سعيد يستعرض مع بودن نتائج حربه ضد الاحتكار

تونس - مثل ملف الاحتكار والمضاربة الشغل الشاغل لرئيس الجمهورية قيس سعيد في خضم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها تونس بفعل فقدان بعض المواد الأساسية الهامة في السوق.
وفي هذا الصدد استقبل الرئيس سعيد رئيسة الحكومة نجلاء بودن في قصر قرطاج اليوم السبت.
وتطرق الجانبان وفق بيان من مؤسسة الرئاسة التونسية " إلى عدد من القضايا المتعلقة خاصة بمكافحة المضاربة غير المشروعة والنتائج التي تم تحقيقها في الغرض في الأيام القليلة الماضية".

وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة مع ارتفاع الأسعار والبطالة والتضخم. وقبل أيام من شهر رمضان فقدت العديد من المواد الغذائية من المحلات وخصوصا الدقيق والسميد (الطحين) والزيت.
وشنت الأجهزة الأمنية حملات للمخازن العشوائية التي يستخدمها بعض المحتكرين للمضاربة بها حيث تم ضبط أطنان من المواد الغذائية والمواد الأساسية.
وقد أعلن سعيد في خطاب الأسبوع الماضي ان ساعة الصفر قد حانت لمواجهة المحتكرين والمضاربين.
ورغم ان الخطوات تحظى بدعم كبير من قبل الشعب التونسي وبعض الأحزاب لكن بعض القوى السياسية المعارضة وبعض النقابات ورؤوس الاموال ترفض بعض الحملات كونها تستهدف بعض المخازن "القانونية" التي لا علاقة لها بالاحتكار وتخضع بالتالي للقانون المنظم لنشاطها.
وأصبح ملف الاحتكار وفقدان المواد الأساسية من بين الملفات التي يتم استخدامها من قبل بعض القوى السياسية حيث اتهم مقربون من الرئيس بعض الأحزاب بالتورط في الاحتكار وتخزين المواد الغذائية وإتلافها وذلك لاثارة غضب الناس وتحريضهم على الاحتجاج ضد قيس سعيد.
وتعاني البلاد من تدهور وضعها الاقتصادي وهو ما دفع وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، الجمعة، الى تخفيض تصنيف تونس السيادي من مرتبة "B-" إلى "CCC".
وقالت الوكالة في بيان، إن "هذا التصنيف يعكس مخاطر السيولة المالية والخارجية المتزايدة في سياق المزيد من التأخير في الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي".
وتسعى تونس للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي قيمتها 4 مليارات دولار، فيما يشترط الصندوق على تونس تحقيق التوافق والاستقرار السياسي، للتفاوض حول الأمر.
وأضافت أن "الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يتطلب تقليص المعارضة الاجتماعية والاحتكاك المستمر مع النقابات، إضافة إلى قدرة الحكومة على سن تدابير توحيد مالية قوية".
وتوقعت أن يستمر العجز في ميزانية تونس عند مستويات مرتفعة في حدود 8.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقارنة بنسبة 7.8 بالمئة العام الماضي 2021.
كما توقعت الوكالة، أن يصل حجم الدين العام إلى 84.0 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، وإلى 84.7 بالمئة في 2023.
وأوضحت أنه "في ظل عجز تونس على الوصول إلى الأسواق المالية العالمية، فإنها ستواصل تعويض التمويل الخارجي من خلال الاقتراض بكثافة من السوق المحلية".
ولفتت إلى أن "اعتماد تونس المتزايد على التمويل المحلي وأسعار السلع العالمية أدى لارتفاع التضخم"، متوقعة أن "يبلغ معدل التضخم في المتوسط حوالي 8 بالمئة في 2022".
وارتفع معدل التضخم في تونس خلال يناير/كانون الثاني الماضي، إلى 6.7 بالمئة مقارنة بـ 6.6 بالمئة في ديسمبر/ كانون الأول، الذي سبقه.
بدوره قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس اليوم السبت إن عجز الميزان التجاري اتسع إلى 2.61 مليار دينار (885 مليون دولار) في أول شهرين من العام الحالي من 1.89 مليار دينار في الفترة نفسها من 2021.
والعجز هو أحد المشاكل الرئيسية التي تواجه تونس حيث زادت قيمة الواردات 33 بالمئة إلى 11.61 مليار دينار والصادرات 31.6 بالمئة إلى 8.99 مليار دينار.
وتعاني العديد من القطاعات صعوبات كبيرة خاصة قطاع السياحة حيث قدر وزير السياحة التونسي المعز بلحسين حجم خسائر القطاع خلال مدة تفشي الجائحة في البلاد بسبعة مليارات دينار تونسي بينما توقع هذا العام استعادة نصف مداخيل 2019 مع بداية انتعاش تدريجي على الرغم من الغموض الذي يلف السوق الروسية.