سعيد يقيل مدير عام شركة أنبوب الغاز 'ترانسماد'

تونس - أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد الجمعة الرئيس المدير العام للشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد منصف الماطوسي، دون تقديم تفاصيل عن سبب القرار وفق بيان مقتضب نشرته الرئاسة التونسية عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، الجمعة لكن الإقالة الأخيرة تأتي في خضم إصلاحات تقوم بها السلطات شملت إقالات لعدد من المدراء العاميين لمؤسسات عمومية.
وينهي القرار أيضا مهام الماطوسي كرئيس مدير عام لشركة الخدمات لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية.
وبات لخط الأنبوب القادم من الجزائر أهمية كبيرة بالنسبة لأوروبا وايطاليا نتيجة تداعيات الحرب الروسية في اوكرانيا وما ترتب عنه من توقف إمدادات الطاقة الروسية وبحث اوروبا عن بدائل في إفريقيا.
وتشرف الشركتان التونسيتان (حكوميتان) على إدارة الجزء العابر لتونس من خط الأنابيب العابر للمتوسط (ترانسماد)، وهو خط أنابيب غاز طبيعي يمتد من محافظة الأغواط الجزائرية مرورا بتونس، ووصولًا إلى جزيرة صقلية ومنها إلى الأراضي الإيطالية، ليمتد بعدها إلى سلوفينيا.
ويمتد الأنبوب على مسافة ألفين و500 كيلومتر، منها 370 كيلومترا على التراب التونسي.

وتستفيد تونس من الأنبوب الجزائري ـ الإيطالي العابر للبلاد التونسية رسوما تناهز 5.25 بالمئة وهي نسبة تم رفعها سنة 2019 في اتفاقية مع الجانب الإيطالي، حيث يوفر بين الرسوم والشراءات 66 بالمئة من الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي.
وبلغت موارد الغاز الطبيعي (الإنتاج الوطني التونسي إضافة إلى الرسوم على أنبوب الغاز الجزائري الموجّه إلى إيطاليا) نحو ألف و366 طنا مكافئا من النفط نهاية يونيو/ حزيران 2023.
ورغم ذلك تعاني تونس من أزمة طاقة مع ارتفاع تكاليف الدعم على المحروقات فيما زودت الجزائر السلطات التونسية في فترات الذروة في الصيف بكميات هامة من الغاز للحد من أزمة الكهرباء.
وتعتقد السلطات التونسية ان بعض المدراء العامين لعدد من المؤسسات العمومية فشلوا في مواجهة بعض الملفات وتجاوز الأزمات التي عصفت بقطاعاتهم وانه وجب احداث تغييرات هامة في صلبها.
وفي شهر يوليو/تموز الماضي أقال الرئيس قيس سعيد مصباح الهلالي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد)، من مهامه.
والشهر الماضي أقال الرئيس التونسي المدير العام لديوان الحبوب، بشير الكثيري وتكليف سلوى بن حديد الزواري بالمهمة في خضم ازمة غير مسبوقة في مادة الخبز وحديث عن وجود لوبيات احتكار وكارتالات للتحكم في القطاع.
ويرى مراقبون ان بعض القطاعات الحيوية في تونس تحتاج لاصلاحات هيكلية من خلال التخلي عن اسماء قديمة على راس بعض المؤسسات الوطنية لم تستطع ايجاد حلول لبعض الازمات.