سعيد يعين وزيرة تجارة جديدة في خضم أزمة اقتصادية

تونس - عين الرئيس التونسي قيس سعيد كلثوم بن رجب وزيرة للتجارة وتنمية الصادرات، خلفا للمقالة فضيلة الرابحي في ظل أزمة اقتصادية ومالية تمر بها البلاد ومع استمرار فقدان مواد أساسية في السوق فيما يتهم سعيد محتكرين مدعومين من قوى سياسية بالتورط في تازيم الوضع من خلال احتكار مواد مثل الحليب والقهوة والسكر والزيت.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان الخميس، إن الرئيس قيس سعيّد أشرف بقصر قرطاج، على موكب أدّت خلاله كلثوم بن رجب اليمين وزيرة للتجارة وتنمية الصادرات.
وطالب سعيد الوزيرة الجديدة خلال تأدية اليمين بمواجهة المحتكرين الذين "يريدون التنكيل بالشعب".
وشدد على ضرورة تطبيق القانون وتحمل مسؤولية مواجهة المحتكرين الذين يريدون التنكيل بالشعب عن طريق مسالك التوزيع التي وصفها بانها مسالك للتجويع.

ووفق جريدة المغرب التونسية، سبق أن شغلت بن رجب عدة مناصب عليا في الدولة.
والجمعة الماضي، أقال سعيد الوزيرة الرابحي، ومحافظ صفاقس فاخر الفخفاخ.والإقالة هي الأولى في حكومة نجلاء بودن التي بدأت عملها في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وكان سعيّد قد قبل 8 مارس/ آذار 2022، أول استقالة بحكومة بودن، وهي لكاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة عائدة حمدي.
وبعد اقالة الوزيرة السابقة أكد سعيد خلال زيارة لأحد احياء العاصمة الاسبوع الجاري ان المواد الأساسية متوفرة في الأسواق المحلية، مشيرا إلى وجود "من يخفيها عن قصد لتأزيم الأوضاع".
وتشكو المحال التجارية الكبرى وصغار التجار، من نقص الحليب والقهوة والسكر وزيت الطبخ، وحددت المتاجر الكبرى بعض المواد الأساسية ومنها العجين، بعلبتين فقط.
وعبر عدد من المواطنين عن غضبهم من فقدان المواد الأساسية وارتفاع أسعارها بشكل كبير فيما يرى خبراء ان الامر متعلق بارتفاع التضخم والعجز التجاري وارتفاع بعض المواد في السوق العالمية نتيجة للحرب في اوكرانيا.
وتسارع نمو تضخم أسعار المستهلك في تونس إلى 10.1 بالمئة على أساس سنوي خلال ديسمبر/كانون الأول 2022، صعودا من 9.8 بالمئة في نوفمبر/تشرين الثاني السابق له، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء ( حكومي) الخميس الماضي.
والأربعاء من الأسبوع الماضي، توقع محافظ البنك المركزي مروان العباسي، خلال مؤتمر صحفي ارتفاع نسب التضخم إلى 11 بالمئة في 2023، مع استمرار ضغوط الأسعار العالمية على الأسواق المحلية.
وتسعى تونس وراء الحصول على الموافقة النهائية لقرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار حيث سيمكنها من مواجهة بعض المصاعب وسيوفر سيولة لتوريد بعض المواد الاساسية وبالتالي الخروج من وضعية صعبة قبل اشهر من حلول شهر رمضان.
ويعتقد سعيد ان المعارضة التونسية تسعى لاستغلال الازمة الاقتصادية وفقدان بعض المواد لتصعيد تحركاتها ضد حكمه كما سعت خلال الفترة الماضية لاستغلال عزوف الناخبين على المشاركة في الانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر/كانون الاول الماضي.