سلطات شرق ليبيا تلوح بسلاح النفط للضغط على الدبيبة

طرابلس - قالت الحكومة التي تتخذ من شرق ليبيا مقرا الأربعاء إنها ربما تضطر إلى إعلان حالة القوة القاهرة على الحقول والموانئ النفطية، مشيرة إلى "اعتداءات متكررة على المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها"، فيما يأتي ذلك وسط توتر غير مسبوق على الساحة الليبية مع تصاعد المطالبات بإقالة حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد الدبيبة.

ويأتي هذا التلويح بإعلان القوة القاهرة في سياق سياسي معقّد، حيث سبق لحكومة شرق ليبيا أن استخدمت ورقة النفط في أكثر من مناسبة كأداة ضغط في وجه الخصوم السياسيين، لا سيما خلال الأزمات التي شهدتها البلاد منذ سنوات. وتُعد السيطرة على الموارد النفطية أحد أبرز أدوات التأثير في التوازنات السياسية الليبية، خصوصاً مع الانقسام القائم بين المؤسسات المتنافسة في الشرق والغرب.
وتزامن هذا التصعيد مع مطالبات متزايدة من جهات تشريعية في شرق البلاد، إلى جانب احتجاجات شعبية، بضرورة إسقاط حكومة الوحدة الوطنية، التي يتهمها خصومها بالفشل في إدارة المرحلة الانتقالية. ويثير الربط بين المطالب السياسية والتحركات في قطاع النفط مخاوف من تعمّق الأزمة وتعطيل أحد أبرز الموارد الاقتصادية للبلاد.
ولا تحظى الحكومة في بنغازي باعتراف دولي، لكن معظم حقول النفط في البلد المنتج الكبير للنفط تخضع لسيطرة القائد العسكري في شرق البلاد خليفة حفتر.
وأضافت الحكومة أنها ربما تتخذ قرارا بنقل مقر المؤسسة الوطنية للنفط إلى إحدى "المدن الآمنة"، مثل مدينة راس لانوف أو البريقة الخاضعتين لسيطرتها.
ويقع مقر المؤسسة الوطنية للنفط حاليا في طرابلس تحت سيطرة حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا.
وفي وقت سابق نفت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان اقتحام مقرها ووصفت الأمر بأنه "عار تماما عن الصحة". وأكدت المؤسسة "استمرارها في أداء مهامها بشكل طبيعي".
وأوضح البيان أن "ما جرى لا يتعدى كونه خلافا شخصيا محدودا وقع في منطقة الاستقبال... وتمت معالجته على الفور من قبل عناصر الأمن الإداري دون أي تأثير على سير العمل داخل المؤسسة".
ونشر المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية لقطات فيديو من داخل مقر المؤسسة تظهر "استقرار الأوضاع وعدم وجود أي مؤشرات على وقوع اقتحام أو اضطرابات أمنية".
وتعطل إنتاج النفط الليبي مرارا خلال أكثر من عشر سنوات من الفوضى بدأت في 2014 عندما انقسمت البلاد بين سلطتين متناحرتين في الشرق والغرب بعد فترة من انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي أطاحت بمعمر القذافي من حكم البلاد في 2011.
وفي أغسطس/آب، فقدت ليبيا أكثر من نصف إنتاجها النفطي، وهو ما يعادل نحو 700 ألف برميل يوميا، وتوقفت الصادرات في عدة موانئ، إذ هددت المواجهة بين الفصائل السياسية المتناحرة بشأن البنك المركزي بإنهاء سلام نسبي دام لنحو أربعة أعوام.
واستمرت عمليات توقف الإنتاج لأكثر من شهر، واستؤنف الإنتاج تدريجيا بدءا من أوائل أكتوبر/تشرين الأول. وأشارت المؤسسة إلى أن إنتاج ليبيا من النفط بلغ 1.3 مليون برميل يوميا في آخر 24 ساعة.
وكانت تقارير تحدثت عن محاولة احدى الميليشيات التابعة لجهاز الردع اقتحام وزارة الخارجية وهي من المؤسسات السيادية لكن حكومة الدبيبة نفت ذلك.