سوريا تجني أولى ثمار رفع العقوبات باتفاق طاقة مع شركات دولية

المشروع يتضمن تطوير محطات توليد كهرباء بتوربينات غازية في عدة مناطق سورية باستخدام تقنيات أميركية وأوروبية.

دمشق - عبّد رفع العقوبات الأميركية والغربية الطريق أمام دمشق لتوقيع اتفاق ومذكرة تفاهم في مجال الطاقة مع ائتلاف من أربع شركات دولية بقيمة سبعة مليارات دولار، في وقت تحاول سوريا إعادة ترميم بنيتها التحتية المتهالكة بعد سنوات من النزاع.

وفي حفل التوقيع الذي حضره الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع والمبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك، وممثلون لشركتين قطرية وأميركية وشركتين تركيتين، قال وزير الطاقة محمّد البشير "نوقع اليوم اتفاقا ومذكرة تفاهم تعد الأولى في حجمها ونوعها وقيمتها في البلاد، حيث بلغت قيمة الاستثمار سبعة مليارات دولار مع تحالف من الشركات الدولية الرائدة في مجال الطاقة".

وسيسمح هذا الاتفاق وفق البشير بـ"الاستثمار في قطاع الطاقة لتوليد خمسة آلاف ميغاواط". وجرى التوقيع بين ممثلين للدولة السورية وشركة "يو سي سي هولدينغ" ومقرها قطر، إضافة إلى شركتي "كيلون انرجي" و"جنكيز انرجي" التركيتين و"باور انترناشونال يو إس ايه" الأميركية.

وتشمل الصفقة "تطوير أربع محطات توليد كهرباء بتوربينات غازية تعمل بالدورة المركبة (CCGT) في مناطق دير الزور، ومحردة" في ريف حماه، وفي ريف حمص بسعة توليد إجمالية تقدر بحوالي 4000 ميغاواط، باستخدام تقنيات أميركية وأوروبية.

ويتضمن المشروع كذلك تطوير محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط في جنوب سوريا. وتسعى السلطات السورية الجديدة إلى إطلاق مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، بعد إطاحة حكم بشار الأسد في نهاية العام الماضي، في أعقاب حرب اندلعت قبل 14 عاما استنزفت اقتصاد البلاد وبنيتها التحتية.

وألحق النزاع أضرارا بالغة بالبنية التحتية للكهرباء، مع انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة يوميا. وتأمل السلطات الجديدة جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات لا سيما بعد إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع عقوبات مفروضة على سوريا منذ سنوات.

واعتبر البشير أن إبرام الاتفاق "لحظة تاريخية تشكل نقطة انعطاف وتحول في قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا وخطوة محورية لاعادة بناء البنية التحتية المتهالكة".

وقال المدير التنفيذي للمجموعة المشغلة للشركة القطرية رامز الخياط إن "هذا المشروع سيؤمن الاكتفاء الذاتي من الطاقة الكهربائية"، مضيفا "سيخلق المشروع أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة وما يعادل تقريبا 250 ألف فرصة عمل غير مباشرة".

ووصف المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك، الذي يزور دمشق لأول مرة بعيد تعيينه، قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا في 13 مايو/أيار بأنه "جريء بلا شروط ولا متطلبات".

وتنظر دمشق إلى توقيع الاتفاق على أنه "تطبيق عملي لرفع العقوبات عن سوريا، من شأنه أن يتيح ويفتح المجال لمزيد من الاستثمارات"، وفق البشير الذي دعا "جميع الشركات الاقليمية والدولية والمحلية وجميع المستثمرين للتوجه إلى الاستثمار داخل البلاد".

وفي 22 مايو/أيار، أعلنت سوريا وتركيا إبرام اتفاق لتزويد البلاد بالطاقة، ستصدّر بموجبه أنقرة ملياري متر مكعب من الغاز سنويا، ما سيوفّر نحو 1300 ميغاواط من الكهرباء. وفي مارس/آذار، أكدت قطر استعدادها لتمويل شحنات إلى سوريا من الأردن لسد نقص الإنتاج.