنسبة لها في مواجهة الانقسامات العميقة في المشهد السياسي الليبي، في ظل وجود حكومتين في الغرب وهي المعترف بها دوليا وأخرى في الشرق تم تكليفها من البرلمان، في وقت تستمر فيه المنافسة بين الفصائل المختلفة على السلطة والنفوذ.

ومنذ بداية مايو /أيار الماضي التقت خوري، غالبية السياسيين من أطراف الأزمة في طرابلس وبنغازي، وناقشت معهم آخر تطورات الأزمة الليبية، وتطرقت في اجتماعاتها إلى جهود البعثة الأممية الرامية للدفع بالعملية السياسية قدماً من أجل عقد الاستحقاق العام.

وركزت خوري في لقاءاتها الأولى على القادة العسكريين، حيث التقت سابقا كلاً من خليفة حفتر في مقره العسكري بالرجمة، شرق بنغازي، ورئيس الأركان العامة لقوات حكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد في مقره بالعاصمة طرابلس. كما التقت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ثم كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري محمد تكالة.

ويصف التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، المقدم في التاسع من أبريل/ الماضي ويغطي الفترة منذ السابع من ديسمبر، بأنه تقدم ضئيل فيما يتعلق بدعوة المبعوث الأممي السابق لعقد مؤتمر يجمع الأطراف الرئيسية الخمسة، لأن بعض الجهات الفاعلة لم ترشح بعد ممثليها أو وضعت شروطا مسبقة لمشاركتهم.

وبحسب التقرير، أصر قائد قوات "القيادة العامة" المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح على إشراك الحكومة برئاسة أسامة حماد، أو استبعاد "حكومة الوحدة الوطنية الموقتة".

إلى ذلك، طلب صالح أن يركز الاجتماع على تشكيل حكومة موحدة جديدة، فيما واصل الدبيبة تأكيده على أن حكومته لن تتنحى إلا بعد إتمام العملية الانتخابية. في حين واصل المجلس الأعلى للدولة معارضته للقوانين الانتخابية المنقحة وسعى إلى تركيز المناقشات على العودة إلى النسخة الأولية.

وعلى الرغم من الخلافات السياسية بين الأعضاء يظل مجلس الأمن متوحدا بشأن حاجة ليبيا إلى عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية تفضي إلى إجراء الانتخابات الوطنية، وإرساء الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، كما أنه ملتزم بتقديم الدعم الكامل للوساطة الأممية لتحقيق هذا المسار.

ومع ذلك، لا تزال التوترات الجيوسياسية الأوسع تؤثر على ديناميكيات المجلس فيما يتعلق بليبيا لاسيما مع القلق الأميركي والغربي المتنامي إزاء الوجود الروسي في الجزء الشرقي من البلاد. ويأتي ذلك في ضوء تقارير إعلامية تكشف تحركا مكثفا من قبل الكرملين لتعزيز الوجود في ليبيا في الآونة الأخيرة.

ومن جانبها، تحمل روسيا بشكل روتيني التدخل العسكري الذي قاده حلف شمال الأطلسي في العام 2011 مسؤولية انعدام الاستقرار في ليبيا، وتتهم الدول الغربية بالسعي إلى استغلال احتياطيات البلاد النفطية لتحقيق مكاسب اقتصادية.