سوريا تعطي الأولوية للشركات الخليجية لتطوير شبكة الاتصالات

دمشق - تتفاوض الحكومة السورية مع شركات خليجية مختصة في مجال الاتصالات بشأن مشروع بنحو 300 مليون دولار لتطوير شبكة اتصالات الألياف الضوئية في البلاد، فيما تتطلع إدارة الشرع إلى استقطاب الاستثمارات من دول الخليج، بهدف إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية الخانقة. 

وتأتي المحادثات مع مجموعة "زين" الكويتية و"اتصالات" الإماراتية وشركة "إس.تي.سي" السعودية و"أريد" القطرية  في إطار تزايد اهتمام المستثمرين العالميين بالاقتصاد السوري عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي رفع واشنطن العقوبات المفروضة على دمشق.

وتقول وزارة الاتصالات إن المشروع السوري يهدف إلى إصلاح البنية التحتية القديمة للاتصالات سريعا، وتحويل البلاد إلى "ممر رقمي محتمل يربط الشمال بالجنوب والغرب بالشرق".

وهناك قصور في البنية التحتية في سوريا جعل قدرات الاتصال بالإنترنت فيها من الأسوأ في العالم بعد حرب أهلية استمرت 14 عاما وعقوبات غربية لعقود. ويعني هذا أن الكثير من المستخدمين يضطرون إلى الاعتماد على بيانات الهاتف المحمول باهظة الثمن بدلا من الاتصال اللاسلكي.

وتشهد سوريا بين الحين والآخر انقطاعات واسعة في خدمات الإنترنت والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، فيما لا تزال العديد من المناطق تعاني من ضعف شديد في التغطية.

وأدى نقص الاستثمار في تحديث الشبكات القائمة وتطويرها، إلى تأخر سوريا في مواكبة التطورات العالمية في قطاع الاتصالات، مثل انتشار تقنيات الجيل الرابع والخامس في دول أخرى.

ويسعى حكام سوريا الجدد إلى إحراز تقدم سريع فيما يتعلق بتحسين الخدمات العامة بعد ستة أشهر تقريبا من الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.

وشملت جهودهم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة بسبعة مليارات دولار الأسبوع الماضي مع تحالف شركات بقيادة "أورباكون" القابضة القطرية لإنتاج 5000 ميجاوات من الكهرباء.

ووقعت دمشق أيضا مذكرة تفاهم بقيمة 800 مليون دولار في مايو/أيار مع "دي.بي ورلد" لتطوير محطة في ميناء طرطوس، وذلك بعد أسبوعين من توقيع اتفاقية مدتها 30 عاما مع مجموعة الشحن والخدمات اللوجستية" سي.إم.إيه سي.جي.إم" الفرنسية تتضمن بناء رصيف جديد في ميناء اللاذقية.

وتعتبر البيئة الاستثمارية في سوريا غير مستقرة بشكل كبير، حيث تعاني البلاد من صراعات مستمرة، وارتفاع في مستويات الفقر والجريمة وضعف البنية التحتية، بينما يفضل المستثمرون دائمًا الاستقرار السياسي والتشريعي.