شركة رائدة في صناعة الطائرات تفتح مصنعا في المغرب

الرباط – يمضي المغرب في خططه للانضمام إلى نادي مصنعي الطائرات، حيث بات وجهة للمستثمرين عبر بناء نواة لهذا المجال التنافسي، إذ أعلنت الشركة الرائدة عالميا في تصميم وتصنيع وصيانة محركات الطائرات “برات آند ويتني كندا”، التابعة لشركة “آر.تي.أكس”  عن وضع حجر الأساس لمصنعها الجديد بالمغرب “برات آند ويتني المغرب”، الذي سيتولى إنتاج أجزاء مصنعة ثابتة وهيكلية لمختلف نماذج المحركات، بما في ذلك محركها من نوع (بي.تي.6).

وقد استلزم المصنع الجديد، الممتد على مساحة 12.000 متر مربع، استثمارا بقيمة 716 مليون درهم. ومن المتوقع أن يوفر 200 منصب شغل محلية بحلول عام 2030.

وأكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، في كلمة بالمناسبة، إن مشروع “برات آند ويتني كندا” يندرج في إطار تأهيل قطاع الطيران المغربي من خلال إدماج الأنشطة التكنولوجية المبتكرة والمتطورة.

وأضاف مزور أن قرار ”هذه الشركة العملاقة بالاستثمار في المغرب يعكس مدى ثقة المستثمرين في الصناعة المغربية وقدرتها التنافسية”.

واستطاع المغرب خلال السنوات القليلة الماضية، استقطاب العديد من الشركات الدولية للاستثمار في صناعة الطائرات، ليصل عددها اليوم في المغرب 142 شركة عاملة في قطاع الطيران، توفر نحو 20 ألف فرصة عمل.

وفاقت صادرات قطاع الطيران في البلاد 21 مليار درهم (2.1 مليار دولار) عام 2022، مقابل 15 مليار درهم (1.5 مليار دولار) خلال 2021، بنمو 40 بالمئة.

ومن جانبها، اعتبرت رئيسة شركة “برات آند ويتني كندا”، ماريا ديلا بوستا، أن اختيار المغرب تم بعد إجراء مقارنة متأنية بين العديد من المواقع العالمية المحتملة، بالنظر لمكانته كمركز لأبرز شركات الطيران العالمية بما فيها شركة “كولينز أيروسبيس” التابعة لـ”آر.تي.أكس”.

وقالت إنه “منذ الإعلان عن إطلاق هذا المشروع الاستثماري الكبير قبل أقل من عام، أحرزت (رات.آند.ويتني المغرب) تقدما سريعا في توظيف دفعة أولية من اليد العاملة المحلية، وذلك لضمان تشغيل المصنع الجديد بالكامل خلال العام المقبل”.
ومن جهته، أشاد رئيس التجمع الصناعي “ميدبارك”، حميد بن إبراهيم الأندلسي، باستضافة شركة “برات.آند.ويتني” في هذه المنطقة متعددة الخدمات والمخصصة بالكامل للطيران والصناعات التكنولوجية ذات القيمة المضافة، والتي طورها صندوق الإيداع والتدبير.

وأبرز أن استثمار فاعل عالمي رئيسي بهذا القطاع في المغرب يسهم في ترسيخ مكانة منظومة الطيران المغربية، ولا سيما في ضوء موقعها الاستراتيجي على أعتاب القارة الأوروبية، وقدرتها التنافسية العالية، عدا عن جودة خدمات “ميدبارك” وأهمية نموذج أعمالها.

وبدأت “برات آند ويتني المغرب” عملية التوظيف بدعم من المعهد المتخصص في مهن الطيران. علاوة على ذلك، انتهت “برات آند ويتني كندا” من تركيب 80 في المائة من الآلات الرئيسية في الموقع المؤقت ضمن منطقة “ميدبارك” الصناعية بغية دعم أنشطة التطوير.

ويتم تأسيس “برات آند ويتني المغرب” استنادا إلى مبادئ تحسين مستويات الكفاءة والجودة، والحد من التكاليف وتعقيدات العمل. كما تتبنى المنشأة ممارسات بيئية متقدمة. وبمجرد بدء نشاطها التشغيلي، ست تم “برات آند ويتني المغرب” مواقع التصنيع وسلاسل التوريد الحالية لشركة “برات آند ويتني كندا”، وستسهم في توفير الأجزاء لتلبية الطلب الكبير من الزبناء حول العالم.

ويطمح المغرب لصناعة طائرة كاملة ستقلع من المغرب لأول مرة، وفق وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خاصة أن البلاد ضمن لائحة الدول الـ 20 المصنعة لأجزاء الطائرات دوليا.

وتهدف الحكومة إلى رفع وتيرة الاستثمار بالقطاع، خاصة مع حديث تقارير إعلامية على قرب افتتاح أول معمل للطائرات بدون طيار في البلاد, حيث شرعت في اعتماد قوانين جديدة.

وفي أبريل/نيسان الماضي، صادقت الحكومة المغربية، على مشروع مرسوم يتعلق بتصميم الطائرات وإنتاجها، يتم بموجبه تحديد معايير تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها.
وقالت الحكومة في بيان، إنها صادقت على مشروع مرسوم يتعلق بتصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها، قدمه محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك. ويأتي المشروع وفق البيان، تطبيقا لبعض أحكام القانون المتعلق بالطيران المدني.

ويهدف المرسوم إلى تحديد المواصفات التقنية التي يتعين احترامها من الأشخاص الراغبين في الحصول على الاعتماد (الرخصة) الذي تسلمه السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، من أجل القيام بعملية تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها بالمغرب، وفق المصدر ذاته.

كما يهدف إلى تحديد شروط اعتماد الأشخاص والشركات من أجل القيام بعملية الإبقاء على صلاحية الطائرات للملاحة، باعتبارها من الأنشطة التي تساهم في ضمان سلامة الملاحة الجوية.

وأعلن المغرب منتصف مايو/أيار 2023، عن صنع أول سيارة محلية تحمل اسم “نيو”، لتدخل البلاد مصاف الدول المنتجة في القطاع بعد سنوات من التجربة في التركيب والتجميع، وجلب استثمارات لشركات دولية.