سعيد يرفض تعديل القانون الانتخابي قبل أشهر من الاستحقاق الرئاسي

تونس - رفض الرئيس التونسي قيس سعيد الدعوات لتعديل القانون الانتخابي قبل أشهر قليلة من اجراء الانتخابات الرئاسية قائلا أن دستور 2022 يحوي شروطا جديدة للانتخابات الرئاسية وليس هناك مبرر للحديث عن إدخال تعديلات على القانون الانتخابي.
ويأتي موقف الرئيس ردا على بعض التصريحات التي تطلقها شخصيات في المعارضة بضرورة تعديل القانون الانتخابي لكن سعيد أكد بأنه لا تعارض بينه وبين أحكام الدستور. مضيفا خلال استقباله رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر في قصر قرطاج، وفق بيان للرئاسة التونسية "هناك من يتوهم وجود مثل هذا التعارض فعليه أن يتذكر أن قواعد الدستور أعلى درجة من القواعد التي تتضمنها أحكام دونه مرتبة".

وتناول اللقاء "المجالس المحلية إثر انتخاب أعضاءها والتي انبثقت عنها المجالس الجهوية في انتظار تركيز مجالس الأقاليم وإثره المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي سيمثل المجلس النيابي الثاني على المستوى الوطني".
وقال  بوعسكر في تصريحات سابقة أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى في موعدها بين سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول المقبلين في خضم جدل سياسي داخلي بشأن عدد ممن قرروا الترشح واتهموا بفساد وتجاوز القانون وشكوك بشأن إمكانية تأجيلها.
وفي العام الجاري، تنتهي ولاية الرئيس التونسي الحالي إذ فاز بفترة رئاسية مدتها 5 سنوات عبر دور ثانٍ من الانتخابات في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أمام مرشح حزب "قلب تونس" نبيل القروي.
وأعلنت شخصيات سياسية بارزة على غرار حمة الهمامي الأمين العام لحزب العمال والأمين العام لحزب التيار الديمقراطي نبيل حجي مقاطعة الانتخابات مشككين في نزاهة العملية الانتخابية فيما تحدثت حركة النهضة أن هنالك مباحثات جدية داخل جبهة الخلاص الوطني للتراجع عن المقاطعة.
وكان الوزير السابق محمد عبو قد طالب المعارضة بالتوافق على مرشح موحد يكون من خارج المشهد السياسي لكن هذا الطلب ووجه بانتقادات خاصة من قبل المحامي العياشي الهمامي الذي طالب ببرامج موحدة وواضحة عوضا عن التوافق على شخصية معينة والذي يأتي في مرحلة ثانية.
وكان الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي أعلن الأربعاء نيته الترشح للانتخابات الرئاسية في مواجهة الرئيس سعيد قائلا أنه سيعمل على طي صفحة الرئيس الحالي.
ويرى مراقبون أن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي الموقوفة في السجن ستكون مرشحة جدية لسعيد وفق ما تظهره استطلاعات الرأي فيما يتهم أنصارها السلطة بمنعها من ممارسة حقها السياسي بتهم واهية.
وكانت شخصيات سياسية وإعلامية على غرار رئيسة حزب الجمهورية الثالثة ألفة الحامدي والوزير السابق ناجي جلول والإعلامي نزار الشعري أعلنوا نيتهم الترشح للاستحقاق الرئاسي المقبل.
ورغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها تونس تظهر جميع استطلاعات الرأي تفوق الرئيس سعيد على خصومه في أية استحقاقات انتخابية مقبلة.