شبهات تمويل غير قانوني تلاحق لوبان

باريس – أذنت النيابة العامة في باريس الثلاثاء بفتح تحقيق بشأن حملة مارين لوبان زعيمة التجمع الوطني اليميني المتطرف للانتخابات الرئاسية عام 2022 بشبهة تمويل غير قانوني، دون أن تورد أي تفاصيل حول طبيعة الشبهات، إلا أن هذا التحقيق يأتي بعيد إعلان نتائج الدورة الثانية للانتخابات التشريعية في فرنسا التي حل فيها اليمين المتطرف في المركز الثالث بعد حزب الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون (ثانيا) وتحالف اليسار الذي فاجأ الجميع بتصدره النتائج.

وأوضحت النيابة العامة أنه بعد تحقيق أولي فُتح تحقيق قضائي في الثاني من شهر يوليو/تموز بشأن قرض من شخص معنوي لمرشح خلال حملة انتخابية وقبوله بالقرض إلى جانب اختلاس أملاك من أشخاص يمارسون وظيفة عامة واحتيال ارتكب بحق شخص عام وتزوير وثائق واستخدامها.

وذكرت أن التحقيقات التي عهد بها إلى الوحدة المالية في الشرطة القضائية الباريسية "تتواصل من الآن وصاعدا بإدارة مدّع عام محقق".

وكان تلفزيون "بي أف أم" الفرنسي قد ذكر نقلا عن مصادر وصفها بالموثوقة أنّ القرار "اُتُّخِذ بعد تقرير صدر في أبريل الماضي عن اللجنة الوطنية لحسابات الحملات الانتخابية والتمويل السياسي.

ووفق القناة الفرنسية فإنّ مارين لوبان ليست المرشحة الوحيدة في الانتخابات الرئاسية لعام 2022 التي كانت موضوع تقرير صادر عن اللجنة إلى مكتب المدعي العام في باريس بموجب المادة 40 والذي يتعلق بحساب حملتها خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2022.

ويمنع القانون الانتخابي الفرنسي على المرشحين تجاوز حد الإنفاق القانوني، إذ تفحص اللجنة حسابات الحملة لكل مرشح من خلال الفواتير الداعمة لمعرفة ما إذا كان إنفاقه لم ينحرف عن المسار الصحيح.

وتمنح الدولة قسطا من تكاليف الحملة الانتخابية لكل مترشح يحترم القواعد الموضوعة، إلا أنه بإمكان اللجنة إصلاح حساب حملتهم الانتخابية وخفض التعويضات الممنوحة واتخاذ إجراءات قانونية إذا لم يحترم المرشحون القواعد.

وكانت اللجنة الوطنية لحسابات الحملات الانتخابية والتمويل السياسي رفضت في منتصف ديسمبر/كانون الأول من عام 2022 نفقات بقيمة 316.182 ألف أورو لوضع ملصقات على 12 حافلة تم استئجارها في إطار حملة مارين لوبان اعتبرته (اللجنة) إنفاقا غير منتظم.

وأنفقت زعيمة التجمع الوطني حوالي 11.5 مليون اورو في حملة الانتخابات الرئاسية عام 2022 في ثالث مرة تترشح للرئاسة والتي هزمت خلالها في الدورة الثانية أمام الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون. وفي عام 2017 رفضت اللجنة 873.576 ألف اورو من نفقاتها وهو مبلغ يتألف بنسبة 95 بالمئة من قروض من الجبهة الوطنية سابقا ومن الحزب الصغير الذي أقامه والدها جان ماري لوبان مؤسس الجبهة.

وفي شهر يونيو/حزيران صادقت محكمة التمييز بصورة مبرمة على إدانة التجمع الوطني بتضخيم كلفة اللوازم الانتخابية التي استخدمها مرشحو الحزب في الانتخابات التشريعية عام 2012 والتي سددتها الدولة الفرنسية.

كما تحاكم مارين لوبان مع 24 شخصا آخر وأعضاء من حزبها اعتبارا من 30 سبتمبر/أيلول المقبل بتهمة اختلاس أموال أوروبية لدفع رواتب مساعدي نواب أوروبيين بين 2004 و2016.

وأعيد انتخاب لوبان من الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في 30 يونيو/حزيران الماضي في مقعدها النيابي عن معقلها هينان بومون بشمال فرنسا.